سلام
بله، شما میتوانید دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطرح کنید، اما پذیرش آن و تاریخ شروع محاسبه به شیوه قیمت‌گذاری اموال شما بستگی دارد. در حقوق ایران، خسارت تاخیر تادیه مخصوص «وجه نقد» است و چون خواسته اولیه شما «عین کالا» بوده، این حق از زمانی ایجاد می‌شود که تعهد به پرداخت پول (قیمت کالا) جایگزین استرداد خود کالا شده باشد.
در ادامه، جزئیات حقوقی و زمان مناسب برای درخواست خسارت تشریح شده است:
امکان مطالبه خسارت و مبنای قانونی
طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، برای دریافت خسارت تاخیر تادیه، موضوع دعوا باید وجه نقد باشد، طلبکار آن را مطالبه کرده باشد و مدیون با وجود توانایی مالی از پرداخت خودداری کند. در پرونده شما، چون در ابتدا موضوع «استرداد لوازم» بوده، پس از آنکه در مرحله اجرا به دلیل عدم استرداد کالا، کارشناس قیمت آن‌ها را تعیین کرد، این تعهد به **دین پولی** تبدیل شده و مشمول این ماده قانونی می‌گردد.
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه
تاریخ دقیق شروع خسارت در پرونده شما به یکی از دو حالت زیر بستگی دارد:
اگر قیمت به نرخ روز (یوم‌الادا) محاسبه شده باشد: در صورتی که کارشناس اجرای احکام، قیمت لوازم را به نرخ روز پرداخت(قیمت فعلی بازار) تعیین کرده باشد، شما نمی‌توانید برای زمان‌های گذشته (از سال ۱۴۰۲) خسارت تاخیر تادیه بگیرید؛ زیرا افزایش قیمت کالا در بازار خود نوعی جبران تورم است و دریافت خسارت مضاعف ممنوع است. در این حالت، خسارت تاخیر از تاریخ کارشناسی تا زمان وصول مبلغ قابل مطالبه است.
اگر قیمت به نرخ زمان دادخواست یا زمان تلف محاسبه شده باشد: چنانچه مبلغ تعیین شده توسط کارشناس، قیمت لوازم در سال ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ باشد، شما میتوانید خسارت تاخیر تادیه را از زمان تقدیم دادخواست اولیه (سال ۱۴۰۲) یا زمان قطعیت حکم مطالبه کنید.
نحوه اقدام و ثبت درخواست
برای دریافت این خسارت، معمولا باید یک دادخواست مستقل با عنوان «مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه/قطعیت حکم لغایت اجرای حکم» از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنید. با توجه به روند پرونده شما، موارد زیر را در نظر داشته باشید:
مستندات: کپی رای قطعی دی‌ماه ۱۴۰۳ و صورت‌جلسه کارشناسی اجرای احکام را ضمیمه دادخواست کنید.
مبدا پیشنهادی: با توجه به اینکه محکوم‌علیه از اجرای حکم استنکاف کرده است، توصیه می‌شود مبدا خسارت را از تاریخ تقدیم دادخواست اصلی در سال ۱۴۰۲ یا لااقل از زمان ابلاغ اجراییه مطالبه کنید تا دادگاه بر اساس جزئیات پرونده تصمیم‌گیری کند.
تغییر شاخص:محاسبه نهایی خسارت بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی توسط واحد محاسبه اجرای احکام انجام خواهد شد.
