با سلام.
پاسخ کوتاه و صریح به پرسش شما این است که از نظر عملی شانس موفقیت در این پرونده بسیار پایین و نزدیک به صفر است. اگرچه در تئوری حق مطالبه ارث مشمول مرور زمان نمی‌شود، اما اقداماتی که در این ۳۰ سال انجام شده (به‌ویژه امضای تقسیم‌نامه و فروش سهم‌الارث توسط مادر) عملا راه را برای ابطال آن بسته است.
در ادامه دلایل حقوقی این موضوع را به تفکیک توضیح می‌دهم:
۱. فروش سهم‌الارث به معنای تایید (تنفیذ) تقسیم‌نامه است
این مهم‌ترین مانع حقوقی در پرونده شماست. زمانی که مادرتان سهم ۳۰۰ متری خود را فروخته‌اند، عملا با رفتار خود تقسیم‌نامه را تایید کرده‌اند.
تنفیذ فعلی: در حقوق، هر اقدامی که نشان‌دهنده رضایت مالک باشد (مانند فروختن ملک)، به معنی پذیرش معامله قبلی است. وقتی مادرتان سهمی را که بر اساس آن تقسیم‌نامه به ایشان رسیده بود فروخته‌اند، یعنی مالکیت خود بر آن بخش خاص و اعتبار آن تقسیم‌نامه را پذیرفته‌اند.
بنابراین، ادعای فعلی مبنی بر "عدم رضایت" با رفتار قبلی ایشان (فروش ملک) در تضاد است و دادگاه معمولا این ادعا را نمی‌پذیرد.
۲. دشواری اثبات اکراه بعد از ۳۰ سال
ادعای اینکه امضا با "تهدید" یا "برای حفظ آبرو" بوده (در حقوق به آن اکراه می‌گویند)، نیاز به اثبات دارد.
بار اثبات: شما باید ثابت کنید که ۳۰ سال پیش، تهدیدی چنان سنگین وجود داشته که اراده مادرتان را سلب کرده است. با گذشت سه دهه و احتمالا فوت شهود یا تغییر شرایط، اثبات این موضوع در دادگاه تقریبا غیرممکن است.
همچنین، اگر اکراهی هم وجود داشته، مادرتان باید بلافاصله پس از رفع تهدید (مثلا چند سال بعد) اقدام می‌کردند. سکوت ۳۰ ساله معمولا نشانه "رضایت ثانویه" تلقی می‌شود.
۳. اعتبار تقسیم‌نامه‌های عادی و نابرابر
نابرابری سهم‌ها: در قانون ایران، وراث می‌توانند با توافق خودشان ارث را هر طور که بخواهند (حتی نابرابر) تقسیم کنند (ماده ۱۰ قانون مدنی). صرف اینکه سهم برادران بیشتر از خواهران بوده، اگر امضای همه پای برگه باشد، دلیل بر بطلان نیست. فرض دادگاه بر این است که این یک "صلح" یا "توافق" بوده است.
تقسیم‌نامه عادی: اینکه تقسیم‌نامه رسمی نیست و روی کاغذ عادی (قولنامه) نوشته شده، از اعتبار آن کم نمی‌کند، به شرطی که امضاها و اثر انگشت‌ها اصیل باشند که ظاهرا هستند.
۴. وضعیت مرور زمان
اگرچه در قوانین فعلی ایران، "حق مالکیت" مشمول مرور زمان نمی‌شود (یعنی کسی نمی‌تواند بگوید چون ۳۰ سال گذشت دیگر مالک نیستید)، اما "دعوای ابطال قرارداد" قواعد خاص خود را دارد. تثبیت وضعیت حقوقی پس از ۳۰ سال و تصرفات طولانی‌مدت برادران (ساخت‌وساز یا فروش)، باعث می‌شود قضات تمایل بسیار کمی به برهم زدن نظم موجود داشته باشند، مگر اینکه دلیلی بسیار قوی (مثل جعل امضا) وجود داشته باشد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
با توجه به اینکه مادرتان ذیل تقسیم‌نامه را امضا کرده و مهم‌تر از آن سهم دریافتی خود را فروخته‌اند، اقدام حقوقی برای ابطال تقسیم‌نامه پس از ۳۰ سال، صرفا موجب تحمیل هزینه‌های سنگین دادرسی (هزینه وکیل و کارشناسی) به شما خواهد شد و احتمال پیروزی در آن بسیار ناچیز است.
تنها استثنا:
اگر بتوانید ثابت کنید که در آن زمان فریبکاری (تدلیس) صورت گرفته (مثلا زمینی را به نام ۳۰۰ متر داده‌اند ولی واقعا ۱۰۰ متر بوده) یا اموالی از قلم افتاده و پنهان شده است، شاید بتوان فقط در مورد آن اموال پنهان‌شده یا کسری متراژ ادعایی مطرح کرد، نه ابطال کل تقسیم‌نامه.
