با سلام و احترام
در پاسخ به سؤالات شما در خصوص امکان درخواست اعسار یا تقسیط بدهی نسبت به محکومیت صادره از سازمان تعزیرات حکومتی و مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، موارد زیر بر اساس اطلاعات موجود و مقررات قانونی ارائه میشود:
۱. آیا شخص مذکور می‌تواند نسبت به محکومیت خود درخواست اعسار از پرداخت دین (یا تقسیط بدهی) را مطرح کند؟
بله، شخص محکوم‌علیه می‌تواند درخواست اعسار یا تقسیط بدهی را نسبت به محکومیت صادره از سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کند. بر اساس ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، احکام این قانون شامل آرای مدنی صادره از شعب تعزیرات حکومتی نیز میشود. این بدان معناست که مقررات مربوط به اعسار و تقسیط محکوم‌به در مورد احکام تعزیرات حکومتی قابل اعمال است.
علاوه بر این، طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تقسیط جزای نقدی یا محکومیت‌های مالی را مطرح کند. در صورتی که عدم تمکن مالی وی برای دادگاه محرز شود و تضمین مناسبی ارائه دهد، شعبه صادرکننده رای بدوی می‌تواند امر به تقسیط نماید. در مورد محکومیت به اعاده عین ارز، اگرچه این محکومیت به‌صورت مستقیم جزای نقدی نیست، اما با توجه به تبدیل آن به ارزش ریالی و سنگینی مبلغ (۱۰۰۰ میلیارد تومان)، میتوان آن را در چارچوب محکومیت‌های مالی مورد بررسی قرار داد و درخواست اعسار یا تقسیط مطرح کرد.
برای درخواست اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه باید مستنداتی دال بر عدم تمکن مالی خود ارائه دهد، مانند صورت دارایی‌ها یا مدارکی که نشان‌دهنده ناتوانی در پرداخت یک‌جای مبلغ باشد. در صورت احراز اعسار، امکان تقسیط یا حتی بخشودگی بخشی از بدهی تحت شرایط خاص وجود دارد.
۲. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار نسبت به محکومیت‌های صادره از سازمان تعزیرات حکومتی کدام است؟
در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار نسبت به احکام سازمان تعزیرات حکومتی، دو دیدگاه حقوقی وجود دارد که در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز به آن اشاره شده است:
دیدگاه اول: با توجه به ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای احکام صادره از تعزیرات حکومتی تابع اصول کلی اجرای رای است و از آنجا که رسیدگی به اعسار یا تقسیط از توابع اجرای رای محسوب میشود، مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، شعبه نخستین تعزیرات حکومتی (شعبه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه) است.
دیدگاه دوم: از آنجا که دعوای اعسار معمولا با موضوع بازداشت یا آزادی محکوم‌علیه مرتبط است و تصمیم‌گیری در این خصوص در صلاحیت مراجع قضایی است، شعب تعزیرات حکومتی (به جز شعب ویژه قاچاق کالا و ارز که صلاحیت قضایی دارند) فاقد صلاحیت برای رسیدگی به دعوای اعسار هستند و این دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود.
با توجه به این دو دیدگاه، رویه عملی ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. با این حال، دیدگاه اول که صلاحیت شعبه تعزیرات حکومتی را تایید می‌کند، با اصول کلی اجرای احکام سازگارتر به نظر می‌رسد، زیرا اجرای رای و رسیدگی به درخواست‌های مرتبط با آن معمولا بر عهده مرجع صادرکننده رای است. همچنین، در عمل، بسیاری از درخواست‌های تقسیط یا اعسار در شعب تعزیرات حکومتی مطرح و بررسی می‌شوند.
روند حقوقی ثبت و رسیدگی به دعوای اعسار
روند حقوقی برای ثبت و رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسیط به شرح زیر است:
تهیه درخواست و مستندات: محکوم‌علیه باید درخواست کتبی خود را برای اعسار یا تقسیط همراه با مستندات عدم تمکن مالی (مانند صورت دارایی‌ها، مدارک بانکی، یا هر سند دیگری که وضعیت مالی وی را نشان دهد) تهیه کند.
ثبت درخواست: این درخواست باید در شعبه صادرکننده رای بدوی تعزیرات حکومتی یا دفتر اجرای احکام تعزیرات حکومتی ثبت شود. طبق ماده ۲۵ دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس اجرای احکام موظف است موضوع را به رئیس شعبه صادرکننده رای بدوی ارجاع دهد تا پس از احراز شرایط، تصمیم‌گیری صورت گیرد.
ارائه تضمین: در صورت موافقت با تقسیط، محکوم‌علیه باید تضمین مناسبی (مانند وثیقه یا ضمانت‌نامه بانکی) برای پرداخت اقساط ارائه دهد.
تصمیم‌گیری: شعبه تعزیرات حکومتی پس از بررسی مستندات و احراز عدم تمکن مالی، می‌تواند حکم به تقسیط یا پذیرش اعسار صادر کند. در صورت عدم پرداخت اقساط، حکم تقسیط قابل لغو است و کل مبلغ به‌صورت یک‌جا مطالبه خواهد شد.
در صورتی که شعبه تعزیرات حکومتی صلاحیت خود را برای رسیدگی به دعوای اعسار نپذیرد، محکوم‌علیه می‌تواند درخواست خود را در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خود مطرح کند، زیرا این دادگاه‌ها صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی اعسار دارند.
توصیه نهایی
با توجه به وضعیت خاص پرونده شما (محکومیت سنگین و بازداشت محکوم‌علیه)، پیشنهاد میشود ابتدا درخواست اعسار یا تقسیط در شعبه صادرکننده رای تعزیرات حکومتی مطرح شود. در صورت عدم پذیرش صلاحیت از سوی این شعبه، می‌توانید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کنید.
