سلام
با توجه به اطلاعات ارائه شده، امکان طرح دو شکایت مطرح شده توسط شما وجود دارد. در ادامه به تفصیل هر یک از این موارد بررسی می‌شود:
۱. شکایت کیفری تبانی برای بردن مال غیر
تعریف و مبنای قانونی:
جرم "تبانی برای بردن مال غیر" زمانی محقق می‌شود که دو یا چند نفر با یکدیگر توافق و دسیسه‌چینی کنند تا با طرح دعوای صوری یا توسل به وسایل متقلبانه، مال متعلق به شخص دیگری را به طور غیرقانونی تصاحب کنند. قانون اصلی در این خصوص "قانون مجازات راجع به اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۷" است. این قانون، چنین اقدامی را نوعی تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری محسوب کرده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی می‌کند.
ارکان جرم:
برای تحقق این جرم، ارکان زیر باید اثبات شوند:
تبانی: وجود توافق پنهانی بین حداقل دو نفر. در مورد شما، این تبانی می‌تواند بین خواهان دعوی و شهود کذبی که معرفی کرده است، صورت گرفته باشد.
قصد بردن مال غیر: هدف از این توافق باید تصاحب یا تضییع مال یا حق متعلق به دیگری باشد.
طرح دعوا یا اقدام متقلبانه: اقامه دعوی واهی یا استفاده از شواهد نادرست (مانند شهادت کذب) برای رسیدن به هدف.
علم به عدم استحقاق: طرفین تبانی باید آگاه باشند که مال مورد دعوا متعلق به دیگری است و آن‌ها حقی نسبت به آن ندارند.
نکات مهم در پرونده شما:
شهادت کذب: اثبات شهادت کذب شهود می‌تواند یکی از دلایل مهم برای اثبات سوءنیت و تبانی خواهان با آن‌ها باشد.
اقرار رسمی خواهان: اقرار رسمی خواهان به نفع شما در دادگاه تجدید نظر، می‌تواند دلیل دیگری بر عدم صحت ادعای اولیه او و تلاش برای بردن مال به ناحق باشد.
عدم نیاز به حصول نتیجه: مهم است که بدانید تحقق جرم تبانی برای بردن مال غیر، لزوما منوط به موفقیت در بردن مال نیست و صرف طرح دعوا با سوءنیت و تبانی، می‌تواند برای تحقق جرم کافی باشد. هرچند اگر مالی برده شده باشد، علاوه بر مجازات حبس، به رد مال و جزای نقدی نیز محکومیت صادر می‌شود، در غیر این صورت، مجازات حبس اعمال خواهد شد.
اقدامات لازم:
برای طرح این شکایت، باید با جمع‌آوری مدارک شامل رای دادگاه تجدید نظر، صورتجلسات دادگاه که شهادت کذب و اقرار خواهان در آن ثبت شده، و هرگونه سند دیگری که تبانی را نشان دهد، به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه و شکواییه تنظیم نمایید.
۲. مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت و تاخیر در ساخت و ساز
مبنای قانونی:
بر اساس ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دستور موقت صادر شود و سپس دعوای اصلی خواهان رد گردد، متقاضی دستور موقت (در اینجا، خواهان دعوی اولیه) به جبران خساراتی که طرف مقابل (شما) در اثر اجرای دستور موقت متحمل شده است، محکوم خواهد شد. اولین شرط برای مطالبه این خسارت، اجرای دستور موقت است.
شرایط مطالبه خسارت:
اجرای دستور موقت: دستور موقت باید علیه شما اجرا شده و منجر به توقف عملیات ساخت و ساز شده باشد.
رد دعوای اصلی خواهان: دعوای خواهان اصلی باید در نهایت رد شده باشد، که در مورد شما با صدور رای رد دعوی در دادگاه تجدید نظر این شرط محقق شده است.
ورود ضرر و زیان: باید اثبات کنید که در نتیجه اجرای دستور موقت و توقف ساخت و ساز، ضرر و زیان مادی به شما وارد شده است. افزایش چند برابری قیمت مصالح ساختمانی طی دو سال توقف، مصداق بارز این ضرر است.
رابطه سببیت: باید نشان دهید که ضرر وارده (افزایش هزینه‌ها) مستقیما ناشی از توقف کار به دلیل دستور موقت بوده است.
نکات مهم در پرونده شما:
افزایش هزینه مصالح: افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند میلگرد و سیمان در سال‌های اخیر یک واقعیت مشهود است و می‌تواند به عنوان مبنای محاسبه خسارت شما قرار گیرد.
مدت زمان توقف: دو سال توقف در عملیات ساخت و ساز مدت زمان قابل توجهی است که تاثیر افزایش قیمت‌ها را تشدید می‌کند.
اقدامات لازم:
برای مطالبه این خسارت، باید دادخواست مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت را به دادگاه ارائه دهید. در این دادخواست باید موارد زیر را اثبات کنید:
صدور و اجرای دستور موقت.
رد قطعی دعوای خواهان اولیه.
میزان دقیق خسارات وارده (از طریق ارائه فاکتورهای قیمت مصالح در زمان توقف و قیمت‌های فعلی، نظر کارشناس رسمی دادگستری و غیره).
نتیجه‌گیری کلی:
هر دو شکایت مطرح شده توسط شما دارای مبنای قانونی هستند. برای شکایت تبانی، اثبات توافق متقلبانه خواهان و شهود از طریق مدارکی چون شهادت کذب و اقرار خود خواهان کلیدی است. برای مطالبه خسارت نیز، با توجه به رد دعوای خواهان و اجرای دستور موقت، میتوانید خسارات ناشی از توقف ساخت و ساز و افزایش هزینه‌ها را مطالبه نمایید.
توصیه می‌شود برای پیگیری دقیق‌تر و موفقیت در این دعاوی، از مشاوره و خدمات یک وکیل متخصص در امور ملکی و کیفری بهره‌مند شوید.
