با سلام و احترام،
در پاسخ به پرسش شما، بله، دادخواست تقسیم ترکه می‌تواند حسب دلخواه ورثه، برای تقسیم بخشی از ترکه ارائه شود و نیازی نیست که حتما معطوف به کل ترکه باشد. ارائه دادخواست‌های مجزا و متوالی برای تقسیم بخش‌های مختلف ماترک نیز صحیح و قانونی است.
دلایل حقوقی این موضوع به شرح زیر است:
امکان قانونی تقسیم جزئی ترکه
بر اساس رویه قضایی و نظر حقوقدانان، هیچ الزام قانونی مبنی بر اینکه ورثه باید در یک دادخواست، تقسیم کل ماترک را درخواست کنند، وجود ندارد. در یک رای مهم از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صراحتا اعلام شده است که الزام خواهان به درخواست تقسیم کل ماترک، مستند قانونی ندارد و دعوای تقسیم بخشی از ترکه کاملا قابل استماع است .
دلایل اصلی این امکان عبارتند از:
محدودیت رسیدگی دادگاه: دادگاه تنها به اموالی رسیدگی می‌کند که در دادخواست تقسیم ترکه ذکر شده باشند. دادگاه وظیفه‌ای برای جستجو و شناسایی سایر اموال متوفی ندارد. بنابراین، هر یک از ورثه می‌تواند با معرفی بخشی از اموال، صرفا تقسیم همان بخش را از دادگاه بخواهد.
اختیار ورثه: ورثه به عنوان مالکین مشاعی اموال، این اختیار را دارند که برای هر بخش از اموال خود به صورت جداگانه تصمیم‌گیری کنند.
نحوه عملکرد در عمل
تقسیم توافقی: اگر تمام ورثه با یکدیگر توافق داشته باشند، می‌توانند هر بخش از اموال را که مایل باشند، با تنظیم یک تقسیم‌نامه در دفتر اسناد رسمی، میان خود تقسیم کنند. این روش سریع‌ترین راه است و تنها در صورتی ممکن است که در میان ورثه، شخص محجور یا غایب وجود نداشته باشد.
تقسیم از طریق دادگاه (در صورت عدم توافق): اگر حتی یکی از ورثه با تقسیم موافق نباشد، هر یک از ذی‌نفعان (شامل ورثه، وصی یا نماینده قانونی آنها) می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، تقاضای تقسیم ترکه کند.
در این دادخواست، خواهان باید اسامی تمامی ورثه را به عنوان خوانده دعوا ذکر کند.
خواهان اموالی را که قصد تقسیم آنها را دارد، مشخص می‌کند.
دادگاه پس از رسیدگی، در مورد تقسیم همان اموال تصمیم‌گیری می‌کند.
یک نکته مهم: تفاوت درخواست تقسیم با دستور فروش
باید توجه داشت که درخواست «تقسیم ترکه» با درخواست «دستور فروش» یک مال خاص تفاوت دارد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر ورثه بر سر تقسیم ترکه توافق نداشته باشند، یک وارث نمی‌تواند مستقیما برای یک ملک خاص (به‌عنوان بخشی از ترکه) درخواست دستور فروش کند. ابتدا باید دادخواست تقسیم ترکه را مطرح نماید.
دلیل این امر آن است که در فرآیند رسیدگی به تقسیم، ممکن است آن ملک خاص از طریق تعدیل (ارزش‌گذاری و واگذاری به یک وارث در ازای پرداخت وجه به دیگران) یا رد، به یکی از ورثه منتقل شود و دیگر نیازی به فروش آن نباشد. تنها در صورتی که پس از رسیدگی، تقسیم ملک به روش‌های دیگر ممکن نباشد، دادگاه دستور فروش آن را از طریق مزایده صادر می‌کند.
به طور خلاصه، ورثه می‌توانند به دفعات و برای هر بخش از اموال متوفی که مایل هستند، دادخواست تقسیم ترکه تنظیم کنند و هیچ الزامی برای تجمیع کل اموال در یک دادخواست وجود ندارد.
