آیا می‌توان حق تنصیف را در عقد به اموال مشخص محدود کرد؟

با سلام و درود. تنصیف اموال در سند ازدواج جزو توافقات طرفین است و می‌تواند محدود به اموال مشخصی شود. البته این شرط می‌تواند جدای از شرط تنصیف اموال در سند ازدواج باشد گه طرفین به عنوان شروط ضمن عقد امضا می کنند و در صورت طلاق از طرف زوج اجزا میشود.

درود
محدود کردن شرط تنصیف به اموال مشخص، کاملا امکان‌پذیر و توصیه می‌شود. همچنین، حتی در صورت تغییرات احتمالی آینده، قوانین جدید شامل حال ازدواج‌های پیشین نخواهند شد و توافق شما معتبر می‌ماند.

سلام

طبق ماده ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی توافق بر تنصیف اموال معین و محدود در زمان عقد معتبر است اما اگر قانون آینده به صورت آمره و مرتبط با نظم عمومی وضع شود و صراحتا توافقات قبلی را بی‌اثر کند این شرط ممکن است در برابر آن قانون جدید باطل شود زیرا قراردادهای خصوصی نمی‌توانند حق مکتسبه ناشی از قوانین آمره حمایتی را سلب کنند مگر اینکه در قانون جدید حق توافق خلاف آن پیش‌بینی شده باشد.
برای استحکام بیشتر این توافق را به صورت صلح‌نامه رسمی در دفترخانه ثبت کنید و قید کنید که این قرارداد جایگزین هرگونه حکم قانونی احتمالی در آینده است.

درود
حق تنصیف پس از شروع زندگی زناشویی معنا می گیرد و هرآنچه زوج و زوجه با کار و تلاش بدست آورند در واقع دارائی درایام زوجیت
هنگام طلاق اموال تحصیل شده با نظارت دادگاه نصف می شود لازم به ذکر است طلاق نباید از جانب زوجه باشد ویا بر اثر عدم تمکین زوجه یا طلاق ناشی از بدرفتاری یا تخلف زن از وظایف زناشویی و طلاق توافقی نیز نباشد
حال اگر روی صحبت شما تغییر قانون در آینده است می توانید تنصیف را مختص اموال محدودی نمایید البته با توافق کتبی و به صورت قانونی و بدون هیچ ابهامی از سوی طرفین ، تا توافق جایگزین حکم قانونی احتمالی شود

با سلام
با توجه به قوانین فعلی بله شما می‌توانید در زمان عقد توافق کنید که حق تنصیف فقط شامل دارایی‌های مشخصی بشود. حالا اگر قانون در آینده تغییر کند و تنصیف اجباری شود توافق قبلی شما معتبر باقی می‌ماند.

جز شروط ضمن عقد محسوب میشود و شما میتوانید هر شروطی با هر شرایطی ک تمایل دارید را در عقد نامه بگنجانید

با سلام
کاربر گرامی خیر چنین امری امکان ندارد،توافق بر تنصیف اموال پیش از عقد نافذ نیست.و در صورت تغییر قانون نمیتواند جایگزین حکم اجباری قانونی شود.

اگر در عقدنامه جزو شروط بیاورید و اموال مشخص باشد و شرط مبهم نباشد وخلاف قوانین امره نباشد و زوجین امضا کنند امکان دارد

با سلام کاربر گرامی
شرط تنسیف می‌تواند اختیاری باشد و آن را در ضمن عقد سلب نمود اما به خاطر داشته باشید که این حق مکتسبه در شرایط خاص نباید در برابر قوانین عامره‌ای که در آینده وضع می‌شود و نوعی جنبه حمایتی دارد را از میان ببرد البته می‌توان اینگونه استدلال کرد که در قانون جدید اگر از نوع عامره قرار بگیرد می‌تواند در ذیل قانون به صحت قراردادهای قبلی که قبل قانون جدید وضع شده است اشاره شود

باسلام
شرط تنصیف مندرج در عقدنامه فعلی، یک شرط ضمن عقد و ناشی از توافق زوجین است، نه یک سهم قانونی عام و مستقل از اراده طرفین. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز صراحتا آن را شرطی می‌داند که با امضای زوجین در عقدنامه، به عنوان شرط ضمن عقد اعتبار پیدا می‌کند.

بله، در قوانین فعلی می‌تونی حق تنصیف رو فقط نسبت به یه مال مشخص (مثل یه ملک یا خودرو) توافق کنی. چون حق تنصیف الان یه شرط اختیاریه و طرفین آزادن که محدوده‌ش رو خودشون تعیین کنن.
اما نکته مهم اگه قانون آینده این حق رو اجباری کنه، اون قانون جدید معمولا حکم آمره (الزامی) محسوب میشه و نمی‌تونی با توافق قبلی، خودت رو ازش معاف کنی. یعنی اگه قانون بگه «حق تنصیف اجباریه توافق شما که فقط یه مال خاص رو شامل میشه، جایگزین حکم قانونی نمیشه و قانون جدید بر همه اموال اعمال میشه.

سلام عرض ادب بله شرط تنصیف اختیاری است.

امکان آن وجود دارد که در زمان انعقاد عقد نکاح، به‌جای اکتفا به شرط کلی تنصیف دارایی، یک تعهد مالی مستقل، معین و ناظر به مال یا اموال مشخص مورد توافق طرفین قرار گیرد. در این فرض، تعهد مزبور واجد ماهیت یک التزام قراردادی مستقل بوده و مطابق اصول کلی قراردادها، اصل بر لزوم و اعتبار آن در روابط طرفین است.

نمی‌توان با قطعیت اظهار نمود چنین توافقی در هر حال مانع اجرای قواعد آمره احتمالی در آینده خواهد بود. در صورتی که قانون‌گذار در آینده، حق تنصیف دارایی را به‌صورت حکم آمره، الزامی و غیرقابل توافق پیش‌بینی نماید، توافقات خصوصی طرفین قادر به نادیده گرفتن یا بی‌اثر ساختن آن حکم نخواهد بود. در چنین فرضی، ممکن است هم تعهد قراردادی سابق و هم حق قانونی لاحق، حسب مورد، قابلیت استناد و اجرا داشته باشند؛ مگر آنکه قانون لاحق، صراحتا تکلیف تعارض را به نحو دیگری تعیین نماید.

چنانچه هدف، تعیین تکلیف دقیق نسبت به مال معین و پیشگیری از بروز اختلافات آتی باشد، توصیه می‌شود شرط مزبور به‌صورت یک تعهد مستقل، صریح و با جزئیات کامل تنظیم گردد؛ به نحوی که مشخصات دقیق مال، میزان تعهد، زمان و شرایط انتقال، وضعیت احتمالی نقل و انتقال یا تغییر مال، و نیز نسبت آن با مهریه و سایر حقوق مالی زوجه به‌طور روشن در متن عقد درج شود.

سلام ودرود
بله
موفق و پیروز باشید.

بادر.ود
تنثصیف دارایی قاعده مخصوصی دارد

سلام
شرط تنصیف داریی از جمله شروط اختیاری در سند ازدواج می باشد و اینکه زوجین دامنه آن را محدود به وسایل خاصی نمایند امکان پذیر می باشد و در قانون مقرره خاصی برای آن پیش بینی نشده است لذا اگر در آینده قانون گذار این نهاد را به نهاد اجباری تبدیل نماید اینکه بخواهد به توافقات گذشته سرایت داشته باشد منطقی نمی باشد و اثر قانون نسبت به آتیه می باشد هر چند از دسته قوانین امری باشد مگر اینکه در متن قانون صراحتا اشاره شده باشد که قانون به ماقبل خود اثر دارد .
بهر حال با دیدگاه شما اصلح است شما ذیل شرط ذکر شده در سند ازدواج را امضا ننماید و این شرط را ضمن عقد جداگانه در دفاتر اسناد رسمی با وسایل مد نظر تعهد نماید .

با سلام
باتوجه به اینکه شرط تنصیف جز شروط ضمن عقد بوده و امضای آن کاملا اختیاری هست امکان درج شرط و محدود نمودن شرط تنصیف با توجه به ماده ده قانون مدنی بلا اشکال است

باتوجه به اینکه خود شرط تنصیف در سند نکاحیه اختیاری است محدود کردن آن نیز طی توافق امکان‌پذیر نی باشد.

با سلام. شما می توانید در سند نکاحیه مورد حق تنصیف دارایی رو امضا نکنید تا تعهدی متوجه شما نباشد.

سلام
با توجه به اظهارات شما و بر اساس قانون زوجین می توانند هر شرطی را که مخالف قانون و شرع و مخالف ذات عقد نکاح نباشد در عقدنامه نکاح شرط نمایند
شرط تنصیف دارایی ، شرط اختیاری است
قانون عطف به ماسبق نمی شود مگر در خود قانون شرط شده باشد

بااحترام.بله میتوانید طبق قانون مدنی موارد محدود و معین را در سند ازدواج قید کنید و نسبت به سایر اموال ساقط کنید و معتبر هست

سلام پیرو سوال شما، بله؛ در حقوق فعلی می‌توان به استناد مواد ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی به‌جای شرط کلی تنصیف، یک تعهد مالی مشخص و محدود را ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر توافق کرد؛ مثلا زوج متعهد شود در صورت تحقق شرط معین، نصف یا درصد مشخصی از یک ملک یا خودرو با مشخصات کامل را به زوجه منتقل کند. اما این توافق را نمی‌توان با اطمینان «جایگزین هر قانون آینده» دانست؛ اگر قانون آینده حکم آمره‌ای وضع کند، اجرای آن تابع قانون جدید خواهد بود، ولی اگر قانون جدید صرفا حداقل یا حق قانونی جدیدی ایجاد کند، شرط خصوصی مشخص شما اصولا می‌تواند در کنار آن باقی بماند، مگر قانون جدید خلاف آن را مقرر کند. بنابراین از نظر حقوقی، تنظیم شرط دقیق، معین، مستقل و رسمی درباره مال مشخص، بسیار مطمئن‌تر از تلاش برای پیش‌بینی و خنثی‌کردن قانون آینده است؛ ضمن اینکه باقی ماندن مهریه نیز فی‌نفسه مانعی برای چنین توافقی نیست و این حقوق می‌توانند مبنای متفاوت داشته باشند.

با سلام.
در صورتی که شرط اصلی (حق تنصیف) از قباله ازدواج حذف و اموال مشخص به عنوان حق زن در صورت طلاق از ناحیه زوج در آن گنجانده شود، این موضوع توافقی بوده و می تواند مناط اعتبار باشد.

سلام کاربر گرامی بله هر توافقی در این خصوص ممکن است

با سلام
بله، در چارچوب قوانین فعلی می‌توان شرط تنصیف را به اموال معین و مشخص محدود کرد، مشروط به اینکه متن شرط دقیق و صریح تنظیم شود.
اما اگر قانون آینده حکم آمره و متفاوتی وضع کند، توافق خصوصی لزوما نمی‌تواند آن حکم را کنار بزند؛ اعتبار شرط در برابر قانون جدید به متن و آثار قانون آینده بستگی دارد.
بنابراین بهتر است شرط به‌صورت شرط ضمن عقد نکاح و با تعیین دقیق مال، حدود انتقال و نحوه اجرا تنظیم شود.

باسلام
بله چنین توافقی امکان پذیر است .

همانطور که خودتان مطرح کردید شرط تنصیف دارایی از شروط ضمن عقد است که با توافق طرفین ممکن است.بنابراین این شرط را میتوانید محدود کنید به اموال مشخص.
اما اینکه در آینده قانونی وضع شود روی شرط مورد توافق شما مؤثر نیست

عرض سلام و احترام
پاسخ سوال شما در دو بخش قابل تفکیک است:
الف) امکان اشتراط:
قطعا امکان تعیین محدوده تنصیف در اموال به اموال مشخص، وجود دارد و هیچ شکی در آن نیست.
ب) ارتباط توافق فعلی با قوانین در آینده:
در صورت تحقق توافق، صرفا قوانینی بر آن حاکم هستند که در زمان تحقق، مجری بوده اند. در نتیجه توافقی که برابر با قوانی جاری معتبر باشد، علی الاصول در صورت تغییر قوانین نیز معتبر خواهد بود. جز در شرایط و موارد خاص که یقینا موضوع سوال شما، از مصادیق آن نخواهد بود.
|موید و منصور باشید

با سلام بله هر شرطی در سند نکاح لازم الاجراست

باسلام، شرط تنصیف دارایی از شروط ضمن عقد است و با توافق طرفین می‌توان دامنه آن را به اموال مشخص و معین محدود کرد. همچنین وضع قانون جدید در آینده، اصولا تاثیری بر شرط مورد توافق و حقوق ایجادشده بر اساس آن نخواهد داشت، مگر اینکه قانون جدید صراحتا ترتیب دیگری مقرر کند.

بله، در شرایط فعلی اصل توافق قراردادی درباره حدود شرط تنصیف امکان‌پذیر است؛ چون شرط تنصیف، در قالب شرط ضمن عقد، ماهیت قراردادی دارد و طرفین می‌توانند در حدود قانون درباره موضوع و شرایط آن توافق کنند. بنابراین می‌توان به‌جای عبارت کلی، در عقدنامه یا سند رسمی، اجرای این حق را به اموال مشخص و معین، مثلا یک ملک یا خودرو با مشخصات دقیق، محدود کرد. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز اصل امکان درج شروط ضمن عقد را پذیرفته است.

اما درباره قانون آینده نمی‌توان با قطعیت تضمین کرد که چنین توافقی جایگزین حکم آمره احتمالی قانون‌گذار خواهد شد. اگر در آینده قانونی تصویب شود که حق خاصی را به‌صورت آمره و غیرقابل توافق برای زوجه مقرر کند، ممکن است توافق خصوصی نتواند آن حکم را محدود کند؛ ولی اگر قانون جدید همچنان امکان توافق را باقی بگذارد، توافق قبلی می‌تواند حسب مفاد و شرایط خود معتبر باشد. بنابراین اگر هدف، محدود کردن حق فعلی است، بهتر است موضوع اموال، نحوه انتقال یا محاسبه و شرایط اعمال حق، کاملا دقیق و رسمی تنظیم شود و صرفا به عبارت کلی «تنصیف دارایی» اکتفا نشود

توافق خصوصی نمی‌تواند به‌طور قطعی «جایگزین قانون آینده» شود؛ اعتبار آن تابع قوانین آمره زمان اجرا خواهد بود.

بله، اصل چنین توافقی در حقوق فعلی قابل تصور و معتبر است؛ چون ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اجازه درج شروط مالی ضمن عقد نکاح را داده است.
اما نکته مهم این است:
می‌توانید به‌جای شرط کلی تنصیف، شرط مستقل و دقیق بگذارید که مثلا در صورت طلاق، زوجه مالک نصف یک ملک مشخص یا خودرو مشخص شود.

سلام، بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر شرط معقول و مشروعی را ضمن عقد نکاح یا در قراردادی جداگانه توافق کنند. بنابراین، توافق بر تنصیف فقط نسبت به اموال معین (مانند یک ملک یا خودرو مشخص) در شرایط فعلی امکان‌پذیر است.
اما نکته کلیدی این است که این توافق، یک شرط قراردادی است و در صورت تغییر قانون و تبدیل حق تنصیف به حکم قانونی ، نمی‌تواند جایگزین حکم قانونی شود؛ چراکه قوانین آمره بر توافق خصوصی مقدم هستند و افراد نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند. موفق باشید

بله، در حقوق فعلی می‌توانید شرط تنصیف را به‌صورت قراردادی و محدود نسبت به مال یا اموال مشخص تنظیم کنید؛ مثلا زوج متعهد شود در صورت تحقق شرایط معین، نصف یک ملک مشخص یا خودرو مشخص را به زوجه منتقل کند. این توافق، به‌عنوان شرط ضمن عقد قابل طراحی است. 

اما نکته مهم درباره فرض شما این است که نمی‌توان از الآن تضمین کرد قانون آینده حتما این شرط را جایگزین حکم اجباری آینده خواهد کرد. اگر قانون آینده صراحتا برای همه زوج‌ها سهم معینی از کل دارایی را مقرر کند و حکم آن آمره باشد، اصل بر این است که شرط خصوصی شما نمی‌تواند قانون جدید را کنار بزند.

بااین‌حال می‌توان شرط را هوشمندانه تنظیم کرد؛ مثلا تصریح شود: «این تعهد، مستقل از هر حکم قانونی آتی درباره تنصیف دارایی بوده و در صورت تغییر قوانین، حقوق ناشی از این شرط علاوه بر حقوق قانونی زوجه محفوظ است، مگر آنکه قانون آتی صراحتا خلاف آن را مقرر کند.»

همچنین بهتر است به‌جای عبارت کلی «نصف فلان ملک»، مشخصات ثبتی ملک، پلاک، میزان سهم و نحوه انتقال دقیقا در سند نکاح یا سند رسمی مرتبط درج شود. چنین شرط مشخصی از نظر اثبات و اجرا بسیار مطمئن‌تر است.

نکته دیگر اینکه شرط تنصیف فعلی نیز صرفا ناظر به اموالی است که در ایام زوجیت تحصیل شده و شرایط مندرج در شرط محقق شود؛ حتی نظریه مشورتی اداره حقوقی، ارث و هبه را اصولا خارج از دارایی موضوع شرط دانسته است. 

اگر هدف شما این است که با وجود حفظ مهریه، از همین الآن یک ملک و یک خودرو مشخص را برای زوجه تضمین کنید و در عین حال در برابر تغییر قانون آینده هم حداکثر حمایت قراردادی ایجاد شود، می‌توانم متن دقیق و قابل درج در عقدنامه را برایتان تنظیم کنم.

بله امکان تواقق درمورد اموال مشخص و معین وجود دارد

بله میتوان هنگام عقد به صورت شرط ضمن عقد لازم یک ملک یا خودرو مشخص را موضوع انتقال قرار داد و این توافق ماهیت قراردادی مستقل دارد
اما اگر قانون آینده حکم آمره و غیرقابل توافق وضع کند باید متن شرط طوری تنظیم شود که تعارضی با قانون جدید ایجاد نکند و صرف درج شرط فعلی تضمین نمیکند که حتما جایگزین قانون آتی شود

بله بر اساس اصل آزادی قراردادها در ماده ده قانون مدنی میتوانید در زمان عقد با توافق کتبی و ثبت شده حق تنصیف را صرفا به اموال معین و محدود اختصاص دهید این شرط خاص بر شرط چاپی عقدنامه مقدم است و در صورت تغییر قوانین آینده تا زمانی که قانون جدید صراحتا توافقهای قبلی را باطل نکند توافق شما معتبر و لازم الاجرا باقی میماند