آیا موضوعات کیفری قابل ارجاع به داور مرضی الطرفین که جهت رسیدگی به اختلاف در خصوص مفاد قرارداد هست، موضوعیت دارد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام
اینجانب با یک شرکت قراردادی داشتم که محصولی برای من تولید کنند که مدت آن دو ماه بود و نهایتا بعد از ۱۲ ماه محصولی را تحویل(ناقص) داد و طی صورتجلسه ای که تاریخ آن را برای توافق در خصوص آن خالی گذاشته بودیم و در آن گفته شده بود اینجانب بایستی مبلغی را اضافه تر پرداخت کنم(که البته اجبارا این الحاقیه را امضا کردم چون اجازه خروج از کارگاه را نمیدادند)اما در خصوص زمان توافق نکردیم.
بعد از ۸ ماه شرکت اظهارنامه ای نوشت که بیا و بدهی ات را پرداخت کن! گفتم ما در خصوص زمان به توافق نرسیدم، گفت تاریخ دارد! بررسی کردم دیدم جعل کرده، کیفری شکایت کردم، کارشناس رسمی دادگستری جعل را ثابت کرد و در دادیاری محکوم شد، در دادگاه هم غیابی محکوم به پرداخت ۸ میلیون تومان در وجه خزانه دولت شد، اما الان واخواهی زده با استدلالات زیر:
۱-به علت وجود داور مرضی الطرفین بایستی موضوع جعل به آن مرجع ارجاع میشد (در حالی که داور مرضی الطرفین برای اختلاف در خصوص مفاد قرارداد بوده نه مسایل کیفری)
۲-اینجانب در ارتباط با موضوع قرارداد، به شرکت بدهی داشته ام، فلذا با هماهنگی من(دروغ محض) تاریخ زده شده و چون بدهی داشتم و بدهی فوق حال محسوب میشده (طبق قرارداد) عنصر ضرر در موضوع جعل وجود ندارد.
سوال بنده از محضر عزیزان:
۲-هرچند ادعای شرکت در خصوص بدهکاری من براساس الحاقیه اخذ شده در فضای جبری (عدم تحویل محصول) بوده، آیا اسناد به این بدهی (که مدعی است طبق قرارداد حال محسوب میشده)میتواند محملی برای رفع سوء نیت در جعل باشد؟
۳-آیا عنصر ضرر در موضوع جعل موضوعیت دارد؟ و می تواند به استناد اینکه بنده ضرر نکرده ام(که کرده ام) جعل را توجیه کند؟
۴-آیا استناد به اینکه چون جعل پس از تاریخ تحویل بوده، می تواند جاعل را از اتهام اثبات شده در کارشناسی رسمی خط، مبرا کند؟
۵- چه دفاعیه ای برای تثبیت حکم محکومیت شرکت داشته باشم
با تشکر از حوصله عزیزان
جمع‌بندی پاسخ وکلا
رسیدگی به موضوعات و جرایم کیفری مانند جعل به هیچ عنوان در صلاحیت داور نیست و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی کیفری قرار دارد. همچنین وجود ادعای بدهی مانع تحقق جرم جعل نخواهد بود.
