آیا موجر استحقاق مطالبه عوض/اجرت المثل بابت عدم تادیه بخشی از مبلغ ودیعه قرض الحسنه در قرارداد اجاره مسکونی را دارد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام و عرض احترام
به استحضار می رساند:
۱- قرارداد اجاره مسکونی بین مستاجر و موجر در سال ۱۳۹۸ منعقد شده است.
۲- مستاجر بخشی از مبلغ ودیعه فرض الحسنه (معادل ۱۵% کل مبلغ ودیعه) را طی یک فقره چک وعده دار به موجر تادیه کرده است لیکن در موعد سررسید وجه آنرا تامین نکرده و چک توسط موجر برگشت زده شده است.
۳- در قرارداد منعقده فی مابین شرط خاصی برای چنین حالتی پیش بینی نشده است.
۴- در قرارداد هیچ اشاره ای به چک نشده و ذکر شده که مستاجر کل مبلغ ودیعه به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان را به موجر تادیه کرده است.
۵- در قرارداد ذکر شده که قرارداد تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ است. لیکن دو نفر شاهد ذیل آنرا امضاء نکرده اند! (موضوع ماده ۲ قانون مذکور)
۶- در قرارداد، کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط شده است.
براساس موارد مذکور، آیا موجر می تواند در پایان قرارداد و هنگام تسویه یا حتی قبل از آن، اجاره بهاء، عوض یا اجرت المثل یا مبلغی تحت هر عنوان دیگر، بابت عدم تادیه بخشی از مبلغ ودیعه مطالبه کند؟ مثلا به ازاء هر یک میلیون تومان از وجه چک ودیعه که تادیه نشده، ماهانه مبلغ ۳۰ هزار تومان به عنوان اجاره بهاء مطالبه کند؟ یا اینکه فقط خیار فسخ داشته؟ و اگر خیار فسخ داشته تا چه مدت حق استفاده از این خیار برای موجر وجود دارد؟
از لطف شما در ارائه پاسخی دقیق و مستند به مواد قانونی مربوط سپاسگزارم.
با تجدید مراتب احترام و تشکر
جمع‌بندی پاسخ وکلا
موجر نمی‌تواند خودسرانه مبلغی را به عنوان اجاره‌بها یا اجرت‌المثل جایگزین ودیعه نپرداخته کند؛ راهکار قانونی مطالبه وجه چک برگشتی و خسارت تاخیر تادیه، یا دادخواست الزام به تعهد است و به دلیل عدم امضای دو شاهد، تخلیه ملک فقط از طریق حکم دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود.
این قاعده کلی است و نتیجه پرونده شما به امکان اثبات ارتباط چک با قرارداد و نحوه طرح دعوا در دادگاه بستگی دارد.
