با سلام و احترام،
در پاسخ به پرسش‌های شما در خصوص وضعیت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف در پرونده تحریر و تقسیم ترکه، موارد زیر قابل ارائه است:
وضعیت اراضی ملی و بستر رودخانه در تقسیم ارث
به طور کلی، اراضی که جزو منابع ملی یا بستر و حریم رودخانه محسوب می‌شوند، متعلق به دولت و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند و به عنوان اموال عمومی تلقی می‌گردند. اینگونه اراضی اصولا جزو ماترک متوفی محسوب نشده و قابل تقسیم بین وراث نیستند.
با این حال، یک استثنا وجود دارد: اگر زمینی پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها (مصوب ۱۳۴۱) احیا شده باشد (یعنی روی آن فعالیت کشاورزی و آبادانی صورت گرفته باشد)، حتی اگر ظاهرا ویژگی‌های اراضی ملی را داشته باشد، ممکن است در شمار اراضی ملی قرار نگیرد. برگه‌های واگذاری مربوط به اصلاحات ارضی که به آن اشاره کرده‌اید، می‌تواند مدرکی دال بر سابقه احیا و کشت در این زمین‌ها باشد. تشخیص نهایی این موضوع با بررسی اسناد و سوابق، از جمله عکس‌های هوایی دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شمسی، و توسط مراجع ذیصلاح مانند کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی یا شعب ویژه دادگاه‌ها صورت می‌گیرد.
بنابراین:
اراضی که به طور قطعی ملی یا بستر رودخانه تشخیص داده شوند: جزو ارث محسوب نمیشوند.
اراضی که سابقه احیاء قبل از سال ۱۳۴۱ داشته باشند و این موضوع اثبات شود: می‌توانند جزو مستثنیات اراضی ملی بوده و به عنوان ملک شخصی متوفی، جزو ارث به حساب آیند.
امکان کشت مجدد در اراضی ملی و بستر رودخانه
بستر رودخانه: کشت موقت (زراعت سطحی) در آن قسمت از بستر رودخانه که مزاحمتی برای بهره‌برداری از آب ایجاد نکند، تنها با موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقه‌ای و در قالب عقد اجاره امکان‌پذیر است. در این حالت، مستاجر حق ایجاد اعیانی (ساخت و ساز) یا غرس اشجار (به جز زراعت سطحی) را نخواهد داشت.
اراضی ملی: اگر زمینی به عنوان اراضی ملی شناخته شود، بهره‌برداری و کشت در آن تابع قوانین و مقررات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و معمولا مستلزم اخذ مجوزهای لازم یا انعقاد قرارداد با دولت خواهد بود. کشت بدون مجوز در این اراضی مجاز نیست.
لزوم اعتراض به نظریه کارشناسی و رای دادگاه
با توجه به اینکه شما معتقدید چند قطعه از زمین‌ها جزو منابع ملی و بستر و حریم رودخانه هستند و کارشناس این موضوع را در نظریه خود به درستی منعکس نکرده است، اعتراض به نظریه کارشناسی ضروری به نظر می‌رسد.
دلایل و نحوه اعتراض:
مهلت اعتراض: اعتراض به نظر کارشناس باید در مهلت قانونی (معمولا یک هفته پس از ابلاغ نظریه) به دادگاه ارائه شود.
محتوای اعتراض: در لایحه اعتراضیه خود، باید به طور مستند و مستدل توضیح دهید که چرا این قطعات نباید جزو ماترک محاسبه شوند. به وضعیت آنها به عنوان منابع ملی یا بستر رودخانه اشاره کنید و اگر مدارکی مانند استعلام از اداره منابع طبیعی یا امور آب، یا همان برگه‌های واگذاری که نشان‌دهنده نوعیت خاص این اراضی است، در اختیار دارید، ضمیمه کنید.
درخواست از دادگاه: میتوانید از دادگاه درخواست کنید که:
موضوع مجددا به کارشناس دیگری ارجاع شود (تجدید نظر کارشناسی).
از ادارات مربوطه (منابع طبیعی، امور آب) در خصوص وضعیت این قطعات استعلام به عمل آید.
در صورت لزوم، قرار معاینه محل با حضور کارشناس و نمایندگان ادارات مربوطه صادر شود.
اگر نظریه کارشناسی بدون توجه به دفاعیات شما مبنای رای دادگاه در تقسیم ترکه قرار گیرد و این اراضی به عنوان بخشی از سهم‌الارث در نظر گرفته شوند، امکان اعتراض به رای دادگاه در مراحل بعدی (واخواهی، تجدیدنظر) نیز وجود خواهد داشت.
ابطال تقسیم‌نامه: چنانچه تقسیم‌نامه‌ای بر اساس اطلاعات نادرست یا با نادیده گرفتن وضعیت قانونی این اراضی تنظیم و اجرا شود، امکان طرح دعوای ابطال تقسیم‌نامه نیز وجود دارد، به خصوص اگر مشخص شود بخشی از اموال تقسیم شده اساسا متعلق به ماترک نبوده است.
توصیه می‌شود برای پیگیری دقیق و مؤثر موضوع، با یک وکیل متخصص در امور اراضی و املاک مشورت نمایید تا با بررسی کامل اسناد و مدارک موجود، بهترین راهکار قانونی را به شما ارائه دهد.
