سلام
با توجه به توصیف شما از وضعیت زمین در روستایی از قشم، که خرید آن بر اساس شهادت شهود معتبر، تایید شورای محلی و بررسی عکس هوایی سال ۱۳۴۶ (که احیای زمین را نشان می‌دهد) انجام شده، و همچنین درگیری با بنیاد مسکن و سازمان منطقه آزاد قشم، به سؤال اصلی شما یعنی "آیا ممکن است دو نهاد مالک باشند؟" پاسخ می‌دهم. این تحلیل بر اساس قوانین جاری حقوق ایران در زمینه مالکیت اراضی، به ویژه در مناطق آزاد و روستایی، استوار است.
وضعیت مالکیت اراضی در قشم و نقش نهادها
در حقوق ایران، مالکیت اراضی بر اساس قوانین مانند قانون مدنی، قانون زمین شهری (مصوب ۱۳۶۰)، قانون نحوه خرید و تملک اراضی (مصوب ۱۳۵۸) و مقررات خاص مناطق آزاد (مانند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب ۱۳۷۲) تعیین می‌شود. جزیره قشم به عنوان منطقه آزاد، ویژگی‌های خاصی دارد:
پلاک ثبتی ۱۹۳۹ و مالکیت سازمان منطقه آزاد قشم: این پلاک اصلی کل جزیره قشم را پوشش می‌دهد و بر اساس اسناد رسمی، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران (با نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم) ثبت شده است. این بدان معناست که عرصه (زمین اصلی) بسیاری از اراضی قشم، از جمله بخش‌های روستایی و شهری، تحت مالکیت دولتی قرار دارد و سازمان منطقه آزاد به عنوان متولی، حقوق مالکانه را اعمال می‌کند. این ثبت از دهه‌های قبل (حدود سال ۱۳۳۹) وجود داشته و در سال‌های اخیر با تثبیت مالکیت دولت در بیش از ۸۸ میلیون مترمربع اراضی تقویت شده. بنابراین، ادعای سازمان منطقه آزاد مبنی بر اینکه "پلاک مادر و اصلی به نام من است" (یعنی به نام آنها)، منطبق با اسناد ثبتی است.
نقش بنیاد مسکن: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عمدتا مسئول اجرای طرح‌های هادی روستایی است، که شامل ساماندهی بافت روستاها، واگذاری زمین برای مسکن روستاییان و صدور نقشه‌های تفکیکی می‌شود. اگر زمین شما در "طرح هادی مصوب" قرار گرفته باشد (همان‌طور که استعلام کارشناس نشان می‌دهد)، این به معنای محدودیت در نحوه استفاده از زمین است – مثلا ممکن است بخشی از آن برای معابر عمومی یا توسعه روستا اختصاص یابد – اما این طرح مالکیت را تغییر نمی‌دهد یا سلب نمی‌کند. بنیاد مسکن نمی‌تواند مالک زمین شود؛ نقش آن اجرایی و حمایتی است، مانند واگذاری زمین به روستاییان بومی برای ساخت مسکن.
امکان مالکیت دو نهاد همزمان: در حقوق ایران، مالکیت اراضی دولتی (مانند اراضی موات یا ملی) انحصاری و واحد است و به نام "دولت جمهوری اسلامی ایران" ثبت می‌شود. دو نهاد دولتی نمی‌توانند همزمان مالک یک زمین باشند، زیرا مالکیت دولتی یکپارچه است و نهادها تنها "نمایندگی" یا "مدیریت" آن را بر عهده دارند. با این حال، تداخل عملی ممکن است رخ دهد:
اگر زمین سابقه احیا و مالکیت خصوصی (مانند ارث از پدر مادربزرگ شما در سال ۱۳۱۴) داشته باشد، می‌تواند مالکیت خصوصی تلقی شود، حتی اگر در پلاک دولتی قرار گیرد.
اما اگر زمین موات (بدون سابقه احیا) باشد، به دولت تعلق دارد و سازمان منطقه آزاد به عنوان نماینده، اولویت دارد.
در قشم، چالش اصلی عدم انسجام اسناد است؛ بسیاری از اراضی روستایی تحت پلاک ۱۹۳۹ قرار دارند، اما بنیاد مسکن برای طرح هادی وارد می‌شود، که گاهی منجر به اختلاف می‌گردد.
در مورد شما، بنیاد مسکن ابتدا شکایت عدوانی مطرح کرده (احتمالا به دلیل قرارگیری در طرح هادی)، اما اکنون اعتراض نمی‌کند، در حالی که سازمان منطقه آزاد مدام اعتراض می‌زند. این نشان‌دهنده آن است که مالکیت اصلی با منطقه آزاد است، و اعتراضات آنها برای حفظ حقوق دولتی (مانند جلوگیری از تصرف یا تغییر کاربری) است.
راهکارهای پیشنهادی برای حل مسئله
با توجه به اطاله دادرسی ناشی از اعتراضات مکرر سازمان منطقه آزاد، گزینه‌های زیر را در نظر بگیرید:
تقویت ادله مالکیت خصوصی:
بر سابقه احیای زمین (عکس هوایی ۱۳۴۶ و شهادت شهود) تاکید کنید. اگر زمین سابقه کشاورزی یا مسکونی داشته، می‌تواند از شمول اراضی دولتی خارج شود (ماده ۲ قانون زمین شهری).
درخواست کارشناسی مجدد برای اثبات "احیای قبل از ثبت پلاک ۱۹۳۹" کنید. اگر احیا قبل از ثبت دولتی باشد، مالکیت خصوصی اولویت دارد.
پیگیری در دادگاه:
حالا که منطقه آزاد طرف دعوا قرار گرفته، میتوانید درخواست "توقف اعتراضات بی‌اساس" یا "جبران خسارت ناشی از اطاله" (مانند آزار ذهنی و تخریب زمین توسط بنیاد) را مطرح کنید. بر اساس ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌تواند اعتراضات تکراری را رد کند اگر مستند نباشد.
اگر تخریب توسط بنیاد مسکن رخ داده، دعوای جداگانه برای جبران خسارت (ماده ۳۲۸ قانون مدنی) مطرح کنید، و تاکید کنید که دعوا اساسا با بنیاد است.
مذاکره خارج از دادگاه:
نامه‌ای که به سازمان منطقه آزاد زده‌اید خوب است، اما میتوانید از طریق کمیسیون ماده ۲۴ قانون مناطق آزاد (که نحوه استفاده از اراضی را تعیین می‌کند) درخواست حل‌وفصل کنید.
با بنیاد مسکن برای صدور سند مالکیت روستایی (در چارچوب طرح هادی) هماهنگ شوید، اما نیاز به تایید منطقه آزاد دارید، زیرا مالک عرصه هستند.
سایر اقدامات:
استعلام از اداره ثبت اسناد قشم برای وضعیت دقیق پلاک و سابقه مالکیت.
اگر زمین در طرح هادی است، بررسی کنید آیا میتوانید از تسهیلات واگذاری بنیاد (مانند زمین جایگزین) استفاده کنید.
در صورت ادامه اطاله، شکایت به دیوان عدالت اداری برای "عدم رعایت حقوق شهروندی" یا "سوءاستفاده از موقعیت دولتی" توسط منطقه آزاد
در نهایت، امکان مالکیت همزمان دو نهاد وجود ندارد، اما تداخل مدیریتی (بنیاد برای طرح هادی، منطقه آزاد برای مالکیت عرصه) شایع است. با توجه به سابقه ارثی و احیای زمین، شانس اثبات مالکیت خصوصی شما بالاست، اما نیاز به پیگیری قضایی قوی دارد.
