ملاک تعیین اقساط مهریه، درآمد و توان واقعی مالی محکوم‌علیه است و صرفا مبلغی که کارفرما در سوابق بیمه درج کرده، ملاک قطعی و غیرقابل خدشه محسوب نمی‌شود. ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صراحت دارد که در تعیین اقساط باید «میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او» لحاظ شود و دادگاه نیز مکلف است وضعیت مالی وی را بررسی کند. بنابراین اگر مبلغ درج‌شده در بیمه بیشتر از حقوقی باشد که واقعا به کارگر پرداخت میشود، می‌توان با ارائه فیش‌های واقعی پرداخت، گردش حساب، قرارداد کار، شهادت شهود و سایر قرائن، درآمد واقعی را برای دادگاه اثبات کرد.
در چنین شرایطی بهتر است موضوع صرفا در حد ادعا مطرح نشود و دلیل اختلاف میان حقوق بیمه‌ای و دریافتی واقعی ارائه شود؛ حتی می‌توان از دادگاه درخواست کرد برای روشن‌شدن موضوع، از کارفرما یا مراجع مربوط استعلام کند. اگر اختلاف درآمد در میزان توانایی پرداخت مؤثر باشد، این موضوع میتواند در دادخواست اعسار یا تعدیل اقساط مورد استناد قرار گیرد؛ زیرا مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱، تغییر در وضعیت درآمد و معیشت از جهات قابل بررسی برای تعدیل اقساط است. بنابراین در فرض سؤال، حقوق واقعی و توان پرداخت شخص اهمیت دارد، نه اینکه صرفا یک رقم بالاتر در لیست بیمه ثبت شده باشد.
