سلام
بر اساس ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی اصولا برای تعهدات مالی پیش‌بینی شده است. در ادامه به تفصیل به پرسش‌های شما پاسخ داده میشود.
اعمال ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی برای تعهدات غیرمالی
محدودیت ماده ۴۹ به تعهدات مالی
ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی به محکوم‌له این اختیار را می‌دهد که اگر محکوم‌علیه در مهلت مقرر، حکم را داوطلبانه اجرا نکند، یا با محکوم‌له برای اجرای حکم توافقی نکند و مالی هم معرفی ننماید، یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد، بتواند درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه معادل "محکوم‌به" را بنماید. عبارت "معادل محکوم‌به" معمولا به یک ارزش مالی اشاره دارد. به طور خاص، ذکر شده است که توقیف اموال طبق ماده ۴۹ برای اجرای تعهدات مالی پیش‌بینی شده است. بنابراین، این ماده به طور مستقیم برای الزام به انجام تعهدات غیرمالی مانند اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی (که ماهیت غیرمالی دارند) کاربرد ندارد.
الزامات تعهدات غیرمالی
اخذ پایان‌کار ساختمان و به دنبال آن تهیه صورت‌مجلس تفکیکی توسط اداره ثبت اسناد و املاک، از جمله تعهدات سازنده است که ماهیت غیرمالی دارد. برای اجرای اینگونه تعهدات، ساز و کارهای دیگری در قانون اجرای احکام مدنی در نظر گرفته شده است. ماده ۴۹ به دلیل تمرکز بر "محکوم‌به" مالی، برای این موارد مناسب به نظر نمی‌رسد.
نیاز به کارشناسی برای توقیف اموال
ضرورت ارزیابی اموال
در شرایطی که قرار بر توقیف اموال باشد (که عموما در چارچوب اجرای تعهدات مالی یا در مواردی است که یک تعهد غیرمالی به نوعی منجر به محکومیت مالی مانند پرداخت خسارت شده باشد)، ارزیابی اموال توقیف‌شده یک مرحله ضروری است. این ارزیابی برای حصول اطمینان از این است که میزان اموال توقیف‌شده معادل "محکوم‌به" و هزینه‌های اجرایی باشد. ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می‌دارد که از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد.
نحوه ارزیابی
اموال منقول: بر اساس ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال منقول در زمان توقیف صورت می‌گیرد و در صورت‌جلسه توقیف اموال درج میشود. قیمت اموال می‌تواند با توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه تعیین شود. اگر طرفین در زمان توقیف حاضر نباشند یا در مورد قیمت به توافق نرسند، ارزیاب معین خواهد شد. مقصود از ارزیابی در این ماده، قیمت‌گذاری مال مورد نظر برای توقیف است.
کارشناس رسمی: طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، بنا به تقاضای هر یک از طرفین پرونده، رئیس ثبت یا واحد اجرا می‌تواند به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک، یک نفر کارشناس رسمی دادگستری را برای ارزیابی اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه انتخاب نماید. کارشناس موظف است پس از ارزیابی، حداکثر ظرف ده روز نظر خود را اعلام کند.
اعتراض به نظر کارشناس: در صورت اعتراض به نظر کارشناس، رئیس ثبت یا واحد اجرا می‌تواند هیات سه نفره کارشناسی را انتخاب کند. نظر اکثریت اعضای این هیات قطعی خواهد بود.
ارزیابی مجدد: چنانچه شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد، هر یک از طرفین می‌توانند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، درخواست ارزیابی مجدد توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی را ارائه دهند.
بنابراین، در مواردی که توقیف اموال برای وصول یک "محکوم‌به" مالی صورت می‌گیرد، نیاز به ارزیابی و کارشناسی برای تعیین ارزش دقیق اموال وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که توقیف به میزان صحیح و قانونی انجام شده است. استثنایی در این زمینه برای سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد که برای ارزیابی آن نیازی به ارجاع به کارشناس رسمی نیست و ارزش اعلامی از سوی بورس، ملاک اعتبار است.
خلاصه
ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی عمدتا برای تعهدات مالی کاربرد دارد. برای الزام به تعهدات غیرمالی نظیر اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی، باید از سایر سازوکارهای قانونی استفاده کرد. در صورتی که توقیف اموال (معمولا برای تعهدات مالی) انجام شود، ارزیابی اموال توسط کارشناس ضروری است، مگر در موارد استثنایی مانند توافق طرفین بر قیمت یا ارزیابی سهام بورسی.
