آیا ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیر منصوص شرعی است؟

با اتکا به منطوق و استدلال دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۷۰، رفتار موضوع ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیر غیرمنصوص شرعی محسوب شده و تمامی احکام و تاسیسات ارفاقی ناظر بر تعزیرات عمومی (از جمله تعلیق، تخفیف و مرور زمان) بر آن جاری و ساری می‌باشد

با سلام،این مورد از تعزیرات غیر شرعی محسوب می شودو تحت شرایطی ارفاقات قانونی را شامل می شود.

سلام. بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ دیوان عالی کشور، تعزیر موضوع ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیر غیرمنصوص شرعی محسوب می‌شود. بنابراین کلیه مقررات عمومی تخفیف، تعلیق، تعویق و تبدیل مجازات بر آن جاری است.

سلام به نظر منصوص شرعی نمی باشد

ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی یک تعزیر غیرمنصوص شرعی است
طبق رای ۷۷۰ تعزیر منصوص زمانی است که نوع و مقدار آن توسط شرع دقیقا تعیین شده باشد
از آنجا که قانونگذار در این ماده میزان مجازات را در اختیار دادگاه گذاشته است پس منصوص شرعی نیست
قواعد عمومی مربوط به تخفیف یا تشدید مجازات بر این ماده قابل اعمال است مگر اینکه قانون خاصی مانع شود

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۷۰، ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی به دلیل آنکه مجازات آن در شرع تعیین نشده، تعزیر غیرمنصوص شرعی محسوب میشود. این نوع تعزیر در حیطه اختیارات قاضی است و میزان آن با توجه به شرایط پرونده تعیین میگردد. برای اثبات جرم نیز ادله عادی مانند شهادت دو مرد یا اقرار کافی نیست و نیاز به ادله قوی‌تر دارد. همچنین این جرم مشمول قواعد مربوط به حدود شرعی مانند توبه یا شبهه نمیشود.

با سلام در دسته منصوص شرعی میباشند

بله؛ با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۰، ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی را باید تعزیر غیرمنصوص شرعی دانست.

مبنای رای وحدت رویه این است که «تعزیر منصوص شرعی» زمانی است که نوع و مقدار مجازات در شرع مشخص شده باشد و حاکم امکان تغییر آن را نداشته باشد. ماده ۲۳۷ مجازات را بین ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین کرده و انتخاب میزان آن را به دادگاه واگذار کرده است؛ بنابراین ویژگی تعزیر منصوص شرعی را ندارد. 

البته خود رای وحدت رویه ۷۷۰ مستقیما درباره ماده ۶۳۷ صادر شده، نه ماده ۲۳۷؛ اما مبنای استدلال آن درباره معیار تشخیص تعزیر منصوص شرعی، قابل اعمال بر ماده ۲۳۷ است. بنابراین ماده ۲۳۷، تعزیر غیرمنصوص و درجه شش محسوب می‌شود. 

در نتیجه، اصولا مقررات عمومی جرایم تعزیری، از جمله تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی با رعایت شرایط قانونی درباره آن قابل بررسی است.

خیر با توجه به ذکر آن در قانون و تعیین مجازات برای آن، تعزیر غیرمنصوص به حساب می آید. فعل مجرمانه زمانی تعزیر منصوص به شمار می آید که در قانون به آن اشاره نشده اما در شرع برای آن مجازات تعیین شده باشد.

باسلام کاربر گرامی
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۷۰، ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی به دلیل آنکه مجازات آن در شرع تعیین نشده، تعزیر غیرمنصوص شرعی محسوب میشود.

سلام، ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیر غیرمنصوص شرعی درجه شش) محسوب شده و مشمول مقررات عمومی تخفیف، تعلیق، تعویق و تبدیل مجازات میگردد. موفق باشید

تعبیر غیرمنصوص شرعی محسوب می گردد.

خیر با توجه به اینکه مجازات اینگونه رفتارها در شرع تعیین نشده تعزیر منصوص شرعی نیست بلکه منصوص غیر شرعی محسوب شده و تخفیف با تشدید مجازات نسبت به آن قابل اعمال است

سلام
ملاک مصادیق تعزیر منصوص شرعی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۵ و یا مصادیق تعزیر معین شرعی ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی ، تعزیراتی است که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل مقرر و نوع و مقدار و کیفیت آن مشخص شده است، نتیجتا به صراحت تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی حکم ماده ۲۳۷ قانون مذکور شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
رای وحدت رویه نیز موید منصوص شرعی نبودن جرم موضوع ماده ۲۳۷ قانون مذکور می باشد

درود
خیر موارد مذکور در این ماده، تعزیر منصوص شرعی نیستند. موفق باشید

باسلام
خیر. ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود و رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ نیز در همین جهت قابل استناد است؛ البته رای وحدت رویه مستقیما درباره ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات صادر شده، نه ماده ۲۳۷.
ماده ۲۳۷ مقرر می‌کند اعمالی مانند تقبیل و ملامسه از روی شهوت، در موارد غیر از لواط و تفخیذ، موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش است
ملاک رای وحدت رویه ۷۷۰ این است که تعزیر منصوص شرعی زمانی است که نوع و مقدار مجازات به‌صورت معین از شرع مقرر شده باشد و قابل تغییر نباشد. هیات عمومی درباره ماده ۶۳۷ تصریح کرد چون قانونگذار میزان مجازات را به صورت تا ۹۹ ضربه تعیین کرده و انتخاب میزان را به نظر حاکم واگذار کرده است، این مجازات تعزیر منصوص شرعی نیست.

خیر. ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود. رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ مستقیما درباره ماده ۲۳۷ نیست، بلکه درباره ماده ۶۳۷ تعزیرات است؛ اما مبنای استدلال آن برای تشخیص «تعزیر منصوص شرعی» قابل استفاده است. هیات عمومی ملاک را این دانست که در تعزیر منصوص شرعی، نوع و مقدار مجازات باید از شرع تعیین شده و قابل تغییر نباشد؛ در حالی که در ماده ۶۳۷ میزان شلاق «تا ۹۹ ضربه» تعیین شده بود و مقدار آن به تشخیص دادگاه واگذار شده بود.

در ماده ۲۳۷ نیز مجازات ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین شده و دادگاه در این بازه اختیار تعیین میزان مجازات را دارد؛ بنابراین با همان مبنای رای وحدت رویه ۷۷۰، تعزیر ماده ۲۳۷، تعزیر غیرمنصوص شرعی است و احکام عمومی تعزیرات، از جمله قواعد مربوط به تخفیف و احتساب ایام بازداشت، اصولا درباره آن قابل اعمال است. متن خود ماده نیز صراحتا از «شلاق تعزیری درجه شش» سخن گفته است.

لذا نمی‌توان گفت چون رفتار موضوع ماده ۲۳۷ در شرع حرمت دارد، پس خود مجازات مقرر در ماده ۲۳۷ «تعزیر منصوص شرعی» است؛ منصوص شرعی بودن ناظر به نوع و مقدار مجازات است، نه صرفا منشا شرعی رفتار. رای وحدت رویه ۷۷۰ دقیقا بر همین تفکیک تاکید دارد

درود بر شما؛
خیر. مجازات مقرر در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «تعزیر غیرمنصوص شرعی» است؛ نه تعزیر منصوص شرعی.

ماده ۲۳۷ صراحتا مجازات را «۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش» تعیین کرده و تعیین میزان مجازات را در بازه قانونی به دادگاه واگذار نموده است. بنابراین با ملاک رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، که تعزیر منصوص شرعی را مجازاتی می‌داند که نوع و مقدار آن شرعا معین و غیرقابل تغییر باشد، عنوان تعزیر منصوص شرعی بر ماده ۲۳۷ صدق نمی‌کند.

نتیجه عملی: مقررات عمومی تعزیرات، از جمله احتساب ایام بازداشت موضوع ماده ۲۷ و حسب مورد مقررات تخفیف و توبه، با رعایت شرایط قانونی، نسبت به محکومیت ماده ۲۳۷ قابل اعمال است؛ رای وحدت رویه ۷۷۰ نیز به موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ نیز همین معیار را تایید کرده است.

راهکار دقیق در پرونده، بررسی قابلیت اعمال مواد ۱۱۴ و ۱۱۵، ۲۷ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و نحوه احتساب یا سقوط مجازات با توجه به وضعیت خاص محکومیت است.

با سلام ، با توجه به ملاک‌های رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ دیوان عالی کشور، ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی که برای رفتارهای همجنس‌گرایانه (غیر از لواط و تفخیذ) مجازات شلاق تعیین کرده، به دلیل ریشه مستقیم در متون شرعی و تعیین دقیق نوع مجازات توسط مقنن، «تعزیر منصوص شرعی» محسوب می‌شود. در نتیجه، این جرم از شمول برخی قواعد مربوط به تعزیرات غیرمنصوص (از قبیل آزادی مشروط یا امکان تعلیق مجازات در شرایط خاص) خارج است.

تعزیر منصوص شرعی نمی باشد.

بله؛ ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، تعزیر غیرمنصوص شرعی محسوب می‌شود و رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ نیز با مبنای استدلال خود، مؤید این نتیجه است؛ هرچند موضوع مستقیم رای، ماده ۶۳۷ بوده است، نه ماده ۲۳۷.

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۷۰، رفتارهای مذکور در ماده ۲۳۷ به دلیل عدم ثبوت نص شرعی بر آن، تعزیر غیرمنصوص (قابل تخفیف و تبدیل) محسوب می‌شوند.

سلام پیرو سوال شما، ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود؛ بلکه تعزیر غیرمنصوص شرعی است. رای وحدت رویه ۷۷۰ مستقیما درباره ماده ۶۳۷ است، اما مبنای آن این است که صرف وجود مستند شرعی برای حرمت عمل کافی نیست؛ باید نوع و مقدار تعزیر در شرع مشخص شده باشد. در ماده ۲۳۷، مجازات «۳۱ تا ۷۴ ضربه» تعیین شده و مقدار آن به اختیار قاضی در این بازه است؛ بنابراین منصوص شرعی نیست.

طبق رای وحدت رویه ۷۷۰ ۱۳۹۷/۴/۲۶، ملاک «تعزیر منصوص شرعی» این است که نوع و مقدار مجازات به‌گونه‌ای از شرع تعیین شده باشد که قابل تغییر نباشد.

بر اساس رای وحدت رویه ۷۷۰ تعزیر منصوص شرعی باید نوع و مقدار ثابت در شرع داشته باشد چون در ماده ۲۳۷ مقدار مجازات ثابت نیست و به صورت محدوده ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است این جرم تعزیر غیرمنصوص محسوب میشود

بادرود
خیر غیر شرعی است وتعزیری محسوب می شود