آیا لغو یک‌طرفه‌ی سفارش اینترنتی توسط فروشنده جرم محسوب می‌شود؟

لغو خرید و استرداد ثمن نوعی فسخ قرار داد میتواند باشد اگر از فسخ ضرری متوجه شما شده میتوانید ب صورت حقوقی اقدام کنید

این عمل وصف کیفری ندارد و جرم نیست

این اقدام به‌تنهایی الزاما جرم نیست. برای عنوان کیفری، باید مثلا فریب، تحصیل مال از طریق سامانه یا سایر عناصر یک جرم مشخص اثبات شود. ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای نیز کلاهبرداری رایانه‌ای را منوط به تحصیل مال یا منفعت از طریق اعمال مشخص و غیرمجاز در سامانه‌های رایانه‌ای کرده است.

با سلام

استرداد مبلغ سفارش قرینه عدم سوء نیت بوده و این اقدام فاقد وصف کیفری بوده و قرار منع تعقیب صحیح صادر شده .

اما موضوع دارای وصف حقوقی و مسئولیت مدنی است که قابل پیگیری و رسیدگی بوده و هست .

صرف لغو یک‌طرفه سفارش اینترنتی و استرداد وجه، اصولا به‌خودی‌خود جرم نیست و اگر فروشنده واقعا به دلیل عدم موجودی یا عدم امکان اجرای تعهد قادر به تحویل کالا نبوده باشد، ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی حتی استرداد فوری وجه را تکلیف فروشنده دانسته است. بنابراین اگر بازپرس احراز کرده باشد که رفتار فروشنده فاقد عنصر روانی جرم بوده، صدور قرار منع تعقیب از جهت کیفری قابل توجیه است. 

اما اگر کالا واقعا موجود بوده، معامله قطعی شده و فروشنده بدون دلیل موجه صرفا برای فروش گران‌تر یا به علت تغییر قیمت، سفارش را لغو کرده باشد، موضوع می‌تواند از جهت حقوقی، نقض تعهد قراردادی و حسب مورد موجب مطالبه خسارت باشد؛ ولی برای تبدیل این رفتار به جرم باید عنوان مجرمانه و سوءنیت لازم نیز احراز شود. نکته مهم اینکه ماده ۳۹ در صورتی ضمانت کیفری شدیدتری مقرر کرده که ثابت شود تامین‌کننده از ابتدا می‌دانسته قادر به اجرای تعهد نیست؛ بنابراین صرف لغو سفارش و بازگرداندن وجه، بدون احراز این شرایط، معمولا برای محکومیت کیفری کافی نیست.

اگر مستند شما این است که کالا در زمان سفارش موجود بوده و فروشنده پس از ثبت و پرداخت وجه، خودسرانه و صرفا به دلیل افزایش قیمت آن را لغو کرده، می‌توان موضوع را از حیث تخلف صنفی و همچنین مطالبه خسارت قراردادی نیز جداگانه پیگیری کرد؛ بنابراین قرار منع تعقیب کیفری لزوما به معنای بی‌حقی شما نسبت به خسارت نیست

با سلام
در اغلب موارد، صرف لغو یک‌طرفه سفارش و استرداد وجه، حتی اگر کالا موجود بوده باشد، جرم کیفری محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه از ابتدا قصد فریب یا تحصیل مال نامشروع وجود داشته باشد یا رفتار فروشنده مشمول عنوان کیفری خاصی شود.
بنابراین با توضیح شما، قرار منع تعقیب از جهت کیفری قابل دفاع است و اختلاف شما بیشتر می‌تواند جنبه حقوقی/قراردادی و مطالبه خسارت داشته باشد.
اگر مهلت اعتراض به قرار باقی است، می‌توانید اعتراض کنید و بر قطعی شدن قرارداد، تخلف از تعهد و وجود قرائن سوءنیت استناد کنید؛ اما صرف موجود بودن کالا معمولا برای اثبات جرم کافی نیست.

فاقد وصف مجرمانه می باشد.

سلام

موضوع به نظر فاقد وصف کیفری است و در این شرایط امکامن پیگیری حقوقی وجود دارد

درود
با فرض اینکه فروشنده واقعا کالا را موجود داشته و معامله قطعی شده، لغو یک‌طرفه می‌تواند تخلف قراردادی و نقض حقوق مصرف‌کننده باشد؛ اما صرف لغو سفارش و استرداد وجه، بدون احراز فریب یا قصد مجرمانه، لزوما جرم کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. قانون تجارت الکترونیکی نیز در فرض عدم امکان تامین، استرداد وجه را پیش‌بینی کرده است
با احترام

با سلام
قرار منع تعقیب درست به نظر میرسد چرا که جرمی واقع نشده، اما میتوان خسارتی که از این طریق وارد شده را از طریق تقدیم دادخواست مطالبه نمود.

اگر فروشنده واقعا کالا را موجود داشته و صرفا سفارش را یک‌طرفه لغو و وجه را مسترد کرده باشد، لزوما جرم کلاهبرداری یا جرم کیفری محقق نشده است؛ برای مسئولیت کیفری باید عنوان مجرمانه و سوءنیت لازم احراز شود.
اما از جهت قانون تجارت الکترونیکی، اگر لغو سفارش برخلاف تعهدات فروشنده باشد، می‌تواند تخلف و حسب مورد موجب مسئولیت مدنی شود؛ ماده ۳۹ نیز برای عدم امکان اجرای تعهد، استرداد وجه را مقرر کرده و در صورت علم قبلی به عدم امکان اجرا، ضمانت اجرای کیفری خاص پیش‌بینی کرده است.
بنابراین قرار منع تعقیب از جهت «فقدان عنصر روانی جرم» قابل دفاع است، مگر اینکه بتوانید سوءنیت و رفتار مجرمانه مشخصی را ثابت کنید؛ برای مطالبه خسارت یا الزام به ایفای تعهد، مسیر حقوقی مناسب‌تر است.

سلام
در صورتی که در نظر بگیریم قرارداد شما پا بر جا بوده و امکان فسخ قرارداد وجود نداشته است ، باز هم جرمی محقق نشده است . با این حال ممکن است بتوان تحت عنوان الزام به ایفای تعهدات قراردادی ، از فروشنده ، تسلیم کالا را مطالبه نمود .

ارکان جرم تا تحقق پیدا نکند جرمی صورت نگرفته
رکن مادی و رکن معنوی پرکن قانونی
رکن معنوی که همان عنصر روانی جرم است یعنی سو نیت
در این عمل فروشنده توسط بازپرس احراز نشده لذا اقدام به صدور قرار منع تعقیب نموده است

سلام اگر سفارش و پرداخت وجه نشان‌دهنده انعقاد قرارداد باشد موضوع اصولا حقوقی است و میتوانید دادخواست الزام فروشنده به انجام تعهد و تحویل کالا مطرح کنید
اگر فروشنده کالا را موجود داشته ولی از تحویل خودداری کرده است استرداد وجه به تنهایی تعهد قراردادی او را از بین نمیبرد

بله، قرار منع تعقیب صحیح است؛ زیرا لغو سفارش و استرداد وجه، در فرض موجود بودن کالا، معمولا جرم کیفری محسوب نمی‌شود و اختلاف صرفا حقوقی و قابل پیگیری با شکایت حقوقی است.