سلام وقتت بخیر
بر اساس اطلاعات ارائه شده و قوانین بانکی ایران، وضعیت شما به شرح زیر قابل بررسی است:
نرخ سود مصوب بانک مرکزی:
نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود غیرمشارکتی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. در حال حاضر، این نرخ حداکثر ۲۳ درصد در سال است.
قراردادهای با سود مازاد بر نرخ مصوب:
طبق قوانین پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات، آمره (لازم‌الاجرا) هستند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به دریافت سود یا جریمه تاخیر بیشتر از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی نیستند.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور (صادره در مرداد ۱۳۹۹) به صراحت اعلام کرده است که شرط مندرج در قراردادهای تسهیلات بانکی مبنی بر دریافت سود مازاد بر نرخ‌های مصوب بانک مرکزی، باطل است. این رای، دریافت سود بیشتر از نرخ مصوب را حتی در قالب قراردادهای مبتنی بر ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها)، غیرقانونی و خلاف نظم عمومی می‌داند.
بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز بر آمره بودن این مصوبات تاکید کرده و به دادگاه‌ها دستور داده است که در محاسبه سود و جرایم تاخیر، مقررات بانک مرکزی را ملاک قرار دهند و از صدور حکم به پرداخت مبالغ مازاد بر نرخ‌های مصوب خودداری کنند.
وضعیت قرارداد شما:
با توجه به اینکه مبلغ بدهی شما پس از یک سال دو برابر شده است، این به معنی اعمال سود یا مجموع سود و جریمه‌ای معادل ۱۰۰ درصد در سال است که بسیار بیشتر از نرخ مصوب ۲۳ درصد می‌باشد.
بر اساس رای وحدت رویه و بخشنامه قوه قضاییه، شرط دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب در قرارداد شما باطل محسوب می‌شود.
قرارداد اصلی تسهیلات شما تا جایی که با مقررات آمره (نرخ سود مصوب) مطابقت دارد، معتبر است، اما بانک نمی‌تواند مبلغی بیش از اصل بدهی به علاوه سود و جریمه تاخیر بر مبنای نرخ‌های مصوب بانک مرکزی از شما مطالبه کند.
اقدام قانونی:
شما حق دارید نسبت به محاسبه سود و جریمه مازاد بر نرخ مصوب اعتراض کنید و از طریق مراجع قضایی، ابطال شرط دریافت سود مازاد و تعدیل مبلغ بدهی خود بر اساس نرخ‌های قانونی را درخواست نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز (هرچند با اختلاف نظرهایی در تفسیر آن) امکان طرح دعوا برای ابطال شرط سود مازاد و استرداد مبالغ اضافی پرداختی را حتی برای پرونده‌های مختومه یا تسویه شده پیش‌بینی کرده است. بنابراین در مورد شما که هنوز بدهی تسویه نشده، این حق به طریق اولی وجود دارد.
در نتیجه، قرارداد شما در بخشی که سودی بیش از ۲۳ درصد سالانه (به‌علاوه جرایم تاخیر احتمالی در چارچوب مقررات) مطالبه می‌کند، از نظر قانونی اعتبار ندارد و قابل ابطال است
