با سلام و احترام،
در پاسخ به پرسش شما در خصوص رسیدگی همزمان به دادخواست تعدیل اقساط مهریه از طرف شما (زوجه) و همسر سابقتان (زوج)، باید به نکات زیر توجه داشت:
تکلیف قاضی به رسیدگی همزمان
بر اساس قوانین و رویه قضایی، زمانی که هر دو طرف یک دعوا (در اینجا شما و همسر سابقتان) در مورد یک موضوع مشخص دادخواست‌هایی با خواسته‌های متضاد ارائه می‌دهند، قاضی موظف است به هر دو دادخواست رسیدگی کند. دادگاه نمی‌تواند یکی از دادخواست‌ها را نادیده گرفته و فقط به دیگری رسیدگی نماید.
هر دو دادخواست شما و همسر سابقتان در دادگاه بررسی شده و قاضی با در نظر گرفتن دلایل، مدارک و مستندات ارائه شده از سوی هر دو طرف، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
مبنای قانونی درخواست تعدیل اقساط
طبق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هر یک از طرفین (محکوم‌له یعنی زوجه و محکوم‌علیه یعنی زوج) می‌توانند در صورت تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه، از دادگاه درخواست تعدیل اقساط را بنمایند. این تغییر وضعیت می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
افزایش درآمد زوج: اگر وضعیت مالی مرد بهتر شده باشد (مانند افزایش حقوق، دریافت ارث و غیره)، زوجه می‌تواند درخواست افزایش مبلغ اقساط را مطرح کند.
کاهش درآمد زوج: اگر وضعیت مالی مرد بدتر شده باشد (مانند بیکاری، بیماری یا تورم شدید)، او می‌تواند درخواست کاهش مبلغ اقساط را به دادگاه ارائه دهد.
بنابراین، درخواست هر دوی شما قانونی است و دادگاه باید به هر دو رسیدگی کند.
نحوه رسیدگی و نتایج احتمالی
قاضی پس از بررسی مدارک و شواهد هر دو طرف، از جمله استشهادیه، فیش‌های حقوقی و سایر مستندات مربوط به وضعیت مالی، یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد کرد:
قبول دادخواست زوج: در صورتی که دلایل همسر سابق شما مبنی بر کاهش توانایی مالی قوی‌تر باشد، ممکن است حکم به کاهش اقساط صادر شود.
قبول دادخواست زوجه: اگر شما بتوانید بهبود وضعیت مالی همسر سابق خود را اثبات کنید، دادگاه می‌تواند حکم به افزایش اقساط بدهد.
رد هر دو دادخواست: ممکن است قاضی پس از بررسی، به این نتیجه برسد که تغییر قابل توجهی در وضعیت مالی زوج رخ نداده است و در نتیجه، هر دو درخواست را رد کرده و حکم به باقی ماندن اقساط به همان میزان قبلی صادر کند.
در نهایت، اینکه کدام دادخواست مورد پذیرش قرار می‌گیرد، بستگی به مستندات و قدرت اثباتی دلایل هر یک از طرفین در جلسه دادگاه دارد و قاضی نمی‌تواند به صورت سلیقه‌ای یکی از پرونده‌ها را نادیده بگیرد.
