سلام وقتت بخیر
در دعوای مبتنی بر شرط قراردادی، قاضی ابتدا مفاد شرط و کل رابطه را تفسیر میکند تا ببیند انحلال از نوع انفساخ است یا فسخ؛ این تشخیص یک امر ماهوی ـ حقوقی است نه صرفا شکلی، و صرف اشتباه در عنوان «تایید فسخ» یا «تایید انفساخ» به‌تنهایی موجب صدور قرار عدم استماع نیست. در فرض تعارض عنوان خواسته با مفاد شرط، رویه غالب این است که دادگاه با تکیه بر سبب واقعی انحلال (مثلا تحقق شرط فاسخ) به ماهیت وارد میشود و بر همان اساس حکم صادر میکند، مگر اینکه نوع خواسته ذاتا جایگاه قانونی یا نفع عملی نداشته باشد که در آن‌صورت ممکن است قرار عدم استماع یا رد دعوا صادر شود.
نحوه تشخیص فسخ یا انفساخ
در شرطی مثل «هرگاه هر یک از چک‌های ثمن برگشت بخورد، مبایعه‌نامه خودبه‌خود باطل و منفسخ است»، دادگاه این را شرط فاسخ و موجب انفساخ قهری عقد می‌داند، نه ایجاد حق فسخ برای فروشنده. در رای تجدیدنظر تهران (دادنامه ۱۲ شعبه تجدیدنظر، کلاسه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۴۰) صراحتا اعلام شده که با تحقق شرط فاسخ و برگشت چک‌ها، عقد خودبه‌خود منفسخ شده و ارسال اظهارنامه فسخ فقط اقدامی اضافی است و اثر حقوقی جدیدی ایجاد نمی‌کند. در رای دیگری از شعبه ۵۶ تجدیدنظر تهران نیز بیان شده که شرط عدم پرداخت ثمن، شرط فاسخ معلق است و نتیجه آن انفساخ عقد است و نه ایجاد حق فسخ؛ بنابراین خواهان اصولا نمی‌تواند «فسخ» را بخواهد، بلکه باید «تایید انفساخ» یا آثار آن را طرح کند.
اشتباه در عنوان خواسته
بر اساس همین رای تجدیدنظر تهران در «تکلیف دادگاه در فرض اشتباه خواهان در عنوان خواسته»، اگر سبب انحلال معامله در متن دادخواست و لوایح به‌صورت شرط فاسخ و انفساخ توضیح داده شده باشد، ولی در ستون خواسته اشتباها عنوان «تایید فسخ» درج شود، دادگاه مکلف است با توجه به سبب اصلی (انفساخ) به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی (تایید انفساخ و آثار آن) صادر کند. دادگاه تجدیدنظر در همین پرونده، رای بدوی را که به دلیل نیافتن جهت فسخ، دعوای «تایید فسخ» را رد کرده بود، نقض کرد و تصریح نمود اشتباه وکیل در استعمال عبارت «فسخ» به‌جای «انفساخ» مبنای دعوا و سبب انحلال را تغییر نمی‌دهد. این تحلیل با اصول کلی آیین دادرسی (از جمله لزوم توجه دادگاه به «سبب و مبنای دعوا» و نه صرف عبارت ظاهری ستون خواسته) و مباحث فقهی و دکترین در خصوص «تکلیف دادگاه به تکییف حقوقی صحیح» هماهنگ است.
موارد صدور قرار عدم استماع یا رد دعوا
۱. وقتی نوع خواسته ذاتا قابل استماع نیست یا نفعی ندارد:
در برخی آرا و دکترین، دعوای «تنفیذ انفساخ» یا «اعلام فسخ» در جایی که فسخ با اعلام به طرف مقابل تحقق یافته، به‌دلیل فقدان نفع عملی و اینکه انفساخ یا فسخ قهرا محقق شده، غیرقابل استماع دانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر شده است. برای نمونه، در یکی از آرا تصریح شده «اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف اعلام به مشروط‌علیه کافی است، لذا در صورت طرح چنین دعوایی باید قرار عدم استماع صادر شود». در رایی دیگر، «دعوی تنفیذ انفساخ» به‌کلی غیرقابل استماع تلقی شده و به خواهان تذکر داده شده که باید به اثر نهایی آن (بی‌اعتباری قرارداد و آثار اجرایی) توجه کند.
۲. وقتی مفاد قرارداد با نوع خواسته جمع‌پذیر نیست:
در پرونده‌ای که شرط قراردادی صراحتا انفساخ خودبه‌خودی را پیش‌بینی کرده بود، اما خواهان دعوای «فسخ مبایعه‌نامه» مطرح کرده بود، دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد دعوا با مفاد شرط مندرج در قرارداد منطبق نیست و خواهان باید دعوای خود را در قالب «تایید انفساخ» مطرح می‌کرد؛ نهایتا با نقض رای بدوی، «قرار رد دعوی» صادر شد، نه قرار عدم استماع، زیرا دادگاه به این جمع‌بندی رسید که اساسا چنین خواسته‌ای (فسخ در فرض شرط فاسخ) از نظر ماهوی فاقد مبناست. در همان رای، تاکید شده که با تحقق شرط فاسخ، عقد خودبه‌خود منحل میشود و نیاز به اعمال حق فسخ و صدور حکم فسخ نیست؛ بنابراین اصرار بر عنوان فسخ، با ماهیت قرارداد تعارض دارد و قابلیت پذیرش ندارد.
۳. تفاوت رویه بین عدم استماع و رد دعوا:
بسته به تحلیل دادگاه، گاهی در این وضعیت به «عدم وجود نفع و موضوع دعوا» استناد و قرار عدم استماع صادر میشود، و گاهی دعوا وارد شده تلقی ولی در ماهیت «مردهود» اعلام میشود؛ رویه‌ها در این نقطه کاملا یکنواخت نیستند، هرچند هر دو بر این ایده استوارند که عنوان نادرست «فسخ» یا «انفساخ» وقتی با مفاد قرارداد و قواعد ماهوی سازگار نباشد، به پذیرش خواسته منتهی نمی‌شود. در مقابل، جایی که فقط اشتباه لفظی در عنوان است و سبب انحلال دقیقا در دادخواست تشریح شده، گرایش قوی رویه این است که دادگاه بدون صدور قرار شکلی، ماهیت را بر مبنای انفساخ یا فسخ صحیح بررسی و همان را در رای منعکس کند.
نتیجه عملی برای تنظیم دادخواست
در عمل، قاضی ابتدا قرارداد و شرط مورد استناد و توضیحات ستون «دلایل و منضمات» و شرح دادخواست را می‌خواند و بر اساس آن تشخیص می‌دهد آیا مورد از مصادیق فسخ (نیازمند اراده ایقاعی) است یا انفساخ (تحقق قهری بر اثر شرط فاسخ یا قانون). اگر از مجموع محتوا روشن باشد که سبب واقعی انحلال، شرط فاسخ و انفساخ است، معمولا با وجود اشتباه در عنوان، دادگاه به ماهیت رسیدگی و حکم «تایید انفساخ و آثار آن» صادر میکند و نیازی به صدور قرار عدم استماع برای تصحیح عنوان و ثبت دادخواست جدید نمی‌بیند؛ مگر اینکه اساس نوع خواسته از نظر نفع یا مبنا قابل استماع نباشد که در آن‌صورت به‌تناسب، قرار عدم استماع یا رد دعوا صادر خواهد شد.
