سلام. در پاسخ به پرسش شما باید گفت که خیر، فعالیت صرف انبارداری و نگهداری از کالاهای متعلق به اشخاص ثالث در برابر دریافت حق‌الزحمه (حق‌الانباری)، ماهیتا با قرارداد اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر متفاوت است و نمی‌تواند آن را مشمول این قانون قرار دهد.
در قرارداد اجاره، موضوع اصلی قرارداد، «واگذاری انتفاع از عین مستاجره» در قبال پرداخت اجاره‌بها است. اما در قرارداد انبارداری، موضوع قرارداد «ارائه خدمات نگهداری، حفاظت و امانت‌داری» است و مکان انبار، صرفا ابزاری برای اجرای این تعهد خدماتی محسوب می‌شود. از نظر حقوقی، انباردار در این وضعیت در حکم «امین» است که طبق مقررات قانون تجارت و قانون مدنی (قراردادهای حق‌العمل‌کاری یا ودیعه) فعالیت می‌کند.
بنابراین، ادعای مستاجر مبنی بر شمول قانون روابط موجر و مستاجر به این دلیل که در حال انجام فعالیت انبارداری است، فاقد وجاهت قانونی است؛ چرا که تغییر کاربری ملک از آهن‌فروشی به انبارداری کالا، تغییری در ماهیت قرارداد اجاره اولیه ایجاد نمی‌کند و صرفا تخلفی از شرط ضمن عقد (تغییر کاربری) محسوب می‌شود که می‌تواند از موارد فسخ قرارداد باشد. فعالیت وی در این قالب، او را به «مستاجر مشمول قوانین خاص اجاره» تبدیل نمی‌کند، بلکه او را در جایگاه یک ارائه‌دهنده خدمات تجاری قرار می‌دهد که رابطه او با مالک همچنان تابع همان قرارداد اجاره اولیه است. بنابراین اگر مدت اجاره منقضی شده یا شرطی نقض شده باشد، شما به عنوان مالک میتوانید طبق ضوابط قانون مدنی و قرارداد خود، نسبت به پایان دادن به قرارداد یا تخلیه ملک اقدام کنید و او نمی‌تواند با عنوان کردن فعالیت انبارداری، از حمایت‌های قانونی ویژه مستاجران تجاری بهره‌مند شود. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
