آیا عمل متهم و تصاحب کننده چک ، دقیقا مصداق " جرم سرقت" است؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام .
ضمن ابراز خوشحالی از آشنایی و ارتباط با شما و مجموعه و آرزوی موفقیت،
سوال و مسئله ای دارم که نسبت به طرح آن اقدام می کنم. پیشاپیش از دقت نظر و پاسخ دقیقتون تشکر می کنم.امیدوارم که ارتباط فی مابین ادامه داشته و اینجانب توفیق بهره مندی از راهنماییهای وکیل محترم و همکاران گرامی در سایر موارد و موضوعات آتی نیز داشته باشم. بیان مسئله: شخصی ، به مدت چند سال با خانواده اینجانب مراوده کاری و سرمایه گذاری داشته است. در اثنای این مراودات بدون اطلاع من، به درب منزل اینجانب مراجعه و به عنوان نیاز به اسناد برای رتق و فتق امور ، مدارکی مانند کپی مدارک هویتی و مدارک شرکت و... را از همسر من مطالبه میکند. سپس همسر من ، پوشه حاوی مدارک مورد درخواست را که در منزل قرار داشته ، تحویل او می دهد. در داخل این پوشه، یک فقره چک ارزی سفید امضاء عهده بانک صادرات خارج از کشور ( دبی ) قرار داشته و همسرم بدون اطلاع از این موضوع و به اشتباه ، این چک را نیز بهمراه سایر مدارک داخل پوشه، تسلیم فرد مزبور کرده است. چک مورد بحث، از محل حساب شخصی اینجانب در بانک صادرات دبی ( امارات ) و از نوع ارزی ( درهم امارات ) و سفید امضاء بوده است. و گیرنده، با وجود اطلاع از تعلق آن چک به اینجانب، عامدانه چک را نزد خود نگه داشته و بدون این که هیچ گونه رابطه داین و مدیون یا مراوده کاری بین شخص من با وی وجود داشته باشد ، بدون اطلاع و اذن اینجانب، نسبت به جعل مندرجات و وصول برگشتی اقدام نموده است.
لازم به ذکر است که من به عنوان صاحب حساب و صاحب چک ، از موضوع تحویل چک به نامبرده ، تا زمانی که وی اقدام به مراجعه به بانک در مهرماه اخیر و واگذاری چک به حساب خود ننموده بود اطلاع نداشتم. تصاحب کننده چک ، در مهرماه گذشته ، با دستخط خود اقدام به درج مندرجات ( و تاریخ ) نموده و سپس به شعبه مرکزی بانک در تهران برای وصول و اخذ گواهی برگشتی مراجعه نموده است.فقط در هنگام واصل شدن چک به شعبه دبی و تماس مسئول آن شعبه، اینجانب متوجه تصاحب این چک و جعل مندرجات توسط دارنده با سوء نیت فوق الذکر گردیدم. که بلافاصله طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک ، اقدام به درخواست مسدودی چک و ارائه تاییدیه مرجع قضایی به بانک نمودم. پس از آن ، اقدام به طرح دعوی کیفری به اتهام سرقت نمودم که درحال رسیدگی است. دارنده نیز ، با اخذ گواهی برگشتی ، اقدام به طرح دعوی به اتهام صدور چک بلامحل برعلیه من نموده است.
سوال : آیا عمل متهم و تصاحب کننده چک ، دقیقا مصداق " جرم سرقت" مطابق ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط می باشد یا باتوجه به مراوده قبلی متهم با همسر اینجانب (و نه با من ) مصداق "کش روی" و جرائم دیگر می باشد؟ آیا برای اطلاق و تحقق جرم سرقت، اقدام به سرقت حتما باید بصورت پنهانی صورت گرفته باشد ؟ یا طبق توصیف قانونی، صرف اخذ، برداشتن و تصاحب مال تحت تملک دیگری و نگهداشتن و استفاده از آن ، بدون اذن و اطلاع و رضایت مالک ، سرقت محسوب می گردد؟ ولو این که آن مال، مطابق شرحی که ذکر شد،دربین مدارک دیگر و به اشتباه، از طرف همسر صاحب حساب ، تحویل دارنده باسوء نیت شده باشد؟ لطفا راهنمایی و پاسخ دقیق قابل استناد و همچنین بهترین نحوه دفاع در مرجع رسیدگی کننده به جرم سرقت را بیان بفرمایید. با تشکر . منتظر پاسخ آن وکیل ارجمند و اعلام شرایط هستم. سپاس فراوان. [ از تهران]
جمعبندی پاسخ وکلا
وکلا معتقدند عمل مذکور مصداق جرم سرقت نیست زیرا ربایشی صورت نگرفته است. در خصوص عنوان خیانت در امانت نیز میان وکلا اختلاف نظر وجود دارد؛ یکی آن را خیانت در امانت میداند و دیگری تحقق آن را مشروط به اثبات سپرده شدن چک به عنوان امانت دانسته است.
این قاعده کلی است، اما نحوه اثباتِ چگونگی خروج چک از ید همسر شما میتواند عنوان دقیق مجرمانه را تغییر دهد.