آیا عدم نظارت بر تعهدات خلاف قانون است؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام و احترام
فروشندگان اینترنتی جهت دریافت نماد اعتماد، ضمن امضای تعهدنامه موظف به فعالیت "طبق قانون تجارت الکترونیک" و "دستورالعمل اعطای نماد و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی" می‌باشند. بر این اساس فروشنده موظف است اطلاعات لازم پیش از فروش را به خریدار ارائه و آنها را بر بستر دائمی و پایدار ثبت نماید، به خریدار تعهدنامه یا ضمانت نامه ارائه دهد، از تبلیغات دروغین و خلاف واقع استفاده ننماید، از لوگوهای دولتی و حکومتی بدون مجوز استفاده ننماید، عناوینی مانند استادی دانشگاه و... را جعل ننماید، بر بسترهای فیلتر شده کسب و کار را ارائه ندهد، پیش از دریافت نماد نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام کند و... .
اینماد در خصوص موارد نقض تعهد صرفا نسبت به تخلفات پیرو عدم صحت اطلاعات هویتی کسب و کار (آدرس، تلفن و نوع فعالیت) در شناسنامه اینماد فروشنده اقدام می‌نماید و نقض باقی موارد از جمله الزامات موصوف را مادامی که خریداری به عنوان شاکی خصوصی وجود نداشته باشد قابل بررسی و رسیدگی نمی‌داند.
آیا عدم نظارت بر رعایت مفاد دستورالعمل و تعهدنامه‌ها و همچنین امتناع از دریافت گزارشات تخلف (به جز تخلفات مغایرت اطلاعات) و عدم بررسی آنها بر خلاف قوانین مدنی کشور نمیباشد؟ آیا این رویه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است یا خیر؟ (این رویه با استفاده از سکوت و ابهامات دستورالعمل جریان دارد)
جمع‌بندی پاسخ وکلا
وکلا متفق‌القول اعلام کرده‌اند که این موضوع مستقیماً در دیوان عدالت اداری قابل طرح و پیگیری نیست، هرچند ممکن است حسب مورد در سایر مراجع ذیصلاح بررسی شود.
این یک دیدگاه کلی درباره عدم صلاحیت مستقیم دیوان است و نوع اقدام مناسب به مرجع صالح و شرایط دقیق تخلف بستگی دارد.
