آیا صدور رأی تجدیدنظر، آخرین اقدام قضایی برای محاسبه مرور زمان است؟

درود
درج عنوان مجرمانه در متن لایحه، هرچند می‌تواند توجه دادگاه را جلب کند، اما جایگزین درج صحیح آن در قسمت موضوع شکایت نمی‌شود.
جرم «استفاده از سند مجعول» صرف‌نظر از اینکه سند مورد استفاده، رسمی باشد یا عادی، یک جرم غیرقابل‌گذشت محسوب می‌شود.
بنابراین، اگرچه جعل سند عادی ممکن است با رضایت شاکی قابل بخشش باشد، اما استفاده از همان سند مجعول، جرمی مستقل و غیرقابل‌گذشت است. این یعنی مرتکب، صرف‌نظر از اینکه شاکی رضایت دهد یا نه، در معرض تعقیب کیفری و مجازات قرار دارد.

درود
باتوجه به توضیحات شما، بنظر می‌رسد طرح این شکایت مشمول مرور زمان شده باشد. ضمنا عدم درج عنوان جعل در قسمت موضوع شکایت، مانع از تحقق جرم نیست و اگر در خود متن شکایت و یا لایحه هم به طور صریح به آن اشاره شده باشد، کفایت می‌کند. موفق باشید

با احترام صرف درج عنوان جعل در متن دادخواست یا لایحه میتواند نشان دهد که موضوع جعل را مطرح کرده‌اید و الزاما نبودن آن در قسمت موضوع شکایت به معنی از بین رفتن ادعا نیست اما باید دید در مرحله تحقیقات و رسیدگی دقیقا چه اتهامی موضوع تعقیب و رسیدگی قرار گرفته است طبق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه در صورت روشن بودن اعمال ارتکابی میتواند عنوان صحیح قانونی را تعیین کند مشروط به اینکه اتهام جدید را به متهم تفهیم و فرصت دفاع بدهد درباره مرور زمان نیز صرف درخواست تجدیدنظر یا صدور رای تجدیدنظر لزوما به این معنا نیست که مرور زمان ماده ۱۰۵ متوقف شده است و باید بررسی شود آن اقدام قضایی دقیقا مربوط به همان جرم و در فاصله قانونی انجام شده یا خیر همچنین جعل و استفاده از سند مجعول دو عنوان مستقل هستند بنابراین اگر جعل اصلا مورد تعقیب قرار نگرفته باشد نمیتوان صرفا با استناد به رسیدگی به عنوان دیگری مرور زمان جعل را متوقف شده دانست در نتیجه با توجه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ و تاریخ رای ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ موضوع نیاز به بررسی دقیق اقدامات قضایی انجام شده بین این دو تاریخ دارد و بهتر است قبل از طرح شکایت جدید پرونده و تاریخ تمام اقدامات قضایی بررسی شود

صرف صدور حکم از دادگاه تجدیدنظر ملاک محاسبه مرور زمان نیست. هر گونه دستور قضایی و حتی قرار نظارت باعث شروع مجدد مبدا مرور زمان خواهد بود

سلام به نظر می‌رسد رای یا درخواست تجدیدنظر مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ به تنهایی مهلت یک‌ساله شکایت را زنده نمی‌کند زیرا ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مهلت یک‌ساله را برای اصل طرح شکایت در جرم قابل گذشت از تاریخ اطلاع بزه‌دیده مقرر کرده است و این مهلت با اقدامات بعدی دادگاه قابل احیا نیست. ماده ۱۰۵ نیز درباره مرور زمان تعقیب پس از شکل‌گیری تعقیب معتبر است و اقدام قضایی باید در همان موضوع و عنوان رفتاری انجام شده باشد بنابراین نمی‌توان صرف صدور رای تجدیدنظر را بدون بررسی محتوای شکایت و پرونده آخرین اقدام مؤثر نسبت به جعل یا استفاده از سند مجعول دانست. با این حال درج نشدن عنوان «جعل» در بخش موضوع شکایت لزوما به معنای طرح نشدن شکایت نیست چون طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع شکایت و رفتار مورد اعتراض باید بیان شود نه اینکه عنوان مجرمانه حتما دقیق انتخاب شده باشد و بر اساس ماده ۲۸۰ همان قانون دادگاه می‌تواند عنوان صحیح قانونی را تعیین کند مشروط بر اینکه رفتار و دلایل مربوط به جعل یا استفاده از سند مجعول در متن شکایت و تحقیقات به‌طور روشن مطرح شده باشد. بنابراین اگر متن اولیه واقعا استفاده از سند مجعول یا رفتار جعل را با ذکر سند و تاریخ بیان کرده باشد می‌توان از همان پرونده برای حفظ حقوق خود استدلال کرد اما طرح شکایت جداگانه پس از گذشت یک سال با خطر جدی ایراد مرور زمان شکایت روبه‌رو است و تشخیص نهایی به محتوای دقیق شکواییه و اقدامات ثبت‌شده در پرونده بستگی دارد. موفق باشید 💐

صدور رای تجدیدنظر اقدام رسیدگی به پرونده است در حالی که ماده ی ۱۰۶ قانون مجازات برای جرایم قابل گذشت مهلت یکساله قائل شده است اگر تا یک سال پس از اطلاع شکایت نکرده باشید پس از آن شکایت شما مسموع نیست

صرف درخواست تجدیدنظر یا صدور رای تجدیدنظر در پرونده‌ای که موضوع «جعل» در آن مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته، لزوما «اقدام قضایی قاطع مرور زمان» نسبت به جرم جعل محسوب نمی‌شود. ماده ۱۰۵ ناظر به اقدام تعقیبی یا تحقیقی قانونی درباره همان جرم است؛ بنابراین باید مشخص شود اقدام قضایی واقعا ناظر به جعل بوده یا خیر.
با توجه به وقوع استفاده در ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ و قابل‌گذشت بودن بزه موضوع ماده ۵۳۶، اگر ظرف یک سال اقدام مؤثر قانونی درباره همان جرم انجام نشده باشد، اصولا ایراد مرور زمان قابل طرح است.

با سلام
صرف تجدیدنظرخواهی یا صدور رای تجدیدنظر در پرونده‌ای که موضوع جعل در آن به‌طور قضایی تعقیب نشده، لزوما اقدام قضایی نسبت به جرم جعل محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه مرور زمان شکایت در جرم قابل‌گذشت، تابع ماده ۱۰۶ است و نه صرفا ماده ۱۰۵.
اگر در همان شکواییه، هرچند در قسمت «موضوع شکایت» عنوان جعل درج نشده، اما در شرح شکایت صریحا وقوع جعل، سند مجعول، زمان و انتساب آن به شخص مشخص مطرح شده باشد، می‌توان استدلال کرد که شکایت نسبت به جعل نیز مطرح شده و صرف اشتباه دفتر خدمات در درج عنوان، الزاما حق شما را از بین نمی‌برد.
اما اگر جعل اصلا موضوع تعقیب و رسیدگی قرار نگرفته باشد، رای تجدیدنظر مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ در پرونده‌ای با موضوع دیگر، به‌خودی‌خود مرور زمان جعل را متوقف یا احیا نمی‌کند. بنابراین برای اظهارنظر قطعی، متن شکواییه اولیه و گردش‌کار پرونده باید دقیق بررسی شود.

با سلام
آنچه معمولا با عنوان «مرور زمان یک‌ساله» شناخته می‌شود، ماده ۱۰۶ است: در جرائم تعزیری قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود، مگر تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نبوده باشد.
اگر واقعیت جعل در شرح دادخواست و لایحه بیان شده، دادسرا تکلیف داشته آن را بررسی کند. این خطای صرافا کارمند دفتر خدمات قضایی، شما را از حق طرح آن محروم نمی‌کند و می‌تواند مبنای اعتراض به رای یا حتی طرح شکایت مجدد باشد.

سلام
با توجه به توضیحات شما ، و با توجه به اینکه در شکوائیه در قسمت عنوان جرم ، جرم جعل ثبت نشده است شما می بایست دوباره شکوائیه جعل را مطرح نمایید

مرور زمان شکایت در جرائم قابل گذشت مشمول ماده ۱۰۶ می‌باشد و مدت مرور زمان شکایت در جرائم قابل گذشت. یک سال از تاریخ وقوع جرم است و

کاربر گرامی با توجه به آخرین اقدام مقام قضایی در راستای تحقیقی و کشف مورد جرم در تاریخ عنوانی از ناحیه شما بوده مشمول قاطع مرور زمان است و می‌توانید عنوان جرم را در سامانه به عنوان اتهام جدید مطرح کنید یا نوع و مصادیق جرم را در دادگاه اصلاح کنید

باسلام
اگر شکایت شما قبل از ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ثبت شده و در متن آن رفتار جعل یا استفاده از سند مجعول به‌طور مشخص بیان شده، حذف عنوان «جعل» از کادر موضوع به علت اشتباه دفتر خدمات قضایی لزوما به معنی عدم طرح شکایت از جعل نیست.
عنوان مجرمانه انتخابی شاکی برای دادسرا و دادگاه الزام‌آور نیست؛ مرجع قضایی باید رفتار ادعایی را با قانون تطبیق دهد.

سلام و درود
با توضیحات فوق احتمال اینکه شامل مرور زمان یک ساله شود محتمل است.
موفق و پیروز باشید.

۱. آیا درخواست تجدیدنظر (۱۴۰۴/۱۰/۰۳) توقف مرور زمان است؟
خیر، طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات، صدور رای نهایی (قطعیت رای) توقف مرور زمان است، نه درخواست تجدیدنظر. پس اگر رای بدوی صادر شده ولی هنوز قطعی نشده، مرور زمان جریان دارد و در مهلت یکساله (تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۱) باید اقدام میکردید.

۲. آیا اشاره در متن دادخواست جایگزین عدم درج در قسمت موضوع است؟
خیر، عنوان مجرمانه باید در قسمت موضوع شکایت (دستور قضایی) درج شود. اشاره در متن لایحه یا دادخواست، تاثیری در ابلاغ و تعقیب ندارد و قاضی ملزم به رسیدگی به آن نبوده است.

راهکار: به دلیل گذشت مهلت یکساله برای جعل، امکان طرح شکایت جدید نیست. اما میتوانید اعاده دادرسی یا فرجامخواهی (در صورت وجود دلایل جدید) را برای اصلاح رای صادره پیگیری کنید.

سلام
خیر؛ صرف صدور رای تجدیدنظر در ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ را نمی‌توان به‌طور خودکار «آخرین اقدام قضایی» برای جرم جعل در نظر گرفت.

چند نکته مهم:

* ماده ۱۰۵، «اقدام تعقیبی یا تحقیقی» را ملاک قطع مرور زمان می‌داند؛ اقدام باید در راستای تعقیب همان جرم انجام شده باشد.
* اگر در شکایت و تحقیقات، موضوع فقط استفاده از سند مجعول بوده و اصلا اتهام جعل مورد تعقیب قرار نگرفته باشد، نمی‌توان صرفا با استناد به رای تجدیدنظر مربوط به جرم دیگر، مرور زمان جعل را قطع‌شده دانست.
* درج عنوان «جعل» در متن لایحه یا شرح ماجرا می‌تواند اهمیت داشته باشد، اما الزاما به معنای طرح رسمی و تعقیب مستقل جرم جعل نیست. قانون برای شکواییه، «موضوع شکایت» و ادله را از عناصر مهم می‌داند.
* از طرف دیگر، عنوان قانونی جرم تعیین‌کننده مطلق نیست؛ اگر رفتار مجرمانه جعل در همان پرونده مطرح و تحقیقات قضایی ناظر به آن بوده باشد، ممکن است بدون درج دقیق عنوان در قسمت موضوع شکایت نیز قابل تعقیب باشد. ماده ۲۸۰ نیز نشان می‌دهد عنوان اتهامی مانع تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست.

بنابراین در فرض شما، نکته تعیین‌کننده این است که در پرونده قبلی واقعا نسبت به عمل جعل تحقیقات یا اقدام تعقیبی انجام شده یا خیر؛ نه صرفا اینکه کلمه «جعل» جایی در لایحه آمده باشد.

اگر تاریخ دقیق ثبت شکایت، اولین اقدام قضایی، صدور رای بدوی و رای تجدیدنظر را بدهید، می‌توانم دقیقا محاسبه کنم که آیا جعل مشمول مرور زمان شده یا هنوز امکان شکایت وجود دارد.

اسناد و مدارک باید توسط وکیل بررسی شود.

سلام درباره مرور زمان و آخرین اقدام قضایی: طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب جرایم قابل گذشت از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام قضایی محاسبه می‌شود. «اقدام قضایی» در رویه دادگاه‌ها به اقداماتی گفته می‌شود که در همان پرونده و درباره همان جرم صورت گرفته باشد. از آنجا که جرم جعل اصلا در موضوع شکایت درج نشده و قاضی نیز به آن رسیدگی نکرده، اقدامات آن پرونده (تجدیدنظرخواهی و صدور رای) را نمی‌توان «آخرین اقدام قضایی» نسبت به جرم جعل دانست. بنابراین مرور زمان یک‌ساله از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ محاسبه می‌شود و با توجه به اینکه شکایت در ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ تقدیم شده، این شکایت در مهلت قانونی بوده است؛ اما از آن تاریخ به بعد، مرور زمان باید دوباره بررسی شود.

درباره درج عنوان مجرمانه: طبق آیین دادرسی کیفری، عنوان اتهامی باید به‌صراحت در موضوع شکایت قید شود. درج آن صرفا در متن دادخواست یا لایحه، به‌طور معمول کافی تلقی نمی‌شود و دادگاه‌ها ملزم به رسیدگی خارج از موضوع مشخص‌شده نیستند.

برای جرم جعل، باید شکایت مستقل و جداگانه‌ای با درج صریح عنوان «جعل» در قسمت موضوع شکایت تنظیم و تقدیم شود. با توجه به نزدیک‌بودن به مرز یک سال از تاریخ وقوع جرم، این اقدام باید فوری انجام شود

سلام صرف درخواست تجدیدنظر یا صدور رای تجدیدنظر لزوما اقدام تعقیبی جدید نسبت به جعل محسوب نمی‌شود. درج عنوان جعل در متن شکایت و لایحه میتواند نشان دهد که جرم مورد ادعا بوده و صرف اشتباه دفتر خدمات در قسمت موضوع شکایت لزوما مانع نیست. برای جلوگیری از ایراد مرور زمان شکایت مستقل جعل را هم هرچه سریع‌تر ثبت کنید.

اصل موضوع این است که مرجع قضایی به رفتار مجرمانه و وقایع مطرح‌شده رسیدگی می‌کند، نه صرفا عنوانی که شاکی در کادر موضوع درج کرده است؛ بنابراین اشاره روشن به جعل در متن شکواییه یا لوایح می‌تواند اهمیت داشته باشد.
ماده ۱۰۵، مرور زمان را از تاریخ وقوع یا آخرین اقدام تعقیبی/تحقیقی محاسبه می‌کند و «اقدام تعقیبی یا تحقیقی» باید اقدام قضایی قانونی مانند احضار، جلب، بازجویی و تحقیقات باشد؛ صرف هر نوشته‌ای لزوما چنین اثری ندارد.

اگر در متن دادخواست یا لایحه صراحتا به عنوان مجرمانه جعل و ماده ۵۳۶ اشاره شده است و دادخواست شما با این عنوان بررسی شده اما قاضی از آن چشم‌پوشی کرده است این یک نقص در رسیدگی و عدم توجه به ادعای شاکی است و شما می توانید در مرحله تجدیدنظر به این موضوع استناد کنید تا ثابت کنید قاضی در مورد یکی از عناوین اصلی شکایت تصمیم نگرفته است
در مورد سوال اول و بحث مرور زمان طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و قواعد عمومی مرور زمان زمانی که یک دادخواست مطرح می شود و دادگاه در مورد آن رسیدگی می کند این اقدام به عنوان شروع پیگیری قضایی محسوب می شود و باعث توقف جریان مرور زمان می گردد اگر قاضی در حکم خود به جرم جعل به دلیل گذشت مدت یا هر دلیل دیگری نظر داده باشد آن حکم آخرین تصمیم در مورد همان ادعای خاص است
اما نکته کلیدی اینجاست اگر شما در دادخواست اولیه به جرم جعل اشاره کرده بودید و قاضی از آن صرف نظر کرده یا به آن نپرداخته است شما می توانید با استناد به اینکه این جرم در حکم مورد بررسی قرار نگرفته یا به درستی بررسی نشده است یک شکایت جدید برای همان جرم مطرح کنید البته باید دقت کنید که مرور زمان از زمان وقوع جرم شروع می شود و اگر از زمان وقوع تا زمان اولین شکایت شما بیش از یک سال گذشته باشد ممکن است با مشکل مرور زمان روبرو شوید
بنابراین استراتژی شما باید این باشد که در مرحله تجدیدنظر حتما تاکید کنید که عنوان جعل یکی از خواسته‌های اصلی بوده و قاضی از بررسی آن باز مانده است تا راه برای بازگشایی پرونده یا شکایت مجدد از طریق نفی حکم قبلی باز شود
به طور خلاصه درج در متن لایحه جایگزین موضوع است اما اگر قاضی به آن عمل نکرده است یعنی در رسیدگی دچار خلل شده است و این می تواند مبنای تجدیدنظر یا شکایت جدید باشد اما حتما دقت کنید که مجموع زمان از وقوع جرم تا اقدام جدید نباید از حد مجاز عبور کرده باشد

با سلام از انجا که موضوع جعل در شکواییه قید نشده است دادگاه مکلف به رسیدگی در مورد ان ندارد و از انجاکه مرور زمان شکایت برای شما نزدیک است بهتر است سریع نسبت به شکایت جدید در موردجعل نیز انجام دهید

باسلام در جرایم تعزیری مانند برخی موارد جعل و استفاده از سند مجعول، مرور زمان تعقیب طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی محاسبه می‌شود و اقدام تعقیبی یا تحقیقی باید مستقیما مرتبط با همان جرم باشد؛ صرف صدور رای یا تجدیدنظرخواهی لزوما چنین اثری ندارد. در جرایم قابل گذشت مانند ماده ۵۳۶ نیز شکایت باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم مطرح شود و گذشت این مهلت اصولا موجب سقوط حق شکایت است. همچنین درج‌نشدن عنوان «جعل» در موضوع شکایت به‌تنهایی مانع رسیدگی نیست، مشروط بر اینکه رفتار مجرمانه در متن شکایت یا لوایح به‌روشنی بیان شده باشد و عملا مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.

سلام کاربر گرامی

خیر؛ صرف صدور رای تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ را نمی‌توان قطعی و بدون بررسی، «آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی» ماده ۱۰۵ دانست. تبصره ماده ۱۰۵، اقدام تعقیبی یا تحقیقی را اقدام مقام قضایی در اجرای وظیفه قانونی، مانند احضار، جلب، بازجویی، تحقیقات و... می‌داند. بنابراین باید بررسی شود در فاصله ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا صدور رای، چه اقدام قضایی مشخصی درباره همان اتهام انجام شده است.

نکته مهم دیگر اینکه ماده ۵۳۶ در حال حاضر صراحتا در فهرست جرایم قابل گذشت ماده ۱۰۴ قرار دارد؛ اما مدت مرور زمان تعقیب را نباید با مهلت یک‌ساله ماده ۱۰۶ اشتباه گرفت. ماده ۱۰۶ درباره مهلت یک‌ساله برای طرح شکایت از زمان اطلاع از جرم است، در حالی که ماده ۱۰۵ درباره مرور زمان تعقیب است.

در مورد قسمت دوم نیز ملاک صرفا عنوانی نیست که کارمند دفتر خدمات در کادر «موضوع شکایت» وارد کرده است. اگر در متن شکایت و لوایح، صریحا جعل، سند مورد ادعا و انتساب رفتار مجرمانه به شخص مشخص مطرح شده باشد، می‌توان استدلال کرد که موضوع جعل به مرجع قضایی اعلام شده است. البته اگر قاضی اساسا نسبت به جعل رسیدگی نکرده باشد، برای طرح مجدد باید وضعیت اعتبار امر مختومه و مرور زمان دقیقا بررسی شود.

بنابراین در پرونده شما، قبل از ثبت شکایت جدید، تاریخ دقیق اولین شکایت، متن آن، تاریخ ارجاع به شعبه، اقدامات دادیار/بازپرس و تاریخ تجدیدنظرخواهی باید بررسی شود؛ این موارد تعیین می‌کنند آیا هنوز امکان تعقیب مستقل جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد یا خیر.

سلام. معیار قانونی رسیدگی، شرح شکایت و ادله ابرازی است و عدم درج عنوان در سربرگ شکواییه مانع تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی نبوده و این عدم رسیدگی مصداق مسکوت ماندن بخش از شکایت است. اقدامات قضایی و رای تجدیدنظر در همان پرونده قاطع مرور زمان شکایت محسوب می‌شود و به استناد ماده صد و پنج قانون مجازات اسلامی، مرور زمان نسبت به عنوان اعلام‌شده در شکواییه قبلی منقضی نشده و امکان پیگیری و طرح مجدد آن وجود دارد.

در این فرض، صرف صدور رای تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ لزوما «آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی» موضوع ماده ۱۰۵ نیست. ماده ۱۰۵ ناظر به «اقدام تعقیبی یا تحقیقی» مقامات قضایی است؛ مثل احضار، جلب، بازجویی، تحقیقات و استماع شهود. بنابراین باید سوابق پرونده و تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی واقعی بررسی شود. صدور رای قطعی را نمی‌توان صرفا به این دلیل که آخرین تصمیم قضایی پرونده بوده، خودبه‌خود اقدام تعقیبی محسوب کرد.

در مورد اینکه «جعل» در قسمت عنوان شکایت درج نشده، این امر لزوما مانع رسیدگی به جعل نیست؛ چون مطابق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی باید «موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم» را بیان کند و تشخیص عنوان قانونی رفتار با مرجع قضایی است، نه صرفا عنوانی که در فرم دفتر خدمات درج شده است. بنابراین اگر در متن شکواییه، لایحه یا شرح ماجرا رفتار مادی جعل به‌طور مشخص مطرح شده باشد، می‌توان استدلال کرد که موضوع جعل نیز مورد شکایت قرار گرفته است.

اما یک نکته مهم: اگر منظورتان استفاده از سند مجعول موضوع ماده ۵۳۶ باشد، باید تاریخ اطلاع از جرم و تاریخ اقدامات تعقیبی پرونده را دقیقا بررسی کرد؛ ضمن اینکه ماده ۱۰۶ درباره جرائم قابل گذشت، مهلت یک‌سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای شکایت را نیز مطرح می‌کند و این با مرور زمان تعقیب ماده ۱۰۵ متفاوت است. بنابراین با تاریخ‌های ذکرشده نمی‌توان صرفا بر اساس رای تجدیدنظر نتیجه گرفت که حق شکایت جدید حتما باقی است.

صرف درخواست تجدیدنظر یا صدور رای تجدیدنظر در پرونده‌ای که موضوع جعل در آن مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته، لزوما اقدام قضایی قاطع مرور زمان نسبت به جرم جعل محسوب نمی‌شود. ماده ۱۰۵ ناظر به اقدام تعقیبی یا تحقیقی قانونی درباره همان جرم است؛ بنابراین باید مشخص شود اقدام قضایی واقعا ناظر به جعل بوده یا خیر.
با توجه به قابل گذشت بودن اگر ظرف یک سال اقدام مؤثر قانونی درباره همان جرم انجام نشده باشد، اصولا ایراد مرور زمان قابل طرح است

مرور زمان یک ساله مربوط به مهلت طرح شکایت است و اقدامات قضایی پرونده فعلی آن را برای طرح شکایت جداگانه متوقف نمیکند اگر یک سال گذشته شکایت جدید رد میشود اما ذکر عنوان مجرمانه در متن شکایت از نظر قانونی کافی بوده و قاضی مکلف به رسیدگی بوده است میتوانید در دادگاه تجدیدنظر به عدم رسیدگی به این اتهام اعتراض کنید

بادرود
مشمول زمان صرفا برای شکایت است