آیا شرط وجه التزام روزانه (مانند طلا) در فاکتور فروش نسیه معتبر است؟

سلام و احترام
درج وجه التزام در قراردادها مجاز و قانونی می‌باشد. با این حال این شرط نیز مشمول قواعد عمومی صحت شروط قراردادی می‌باشد به این ترتیب که اولا شرط نامشروع نباشد دوما شرط مجهول نباشد و سوم اینکه خلاف مقتضای ذات عقل نباشد. شرطی که به صورت الزام به پرداخت یک و نیم گرم سکه برای هر روز تاخیر نوشته شده در ابتدا با این ایراد مواجه است که این شرط شرطی مجهول است زیرا در زمان انعقاد قیمت روز طلا در زمان آینده معلوم نیست برای مثال اگر موعد پرداخت ثمن ۶ ماه دیگر باشد در آن صورت این ایراد به این وجه التزام وارد است که میزان آن معلوم و مشخص نیست و شرطی که میزان آن معلوم نباشد محکوم به بطلان است. این ایراد قابل رفع است زیرا شرط مجهولی باطل است که به هیچ وجه امکان تعیین آن وجود نداشته باشد عنی نه طرفین آن را معین کرده‌اند و نه اینکه امکان تعیین آن از سوی سایر اشخاص وجود داشته باشد. قیمت طلا در زمان انعقاد عقد برای طرفین مجهول است اما در آینده این نرخ به وسیله عوامل بازار تعیین خواهد شد و لذا این شرط مجهول نخواهد بود. در واقع شرطی به جهت مجهول بودن باطل است که به هیچ وجه امکان تعیین میزان ارزش آن وجود نداشته باشد.
اما ایراد یگری که بر شرط مزبور در فاکتور فروش دیده می‌شود این است که این شرط شرطی به غایت غیرمنصفانه نسبت به اصل مبلغ فروش است به طوری که با توجه به نرخ طلا در این ایام ممکن است تاخیر یک هفته‌ای باعث شود که میزان وجه التزام از اصل مبلغ فاکتور فراتر رود پس به وضوح این شرط ناعادلانه است و غیرمصفانه. گفته شده است که ادگاه می‌تواند چنین شروطی را تعدیل نماید یعنی دادگاه می‌تواند نرخ آن را به جهت غیرعادلانه بودن تغییر دهد. چنین اظهار نظری گرچه به لحاظ موازین عدالت قابل پذیرش است اما مشکلی که وجود دارد آن است که مبنای قانونی و حقوقی محکمی در نظام حقوقی ایران ندارد. لذا ممکن است ایراد به چنین شرطی از سوی دادگاه پذیرفته نشود.

درود
بله، اصولا قابل مطالبه است چون وجه‌التزام قراردادی محسوب می‌شود و رای وحدت‌رویه ۸۰۵ آن را پذیرفته است.
اما باید توافق و امضای خریدار و اعتبار شرط در فاکتور احراز شود. اگر شرط معتبر باشد، دادگاه می‌تواند به پرداخت روزانه معادل یک گرم طلای ۱۸ عیار تا زمان وصول حکم دهد

اکر شرط نامتعارف و غیر عقلانی باشد میتواند دادگاه ان را نپذیرد

شرط نامتعارف است معمولا قضات بع چنین شروطی رای نمی‌دهد مگر مطالبه خسارت بع تورم‌ اعلامی بانک مرکزی

سلام و احترام
با توجه به اینکه باید بین خسارت روزانه و اصل طلب تناسب وجود داشته باشد و چنانچه خسارت از اصل طلب بیشتر شود ، عنوان ربا پیدا میکند بعید است دادگاه این میزان خسارت را مورد حکم قرار دهد و احتمالا خسارت طبق نرخ تورم محاسبه خواهد شد

اگر از لحاظ عرف خسارت تاخیر نامتعارف نباشد الزام به پرداخت تاخیر بلامانع است بازم با نظر قاضی رسیدگی کننده می باشد

با سلام
اصل این شرط می‌تواند معتبر باشد و دادگاه لزوما آن را به دلیل اینکه مبنای محاسبه «طلا» است، رد نمی‌کند؛ چون در واقع طرفین یک وجه‌التزام قراردادی برای تاخیر در پرداخت تعیین کرده‌اند. رای وحدت رویه نیز اصل اعتبار وجه‌التزام قراردادی حتی بیش از شاخص تورم را پذیرفته، مشروط بر اینکه با مقررات آمره تعارض نداشته باشد.
بنابراین اگر فاکتور و توافق طرفین معتبر باشد و شرط دقیقا همین باشد، قابل مطالبه است و دادگاه اصولا نمی‌تواند مبلغ توافق‌شده را کم یا زیاد کند.

سلام. اگر این شرط در فاکتور مورد توافق و امضای طرفین قرار گرفته باشد، اصل تعیین وجه التزام قراردادی قابل پذیرش است و مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، دادگاه در صورت احراز تخلف، اصولا نمی‌تواند مبلغ توافق‌شده را کمتر یا بیشتر کند.

بنابراین شرط «روزانه معادل یک گرم طلای ۱۸ عیار تا زمان پرداخت» لزوما باطل نیست و می‌تواند به عنوان وجه التزام مطالبه شود؛ با این حال، متن دقیق شرط، نحوه تعیین قیمت هر گرم طلا و اینکه شرط دقیقا بابت تاخیر در پرداخت ثمن بوده یا تعهد دیگری، اهمیت زیادی دارد. اگر قصد تنظیم چنین فاکتوری را دارید، بهتر است شرط را کاملا دقیق و بدون ابهام تنظیم کنید تا در زمان مطالبه با ایراد مواجه نشود.

اصل بر آزادی قراداد ها است و میتوان وجه التزام را دریافت کند حال با توجه به اینکه اگر مبلغ وجه التزام عرفا نسبت به وجه قرارداد غیر عقلانی باشد دادگاه میتواند تعدیل کند

بستگی به شعبه ی رسیدگی کننده دارد در حال حاضر هر گرم طلا حدود ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان است ممکن است شعبه بسته به تعداد روزها آنرا گزاف تشخیص و آنرا تعدیل کند.

خیر، دادگاه به شرط یک گرم طلای ۱۸ عیار روزانه رای نمی‌دهد؛ زیرا این مبلغ به عنوان خسارت تاخیر تادیه غیرمتعارف و نامتناسب با اصل بدهی است. قاضی معمولا خسارت را بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی یا عرف متداول تعدیل می‌کند و صرف درج چنین شرطی در فاکتور، آن را لازم‌الاجرا نمی‌سازد.

شرط پرداخت روزانه یک گرم طلای ۱۸ عیار به‌عنوان وجه‌التزام تاخیر، اصولا قابل استناد است؛ مشروط بر اینکه مخالف قوانین و مقررات آمره نباشد. بنابراین دادگاه می‌تواند بر مبنای شرط قراردادی حکم صادر کند.

بااحترام اصل شرط وجه التزام می‌تواند معتبر باشد و دادگاه در صورت احراز قرارداد و تخلف خریدار می‌تواند به پرداخت آن حکم دهد اما شرط روزانه معادل یک گرم طلا باید از نظر اعتبار و نحوه تعیین و مطالبه بررسی شود و نمی‌توان صرف درج آن در فاکتور را تضمین‌کننده پذیرش قطعی دانست

سلام وجه التزام باید به گونه ایی باشه که شرط غرری صدق نکنه یعنی موجب کسب درآمد برای صاحب حق وجه التزام نداشته باشه و فقط در حد بازدارندگی داشته باشه لذا اگر قیمت طلا ها بالاتر قیمت لوازم خانگی بشه دادگاه رای نمی‌دهد و قابل مطالبه نیست

حتی اگر قاضی این شرط را به عنوان «وجه التزام» بپذیرد، طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اگر مبلغ وجه التزام بیش از میزان خسارت واقعی باشد، دادگاه اختیار دارد آن را تقلیل دهد. قضات در پرونده‌های لوازم خانگی، معمولا مبلغی را که به صورت روزانه و به شکل طلا (که قیمت آن صعودی است) تعیین شده، «نامتعارف» تشخیص داده و آن را به نرخ شاخص بانک مرکزی یا نهایتا یک خسارت مقطوع و معقول کاهش می‌دهند.

با سلام و عرض ادب

بله، اصل چنین شرطی می‌تواند معتبر باشد و اینکه وجه التزام به‌صورت روزانه معادل یک گرم طلای ۱۸ عیار تعیین شده، به‌خودی‌خود باعث بطلان آن نیست. توافق بر وجه التزام حتی اگر از خسارت تاخیر معمول بیشتر باشد، اصولا قابل ترتیب اثر است.

البته بهتر است در فاکتور، تاریخ سررسید، میزان بدهی و شرط وجه التزام کاملا روشن باشد و خریدار هم فاکتور و این شرط را امضا کرده باشد. در نهایت دادگاه با توجه به مفاد قرارداد و شرایط معامله درباره قابلیت مطالبه آن تصمیم می‌گیرد.