با سلام، اعتبار شرط داوری در قراردادهای ساخت مسکن مهر که یک طرف آن دولت (وزارت راه و شهرسازی به عنوان موجر) و طرف دیگر شرکت سازنده (به عنوان مستاجر) است، به رعایت تشریفات قانونی خاصی بستگی دارد.
اعتبار شرط داوری در قرارداد با دولت
به طور کلی، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند با توافق یکدیگر، حل و فصل اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند . موجر و مستاجر نیز می‌توانند در قرارداد اجاره، شرط داوری برای حل اختلافات احتمالی بگنجانند.
با این حال، زمانی که یک طرف قرارداد دولت یا نهادهای دولتی باشند و موضوع اختلاف به اموال عمومی و دولتی مرتبط باشد، ارجاع امر به داوری تابع شرایط ویژه‌ای است.
محدودیت‌های قانونی:
بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، منوط به شرایط زیر است:
تصویب هیات وزیران
اطلاع مجلس شورای اسلامی
در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و یا موضوع دعوا از جمله موارد مهم داخلی تشخیص داده شود (که قانون آن را تعیین می‌کند)، علاوه بر موارد فوق، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است
این مصوبات باید در زمان انعقاد قرارداد داوری اخذ شده باشند.
کاربرد در قراردادهای مسکن مهر:
قراردادهای مسکن مهر که توسط دستگاه‌های دولتی با پیمانکاران منعقد می‌شوند، ممکن است شامل شرط داوری باشند. اگر ساختمان پیش فروش شده (مانند مسکن مهر) یا بهای آن از اموال دولتی یا عمومی باشد، ارجاع اختلافات مربوط به آن به داوری، مشمول نظارت‌های مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی (تصویب هیات وزیران و اطلاع یا تصویب مجلس حسب مورد) خواهد بود.
بنابراین، در خصوص اختلافات ناشی از قرارداد ساخت مسکن مهر، مانند عدم انجام تعهدات یا تاخیرات، اگر این اختلافات به اموال عمومی و دولتی مربوط شوند (که با توجه به ماهیت پروژه‌های مسکن مهر و نقش وزارت راه و شهرسازی، این احتمال قوی است)، شرط داوری تنها در صورتی معتبر خواهد بود که تشریفات قانونی فوق رعایت شده باشد
موضوعات قابل ارجاع به داوری بدون تشریفات خاص:
برخی تفاسیر حقوقی بیان می‌دارند که ممنوعیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ناظر بر دعاوی است که مستقیما «راجع به اموال عمومی و دولتی» هستند، به ویژه در خصوص مالکیت، حقوق عینی، یا منافع این اموال. طبق این دیدگاه و همچنین بر اساس ماده ۱۰ طرح جامع داوری (اعلام وصول شده در مهر ۱۴۰۰)، دعاوی که موضوع آن‌ها مستقیما راجع به اموال عمومی یا دولتی نباشد یا ناشی از اعمال تصدیگری دولت باشد، از شمول تشریفات ماده ۱۳۹ خارج هستند. با این حال، تشخیص اینکه آیا اختلافاتی نظیر تاخیرات اجرایی در پروژه مسکن مهر مستقیما به اموال عمومی مربوط می‌شود یا خیر، ممکن است محل بحث باشد، اما با توجه به ماهیت این پروژه‌ها، ارتباط با اموال عمومی قوی به نظر می‌رسد.
نتیجه‌گیری:
در قرارداد مورد نظر شما، اگر موضوعاتی مانند عدم انجام تعهدات و تاخیرات، به اموال عمومی و دولتی مربوط تلقی شوند (که در پروژه‌های مسکن مهر معمولا چنین است)، شرط داوری برای این موضوعات تنها در صورتی اعتبار دارد که مصوبه هیات وزیران و اطلاع مجلس (و حسب مورد تصویب مجلس) طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اخذ شده باشد. در غیر این صورت، ارجاع چنین اختلافاتی به داوری بر اساس صرف شرط مندرج در قرارداد، با ممنوعیت‌های قانونی مواجه خواهد بود. اینکه قرارداد در قالب موجر و مستاجر تنظیم شده، اصل حاکمیت این مقررات بر اموال عمومی و دولتی را تغییر نمی‌دهد.
