آیا شرط خسارت قراردادی به‌صورت طلا برای چک برگشتی قابل مطالبه است؟

صرف درج شرط پرداخت ماهانه سه گرم طلای ۲۴ عیار به‌عنوان خسارت ناشی از برگشت چک، لزوما موجب بی‌اعتباری آن نیست. طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، وجه التزام قراردادی اصولا قابل مطالبه است؛ اما دادگاه باید اعتبار قرارداد جداگانه، صراحت شرط، مبنای تعهد و انطباق آن با مقررات قانونی را بررسی کند. بنابراین، امکان طرح دعوا و مطالبه این خسارت وجود دارد، ولی صدور حکم به پرداخت طلا قطعی نیست. پیشنهاد می‌شود متن دقیق قرارداد، به‌ویژه نحوه تعیین مبدا محاسبه خسارت و ارتباط آن با تعهد اصلی چک، پیش از طرح دعوا بررسی شود.

درود.بله امکان مطالبه وجه التزام قراردادی تعیین شده، وجود دارد .

امکان صدور حکم به پرداخت این خسارت قراردادی وجود دارد، اما نتیجه قطعی نیست و به متن دقیق قرارداد و نحوه تنظیم شرط بستگی دارد.
در این فرض، طرفین توافق کرده‌اند که در صورت برگشت چک صیادی دو میلیارد تومانی، صادرکننده از تاریخ صدور چک تا زمان وصول وجه، ماهانه معادل سه گرم طلای ۲۴ عیار بپردازد. این شرط را می‌توان از منظر وجه التزام قراردادی موضوع ماده ۳۰ قانون مدنی بررسی کرد؛ بااین‌حال، باید اعتبار و قابلیت اجرای آن نیز احراز شود.

بله، اصولا قابل مطالبه است؛ مستند به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶، وجه التزام قراردادی معتبر است، مشروط بر اینکه مخالف قوانین آمره نباشد. بااین‌حال، تاریخ شروع خسارت و متن دقیق قرارداد در پذیرش آن مؤثر است.

درود، خیر؛ طبق رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی و ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی، تعیین وجه التزام مازاد بر تورم برای تعهدات پولی، شرط نامشروع و مصداق ربای قرضی تلقی شده و باطل است.

دادگاه صرفا به اصل مبلغ چک و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم سالانه بانک مرکزی حکم صادر خواهد کرد.

با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و تغعیر لحظه ای قیمت طلا، محاکم ممکن است آنرا تعدیل کنند یا رای ندهند

باسلام
پاسخ دقیق نیازمند بررسی مفاد توافق و قرارداد است ولی در همین از جهت ماهیت چنین شرطی صحیح بنظر می‌رسد ولی مطالبه همزمان آن با خسارت تاخیر تادیه با ایراداتی مواجه هست.

سلام و احترام
بستگی به مبلغ چک و تناسب خسارت دیرکرد ماهانه با مبلغ چک دارد . چنانچه میزان خسارت دیرکرد در حد ربا تلقی شود دادگاه نمی پذیرد و بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی حکم صادر خواهد کرد

با سلام.
اصل دریافت خسارت قرادادی مشروع است؛
منتها، اگر مقدار این وجه التزام سنگین باشد، دادگاه ممکن است، دست به تعدیل بزند.

بااحترام
بله امکان مطالبه این خسارت وجود دارد و رای وحدت رویه ۸۰۵ اعتبار وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی را به رسمیت شناخته است مشروط به اینکه شرط با قوانین آمره مغایرت نداشته باشد با این حال چون خسارت به‌صورت ماهانه بر مبنای سه گرم طلای ۲۴ عیار تعیین شده است پذیرش آن قطعی نیست و دادگاه متن توافق و ماهیت شرط را بررسی می‌کند بنابراین اصل توافق کتبی و عبارت دقیق مربوط به زمان شروع خسارت اهمیت زیادی دارد

بادرود
بله ولی برای مطالبه باید ددادخواست دتقدیم نمایید هزینه دادرسی زیادی باید پرداخت شود

به استناد ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رای وحدت‌رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت قراردادی ماهانه سه گرم طلای ۲۴ عیار، مشروط به احراز اعتبار شرط و عدم مغایرت آن با مقررات آمره، قابل درخواست است.