آیا شرط اسقاط حق اعسار و اعتراض در قرارداد ضمانت طلب معتبر است؟

درود
با توجه به مفاد قرارداد، امضای متعهد و اعتبار قرارداد قابل اثبات باشد، وی مستقلا متعهد به پرداخت وجه‌التزام شده است. بنابراین، در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، اصل مبلغ دعوا به‌ همراه وجه‌التزام روزانه یک گرم طلای ۱۸ عیار قابل مطالب خواهد بود. حکم صادر شده علیه بدهکار اصلی، نسبت به متعهد جدید قابل اجرا نیست و شرط سلب حق اعسار نیز مانع استفاده وی از حق اعسار نخواهد بود.

با درود خدمت شما
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، برای شخصی که به پرداخت مالی محکوم شده، سازوکار قانونی اعسار را پیش‌بینی کرده است؛ از جمله در ماده ۳ و مواد ۶ تا ۱۳. بنابراین صرف اینکه در یک قرارداد نوشته شده باشد:
«متعهد حق درخواست اعسار ندارد»
لزوما باعث نمی‌شود دادگاه اصولا دادخواست اعسار او را نپذیرد. تشخیص اعسار تابع مقررات قانونی است.
اگر قرارداد به‌صراحت نشان می‌دهد که دوست بدهکار شخصا پرداخت دین را ضمانت کرده و متعهد شده در صورت عدم پرداخت بدهی اصلی، مبلغ/خسارت مقرر را بپردازد، اصل تعهد او قابل استناد است.

با توجه به توضیحات شما، اگر دوست بدهکار در قرارداد به‌صورت صریح و معتبر، پرداخت بدهی شخص اصلی را در موعد مقرر تضمین کرده و شخصا متعهد به پرداخت شده باشد، در صورت عدم پرداخت، اصل تعهد وی قابل مطالبه خواهد بود. همچنین شرط پرداخت روزانه یک گرم طلای ۱۸ عیار در صورت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند به‌عنوان وجه‌التزام قراردادی مورد مطالبه قرار گیرد و صرف زندانی بودن متعهد به دلیل محکومیت کیفری، اصولا موجب از بین رفتن تعهد قراردادی وی نمی‌شود. با این حال، اعتبار و نحوه مطالبه این وجه‌التزام کاملا به متن و مفاد قرارداد و نحوه تنظیم تعهد بستگی دارد. شرطی که بر اساس آن طرفین حق اعتراض یا درخواست اعسار را از خود سلب کرده‌اند نیز به‌صورت مطلق قابل استناد نیست؛ به‌ویژه اسقاط قبلی حق طرح دعوای اعسار، مانع قانونی مطمئنی برای طرح اعسار ایجاد نمی‌کند

اگر منظورتان این است که بدانید این قرارداد قابل مطالبه و اجرا هست یا خیر، اصل تعهد دوست بدهکار قابل بررسی و مطالبه است، اما شرط «روزانه یک گرم طلای ۱۸ عیار» باید از نظر ماهیت و میزان وجه التزام و همچنین شرایط قرارداد بررسی شود. همچنین شرطی که شخص حق اعتراض یا درخواست اعسار نداشته باشد، لزوما مانع استفاده او از حقوق قانونی‌اش نمی‌شود.
زندانی بودن یا کلاهبردار شناخته شدن ضامن نیز به‌تنهایی باعث بی‌اعتباری تعهد قراردادی او نمی‌شود؛ مگر اینکه مثلا ثابت شود قرارداد با فریب، اجبار یا شرایط مؤثر دیگری منعقد شده است.

با سلام،اسقاط حق اعسار و اعتراض معتبر نیست؛ چرا که خلاف قوانین آمره است.اما در رابطه با خسارت تاخیر تادیه در صورت ثبت دادخواست مربوطه قابل مزتلبه است.

چنین شرطی که کسی پیشاپیش حق دادخواهی را از خود سلب بکند محل تردید است و فرد در زندان میتواند ادعای اعسار کند

با سلام
با این اوصاف، زندانی شدن و کلاهبردار شناخته شدن ضامن، فی‌نفسه تعهد قراردادی او را از بین نمی‌برد. اگر قرارداد ضمان صحیح باشد، می‌توانید علیه او مطالبه اصل تعهد و خسارت قراردادی روزانه را مطرح کنید.
شرط «عدم درخواست اعسار» نیز لزوما مانع قانونی اعسار نیست و دادگاه شرایط اعسار را مستقلا بررسی می‌کند.

پیشنهاد میکنم از مشاوره تخصصی بهره بگیرید چراکه قرارداد اسبق و فعلی می بایست ارزیابی گردد.

شرط سلب حق اعسار باطل است و دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. خسارت روزانه یک گرم طلا ممکن است نامتعارف و قابل تعدیل یا باطل باشد. چون ضامن کلاهبردار و زندانی است، عملا توان پرداخت ندارد. باید از بدهکار اصلی مطالبه کنید و حکم جلب او را اجرا نمایید.

بادرود
امکان اعسار وجوودارد

سلام و احترام
باید پیگیر حکم جلب دریافتی شوید و نسبت به بدهکار اصلی اقدام کنید

بهتر است اظهارنامه ای برای ضامن ارسال کنیدو نسبت به جلب و دستگیری بدهکار اقدام کنید.

درود
شرط اسقاط نمودن حق اعسار و اعتراض در قرارداد اعتبار قانونی نداشته و مانع از ثبت دادخواست اعسار یا اعتراض توسط طرفین نمی‌شود.
همچنین اصل قرارداد و شرط خسارت تاخیر، در صورت وجود شرایط صحت تعهدات، از طریق دادگاه قابل پیگیری است.

سلام.شرط عدم حق اعسار در قرارداد شما باطل و فاقد وجاهت قانونی است چون اعسار حق قانونی هر فرد است و با توافق شخصی سلب نمی‌شود همچنین زندانی بودن ضامن مانع وصول طلب نیست و شما می‌توانید حکم جلب او را بگیرید یا اموالش را توقیف کنید اما توجه داشته باشید که مطالبه روزانه طلا ممکن است از نظر دادگاه خسارت تاخیر غیرمتعارف یا ربوی تلقی شده و رد گردد بنابراین برای دستیابی به طلب خود تنها بر اصل بدهی و شناسایی اموال وی تمرکز کنید و از اصرار بر شروطی که اعتبار حقوقی ندارند پرهیز نمایید

با سلام و احترام
اسقاط حق اعسار در قرارداد ها فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه ها آن را نمی پذیرند.
در خصوص تعیین ۱ گرم طلا ۱۸ عیار به عنوان خسارت تاخیر روزانه ، دادگاه با توجه مبلغ طلب ممکن است آن را غیرمتعارف تلقی کرده و به راحتی بدان حکم ندهد.

اعسار امری حادث است برای امری که در آینده میتواند اتفاق بیافتد فاقد وجاهت است

ضمانت‌نامه شما معتبر است و حبس ضامن مانع مطالبه نیست. شرط عدم اعتراض و اعسار در قراردادهای خصوصی نافذ است اما دادگاه ممکن است آن را نپذیرد. اکنون می‌توانید علیه ضامن دادخواست مطالبه وجه و خسارت روزانه طلا ثبت کنید و پس از صدور حکم اموال او را توقیف نمایید. زندانی بودن او تاثیری در حق شما ندارد.

خیر همچین شرطی در قرارداد وجاهت قانونی ندارد زیرا مخالف نص صریح قانون می باشد .لذا ایشان می تواند ادعای اعسار کند.

درود و خدا قوت
در این قرارداد چند موضوع جدا از هم وجود دارد و عبارت «اسقاط حق اعسار و اعتراض» لزوما باعث نمی‌شود متعهد برای همیشه از حق قانونی اعسار محروم شود.

سلام. شرطی که نوشته‌اید «هیچ‌کدام حق درخواست اعسار ندارند» مانع قانونی طرح دعوای اعسار نیست. اگر بعدا شخص به پرداخت وجه یا مال محکوم بشه، می‌تونه اعسار خودش رو مطرح کنه و دادگاه بر اساس وضعیت واقعی مالی او تصمیم می‌گیره؛ اداره حقوقی قوه قضاییه هم اسقاط قبلی حق طرح دعوای اعسار رو معتبر ندانسته.

اما تعهدی که دوست بدهکار شخصا امضا کرده موضوع جداگانه‌ایه. اگر طبق قرارداد صریحا متعهد شده در صورت عدم پرداخت بدهی تا تاریخ معین، روزانه یک گرم طلای ۱۸ عیار به شما بپردازه، اصل این شرط می‌تونه به عنوان وجه‌التزام قراردادی قابل مطالبه باشه؛ البته متن دقیق قرارداد و حدود تعهد ایشون باید بررسی بشه.

زندانی بودن یا سابقه کیفری ضامن هم به‌خودی‌خود تعهد قراردادی او رو از بین نمی‌بره، ولی در عمل وصول طلب بستگی به وجود اموال و وضعیت مالی او خواهد داشت. ضمن اینکه قرارداد با ضامن، حکم جلبی که قبلا علیه بدهکار اصلی گرفته‌اید رو خودبه‌خود از بین نمی‌بره، مگر اینکه در قرارداد صریحا توافق دیگری کرده باشید.

با این توضیحات، زندانی بودن ضامن یا کلاهبردار شناخته شدن او، به‌خودی‌خود تعهد قراردادی او را از بین نمی‌برد؛ مگر اینکه بتواند بی‌اعتباری قرارداد یا یکی از جهات قانونی سقوط تعهد را ثابت کند.