سلام
بله، ارسال اسکرین‌شات جعلی رسید پرداخت برای طلبکار، حتی اگر در ازای آن خدمات یا سندی دریافت نکرده باشید، می‌تواند مصداق ساخت رسید جعلی و قابل پیگرد قانونی باشد.
دلایل و ابعاد حقوقی
تعریف ساخت رسید جعلی:
ساخت رسید جعلی به معنای ایجاد یک سند یا مدرک تقلبی است که معمولا برای فریب افراد یا نهادها و ارائه اطلاعات نادرست استفاده می‌شود . این عمل یکی از زیرشاخه‌های جرم جعل محسوب می‌شود که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. طبق این ماده، هرگونه تغییر یا ایجاد مدارک به گونه‌ای که با هدف تقلب و فریب انجام شود، جرم است .
هدف از ساخت رسید جعلی:
اقدام شما مبنی بر ارسال رسید جعلی برای به تعویق انداختن پرداخت بدهی، می‌تواند یکی از اهداف ساخت رسید جعلی تلقی شود، از جمله:
اثبات پرداختی که انجام نشده است .
فریب در معاملات .
فرار از مسئولیت مالی یا قانونی .
عدم دریافت خدمات یا سند:
اینکه شما در ازای ارسال این رسید جعلی، خدمات یا سند جدیدی از طلبکار دریافت نکرده‌اید، ماهیت عمل مجرمانه یعنی «جعل و استفاده از سند مجعول با هدف فریب» را تغییر نمی‌دهد. نفس عمل ساختن و ارائه رسید غیرواقعی برای گمراه کردن طرف مقابل و ایجاد تصور واهی مبنی بر انجام تعهد (پرداخت بدهی)، جرم محسوب می‌شود .
مجازات قانونی
طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، هرگونه جعل اسناد و مدارک، از جمله ساخت رسید جعلی، جرم محسوب شده و مرتکب آن ممکن است به مجازات‌های زیر محکوم شود:
حبس از شش ماه تا دو سال (بسته به نوع و شدت جرم) .
جزای نقدی متناسب با خسارت وارده به قربانی .
ابطال مدرک جعلی (رسید جعلی از نظر قانونی بی‌اعتبار می‌شود) .
در صورتی که استفاده از رسید جعلی منجر به کلاهبرداری شود (یعنی مالی از این طریق برده شود)، مجازات سنگین‌تری در پی خواهد داشت. طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، این مجازات می‌تواند شامل حبس از یک تا هفت سال، جزای نقدی معادل مال برده شده، و رد مال به قربانی باشد .
نکته مهم:
جرم ساخت رسید جعلی از جمله جرائمی است که به دلیل ایجاد اختلال در نظم اقتصادی و فریب افراد، معمولا قابل گذشت نیست . طلبکار شما می‌تواند با مراجعه به پلیس فتا یا دادسرای محل وقوع جرم، شکایت خود را ثبت کند . ارائه مدارکی مانند تصویر رسید جعلی و مکاتبات مربوطه می‌تواند در روند رسیدگی مؤثر باشد .
بنابراین، اقدام شما می‌تواند به عنوان ساخت و استفاده از رسید جعلی تلقی شده و پیگرد قانونی داشته باشد. توصیه می‌شود برای بررسی دقیق‌تر وضعیت خود و یافتن راه‌حل مناسب، با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت نمایید.
