آیا رد مال به نرخ روز تاثیری در رعایت نصاب مقدار مال یا مبلغ زمان وقوع جرم که وصف قابل گذشت یا غیر قابل گذشت را مشخص میکند دارد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام
اخیرا طی نشست و رایزنی شخص رئیس قوه قضائیه با قضات و به تبع آن در یکی از شعب دادگاه استان البرز،در یکی از پرونده های کلاهبرداری(بردن پول مردم) یک رویه ای را تحت عنوان رویه نوین به عنوان ابداع جدید پیش گرفتند که به هنگام صدور حکم رد مال ،جهت دسترسی مردم به حقوق تام خود به جای رد همان مقدار پول(رویه معمول)،از حکم رد مال به نرخ روز استفاده میکنند که احتمالا طی دستورالعملی بصورت عام اعلام خواهد شد.
سوال بنده اینجاست که بر فرض این نوع رویه دادرسی که از نظر وجدانی هم با منطق و احوال شاکی منطبق هست آیا رد مال به نرخ روز تاثیری در رعایت نصاب مقدار مال یا مبلغ زمان وقوع جرم که وصف قابل گذشت یا غیر قابل گذشت را (ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات)تعیین میکند و یا شمول مرور زمان با رعایت نصاب(ماده ۱۰۹ قانون مجازات) مشخص میکند دارد ؟یا این رویه فقط جهت صدور حکم و رد مال به نرخ روز است که قبلا از طریق حقوقی این ضرر و زیان پیگیری میشد ؟و کماکان نوع و شدت و ارزش جرم همان مبلغ زمان وقوع است و آثار تورمی در رد مال تاثیری در رعایت نصاب زیر صد میلیون یا بالای صد میلیون ندارد؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
نصاب قانونی برای تعیین قابل گذشت بودن جرم یا مرور زمان، بر اساس قانون کاهش و زمان وقوع جرم محاسبه می‌شود، حتی اگر رد مال با صدور رأی قطعی یا اجرای حکم به نرخ روز باشد.
این قاعده کلی است، اما زمان مبنا در پرونده شما به نحوه صدور رأی قطعی و رویه شعبه رسیدگی‌کننده بستگی دارد.
