با سلام و احترام، در پاسخ به پرسش‌های شما در خصوص حق مطالعه، تهیه رونوشت و تصویربرداری از پرونده قضایی، موارد زیر بر اساس قوانین و رویه‌های موجود به تفکیک ارائه می‌شود:
۱ـ امکان ممانعت از مطالعه یا تهیه رونوشت از پرونده
حق دسترسی اصحاب دعوی (شاکی و متهم) به پرونده در مراحل مختلف دادرسی (دادسرا و دادگاه) متفاوت است.
در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا):
اصولا شاکی و متهم حق دسترسی به اوراق پرونده را دارند. اما این حق مطلق نیست و بازپرس یا مقام قضایی تحقیق می‌تواند تحت شرایط خاصی، مطالعه یا دسترسی به تمام یا بخشی از اوراق پرونده را ممنوع کند. این موارد استثنایی عبارتند از :
اگر مطالعه پرونده با ضرورت کشف حقیقت منافات داشته باشد.
پرونده مربوط به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی باشد.
پرونده حاوی اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده (محرمانه) باشد.
پرونده مرتبط با جرائم منافی عفت باشد.
در صورت وجود یکی از این شرایط، مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) باید قرار رد درخواست (برای شاکی) یا قرار عدم دسترسی (برای متهم) صادر کند. این قرار باید به صورت حضوری به طرفین یا وکیل آن‌ها ابلاغ شود و از تاریخ ابلاغ، به مدت سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. بنابراین، ممانعت بدون صدور قرار رسمی، تخلف محسوب می‌شود.
پس از ارسال پرونده به دادگاه:
پس از پایان تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به دادگاه، حق طرفین برای دسترسی به پرونده گسترده‌تر می‌شود. بر اساس ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی، متهم و وکلای آن‌ها می‌توانند با مراجعه به دادگاه، پرونده را مطالعه کرده و اطلاعات لازم را کسب نمایند. در این مرحله، حق مطالعه پرونده مطلق است و قاضی دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند مانع از مطالعه پرونده توسط شاکی یا متهم شود.
۲ـ نحوه رونوشت‌گیری و امکان تصویربرداری با موبایل
بر اساس ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوی می‌توانند «با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند».
نحوه تهیه رونوشت: قانون روش خاصی را تحمیل نکرده و انتخاب آن به عهده متقاضی است. این کار می‌تواند از طریق دستگاه فتوکپی موجود در دادگاه یا به روش‌های دیگر انجام شود.
تصویربرداری با موبایل شخصی: بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، واژه «تصویر» در قانون، مفهومی گسترده دارد و محدود به فتوکپی نیست. این نظریه صراحتا بیان می‌کند که تهیه تصویر از اوراق پرونده شامل استفاده از دوربین تلفن همراه نیز می‌شود. بنابراین، رد درخواست تصویربرداری با موبایل به این دلیل که صرفا باید از دستگاه کپی استفاده شود، وجاهت قانونی ندارد. البته این حق باید با اطلاع و نظارت مقام مسئول در شعبه انجام شود.
۳ـ تخلف مرجع قضایی و مرجع شکایت
اگر مقام قضایی مانع مطالعه پرونده (در دادگاه) یا تصویربرداری از آن (بدون وجود موانع قانونی ذکر شده) شود و به درخواست کتبی شما نیز پاسخ ندهد، این اقدام می‌تواند تخلف انتظامی محسوب شود.
در مرحله دادسرا: اگر ممانعت از دسترسی بدون صدور قرار رسمی و ذکر دلایل قانونی باشد، این اقدام تخلف است. مسیر قانونی اولیه، اعتراض به این تصمیم است، اما اگر مقامی از صدور قرار امتناع ورزد، مرتکب تخلف شده است.
در مرحله دادگاه: از آنجایی که حق مطالعه در دادگاه مطلق است، ممانعت از آن به طور قطع تخلف انتظامی محسوب می‌شود. همچنین، مخالفت غیرموجه با تصویربرداری (با توجه به نظریه مشورتی) نیز می‌تواند تخلف باشد.
مرجع صالح برای شکایت:
شما میتوانید شکایت خود از این اقدام را در مراجع زیر پیگیری کنید:
دادسرای انتظامی قضات: این مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قاضی، بازپرس، دادیار) است.
رئیس حوزه قضایی یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه: برای شکایت از تخلفات کارمندان اداری دفتر شعبه، میتوانید به این مراجع مراجعه کنید.
درگاه ملی قوه قضاییه: امکان ثبت شکایت به صورت الکترونیکی نیز از طریق سامانه‌های مربوط به قوه قضاییه وجود دارد.
