سلام وقتت بخیر
با توجه به اطلاعات ارائه شده در نتایج جستجو، پاسخ به سوالات شما به شرح زیر است:
قابلیت فرجام‌خواهی پرونده ابراء مهریه با سند عادی در دیوان عالی کشور
به طور کلی، قابلیت فرجام‌خواهی احکام مربوط به مهریه در دیوان عالی کشور با محدودیت‌هایی مواجه است.
دعاوی مستقل مهریه: مطابق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطالبه مهریه که به عنوان دعوای مستقل (و نه ضمن دعوای طلاق یا به عنوان متفرعات آن) اقامه شده باشد، قابل فرجام‌خواهی نیست. پرونده ابراء مهریه نیز اگر به عنوان یک دعوای مالی مستقل مرتبط با مهریه تلقی شود، ممکن است مشمول این قاعده کلی عدم قابلیت فرجام‌خواهی گردد.
میزان خواسته: در برخی موارد، قابلیت فرجام‌خواهی به میزان خواسته بستگی دارد. به عنوان نمونه، در یک مورد مربوط به ابراء مهریه که در شورای حل اختلاف رسیدگی شده بود، دیوان عالی کشور با استناد به بند اول ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی (که به میزان خواسته اشاره دارد)، تقاضای فرجام‌خواهی را از جهت شکلی قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانست.
بنابراین، با توجه به اینکه پرونده ابراء مهریه با سند عادی در دادگاه خانواده مطرح شده، احتمالا به عنوان یک دعوای مالی مرتبط با امور خانواده تلقی میشود. قابلیت فرجام‌خواهی آن پس از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر، بستگی به این دارد که آیا موضوع پرونده و ارزش خواسته (در صورت تقویم) منطبق بر شرایط مندرج در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای فرجام‌خواهی باشد یا خیر. با این حال، رویه عمومی بیشتر به سمت عدم قابلیت فرجام‌خواهی دعاوی مستقل مهریه گرایش دارد.
امکان ابطال رای توسط دیوان عالی کشور به دلیل عادی بودن سند ابراء
در صورتی که پرونده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تشخیص داده شود، دیوان به بررسی انطباق رای با موازین شرعی و قانونی می‌پردازد.
اعتبار سند عادی ابراء مهریه: ابراء مهریه می‌تواند با سند عادی نیز صورت گیرد. برای اعتبار چنین سندی، اصالت آن باید در دادگاه ثابت شود. اگر دادگاه بدوی و تجدیدنظر با بررسی دلایل و مدارک (مانند شهادت شهود در صورت لزوم) اصالت سند عادی ابراء و وقوع صحیح ابراء (مانند اهلیت زوجه و عدم اجبار یا اکراه) را احراز کرده باشند، صرف عادی بودن سند، به خودی خود موجب نقض رای در دیوان عالی کشور نخواهد شد.
ماهیت ابراء: دیوان عالی کشور در پرونده‌ای تاکید کرده است که بخشیدن مهریه‌ای که به صورت دین بر ذمه زوج است، از مصادیق ابراء (ماده ۲۸۶ قانون مدنی) بوده و قابل رجوع نیست، و از مصادیق هبه (که تحت شرایطی قابل رجوع است) محسوب نمی‌شود. بنابراین، اگر ماهیت عمل حقوقی به درستی توسط دادگاه‌های پایین‌تر تشخیص داده شده باشد، دیوان از این جهت رای را تایید خواهد کرد.
دلایل احتمالی نقض رای: دیوان عالی کشور ممکن است رای را در صورتی نقض کند که:
رای مخالف قوانین ماهوی یا شکلی آمره باشد.
در رسیدگی دادگاه‌های پایین‌تر، اصول دادرسی به شدت نقض شده باشد.
مستندات پرونده یا اعتبار آنها به درستی ارزیابی نشده باشد (مثلا اگر دلایل قوی بر عدم اصالت سند عادی یا عدم اهلیت زوجه در زمان ابراء وجود داشته که نادیده گرفته شده باشد).
در تطبیق عمل حقوقی با عنوان صحیح قانونی (مثلا تمایز ابراء از هبه) اشتباهی رخ داده باشد که منجر به تضییع حق شود.
به طور خلاصه، صرف عادی بودن سند ابراء مهریه، دلیلی برای ابطال رای توسط دیوان عالی کشور نیست، مشروط بر اینکه دادگاه‌های پیشین اصالت سند و صحت عمل ابراء را مطابق با موازین قانونی احراز کرده باشند. اگر زوجه مدعی باشد که ابراء تحت فشار یا عدم آگاهی صورت گرفته، می‌تواند با ارائه دلایل و مدارک، ابطال آن را از دادگاه خانواده بخواهد. در این صورت، نحوه رسیدگی دادگاه به این ادعا و دلایل ارائه شده، می‌تواند در مراحل بعدی از جمله فرجام‌خواهی (در صورت قابلیت طرح) مورد بررسی قرار گیرد.
