آیا دلیل برمحکومیت خواندگان پرونده کیفری نمیباشد؟

پرسیده شده ۴ سال پیش۵ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

با سلام طی دادخواست از طرف اینجانب که آخرین مالک کامیون فوق بودم وسه ماه بعد از خریداری من حکم به توقیف اموال وی صادر شده وپلاک کامیون فوق شکایت سیستمی پلاک وغیرقابل نقل وانتقال شده ومراحل الزام به تنظیم سند درمرحله قانونی واحراییه انتقال اجرای صادر شده است،، ومن وقتی که متوجه تعطیلی نمایشگاه وعدم کامیون کمپرسی فوق درنمایشگاه طرح دعوا علیه خواندگان مسوولان نمایشگاه دونفر کردم و طی چند ماه کامیون کمپرسی فوق را درمکانی خارج از شهر درمعدن دیدم که با متصرف روبرو شدم که وی اظهار داشت که کامیون فوق را با اعتماد از فروشنده بدون استعلام‌ از پلاک ولو با سند وکالت تفویض از شخص صاحب سند که حکم توقیف اموال وی هنوز رفع نشده بصورت وکالتی خریداری کردم، ومتصرف دعوای اثبات مالکیت خود در شعبه حقوقی مطرح وتمامی ایادی از جمله صاحب سند حاضر نشد در ضمن نسبت به سند وکالت مجعول استنادی نکرده وفقط طی قولنامه نمایشگاه که در زمان توقیفی خریداری کرده ارائه کرده که دعوای وی رد ودر تجدید نظر ثبت ووقت نظارت برای تیرماه درسامانه ثبت شده است ✅باتوجه به اینکه دعوای کیفری کلاه‌برداری وفروش مال غیر در مرحله تجدیدنظر خواهی میباشد آیا نسبت به قراردارد عادی ارائه شده به فرض صحت که اینجانب با همین شرایط بفروش رسانیدم، ونسبت به تعهد من امکان ملزوم کردن بنده نسبت به تعهد خود ورفع توقیف بعنوان شخص ثالث اجرای که درمرحله قانونی هست احتیاج به سند وکالت مجعول نداشته است

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

برای محکومیت کیفری به کلاهبرداری و فروش مال غیر، نباید رابطه مالکیتی اعم از رسمی یا عادی برای متهم وجود داشته باشد، در عین حال اصل بر صحت قراردادها است و پرونده حقوقی تا مشخص شدن نتیجه کیفری ممکن است با قرار اناطه متوقف شود.

این نکات قواعد عمومی هستند اما نتیجه پرونده شما کاملا به محتوای قراردادها و روند اثبات مالکیت بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

شرایط محکومیت فروش مال غیر و تعهدات قراردادی

برای تحقق جرم فروش مال غیر یا کلاهبرداری، شخص نباید هیچ‌گونه حق یا رابطه مالکیتی اعم از رسمی یا عادی نسبت به مال داشته باشد. از سوی دیگر طبق نظر وکلا، اصل بر صحت عقود و قراردادهای عادی است و تا زمان اثبات خلاف آن معتبر تلقی میشوند. همچنین در صورتی که نتیجه دعوای حقوقی به پرونده کیفری مرتبط باشد، دادگاه حقوقی ممکن است قرار اناطه صادر کند تا رای کیفری قطعی مشخص شود. اظهارنظر نهایی درباره التزام به تعهدات منوط به بررسی دقیق متن قرارداد و ایادی قبلی است.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۵ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
رضا گلریز

رضا گلریز

کارشناس حقوقی

۴٫۹(۸۲۲ نظر)

سلام سوال جست و گریخته و مبهم است لیکن برای محکومیت کیفری به فروش مال غیر و کلاهبرداری نباید رابطه مالکیت به هر شکلی اعم از رسمی یا عادی وجود داشته باشد

علیرضا زرینه پور

علیرضا زرینه پور

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۱ نظر)

باسلام
تا ذنتیجه قطعی دادکگاه کیفری دادگاه حقوقی بای اناطه صادر نماید

مجتبی عاشوری

مجتبی عاشوری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۹۸۰ نظر)

با درود بله اصل بر صحت عقود است و روی قرارداد مطرح شده در سوال می‌توان اقدام کرد

گل نوش ملکی

گل نوش ملکی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۶۵ نظر)

نیاز به بررسی بیشتری است دوست عزیز

نمایش ۱ پاسخ دیگر وکلا
زینب ایمانی

زینب ایمانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۴۶ نظر)

با سلام
اظهارنظر نیازمند بررسی مدارک و مستندات است.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید