آیا در محاکم حقوقی برای پرداخت غرامات به رای ۸۱۱ استناد میشود ؟

با سلام و عرض ادب محضر اساتید و حقوقدانهای عزیز و عالیقدر ، مستفاد از قانون مدنی در ضمان درک که در ماده ۳۹۰و۳۹۱ آیین دادرسی بدان اشاره شده ، اگر مبیع مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و درصورت جهل خریدار به وجود فساد بیع، بایع  علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده غرامات وارده به مشتری هم بربیاید در رای وحدت رویه شماره۸۱۱ که به نوعی تکمیل وتنقیح رای شماره ۷۳۳ می‌باشد اشاره شده است که منظور از غرامات، پرداخت ثمن معامله بر اساس نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست و لذا شامل ماده ۵۲۲ نمیشود، بلکه بر اساس نرخ روز همان مبیع می‌باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین میگردد آیا در عمل هم این رویه در محاکم حقوقی رعایت میشود؟ یعنی قاضی طبق رای ۸۱۱ اقدام به صدور رای مینماید چون بنده در سال ۹۸ قطعه زمینی خریداری نمودم که مستحق للغیر درآمد هم شکایت کیفری کردم چون فروش مال غیر بوده و هم به استناد دادنامه کیفری دادخواست غرامات در دفتر قضایی به ثبت رساندم اما فعلا دادگاه حقوقی برگزار نشده