آیا در قولنامه فروش، توافق طرفین در تغییر تاریخ کلاهبرداری می‌باشد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام و احترام؛
یک قطعه زمین در سال ۱۳۸۱ طی قولنامه رسمی معامله و طرفین امضا کرده و مبلغ طی چک به فروشنده پرداخت و چک وصول می‌گردد.
تاریخ قولنامه جهت سهولت کار و رویه قانونی ماده ۱۴۵ جهت اخذ سند طبق توافق طرفین تاریخ سال ۶۸ نوشته می‌شود که این امر یک عرف مشخص برای دریافت سند از سازمان ثبت بوده است.
در حال حاضر خریدار دارای سند تک برگ می‌باشد اما فروشنده پس از گذشت حدود بیست سال با موضوع کلاهبرداری از خریدار شکایت کرده و دادگاه عمومی ابلاغیه حضور برای متشاکی به عنوان مطلع ارسال کرده است. همچنین زمین موروثی بوده و احتمالا فرض شاکی بر این است که با توجه به اینکه در سال ۶۸ پدر فروشنده زنده بوده می تواند با توجه به تاریخ قولنامه جعلی بودن آن را اثبات کند در صورتی که در سال ۸۱ (زمان واقعی معامله) پدر شاکی فوت کرده بوده است و تقسیم نامه در سال ۸۱ موجود بوده و زمین به فروشنده رسیده بوده است و همچنین خریدار سند رسمی را در سال ۸۸ اخذ گردیده است.
با توجه به موارد موصوف:
۱- آیا اگر متشاکی اقرار نماید تاریخ قولنامه برای سهولت کار و طبق ماده ۱۰ توافق طرفین تغییر یافته آیا کلاهبرداری و یا کار غیرقانونی تلقی می‌گردد؟
۲- چرا متن ابلاغیه نوشته شکایت علیه شما اما دلیل مراجعه به عنوان مطلع می‌باشد؟
۳- آیا احتمال صدور دادنامه مبنی بر فسخ معامله
می‌باشد؟
با تشکر و تجدید احترام
جمع‌بندی پاسخ وکلا
تغییر تاریخ قولنامه با توافق طرفین کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و در دادگاه کیفری نیز حکم به فسخ معامله صادر نخواهد شد.
این قاعده کلی است، اما نحوه اظهارات شما در جلسه تحقیق و مدارک اثبات توافق می‌تواند شرایط پرونده را تغییر دهد.
