سلام
در مورد «حق تنصیف دارایی» (شرط نصف دارایی) و ارتباط آن با طلاق به درخواست زن، حتی زمانی که زن به دلیل ازدواج مجدد مرد (بدون اذن همسر اول) درخواست طلاق میدهد، باید به نکات زیر توجه کرد:
۱. شروط تحقق تنصیف دارایی طبق قانون
شرط تنصیف دارایی یکی از شروط ضمن عقد است که معمولا در دفترچه ازدواج امضا میشود.
مطابق متن این شرط و رویه قضایی دادگاهها، حق مطالبه تنصیف دارایی فقط زمانی برای زن ایجاد میشود که طلاق به درخواست مرد (زوج) باشد، نه به درخواست زن (زوجه) .
اگر طلاق توافقی باشد یا زن به صورت یک طرفه (حتی با داشتن وکالت در طلاق به واسطه بند ۱۲ شروط ضمن عقد) دادخواست طلاق بدهد، امکان استناد به شرط تنصیف وجود ندارد.
۲. طلاق به دلیل ازدواج مجدد مرد
اگر مرد بدون رضایت همسر اول، همسر دوم اختیار کند و بند ۱۲ شروط ضمن عقد را امضا کرده باشد، زن اول میتواند بر این اساس وکالت در طلاق بگیرد و با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق کند.
در این حالت، زن علاوه بر دریافت مهریه و سایر حقوق مالی قانونی (نفقه، اجرت المثل و ...) حق طلاق را خواهد داشت.
اما همچنان حق تنصیف دارایی شامل او نمیشود، زیرا طلاق به درخواست مستقیم زوجه است و نه زوج.
۳. رویه دادگاهها
دادگاهها شرط تنصیف دارایی را صرفا در مورد طلاقی که به درخواست زوج باشد به نفع زوجه اجرا می‌کنند.
حتی اگر در مواردی که زن به وکالت از شوهر (به استناد یکی از شروط ضمن عقد، مانند ازدواج مجدد مرد)، طلاق بگیرد، باز هم خواسته طلاق از جانب زن محسوب میشود و دادگاهها حق تنصیف را به او اعطا نمی‌کنند.
اگر طلاق توافقی باشد یا زن به صورت یک طرفه طلاق بگیرد، این حق معمولا اجرا نمیشود.
جمع بندی نهایی
در فرض سؤال شما:
اگر مرد بدون اذن همسر اول ازدواج مجدد کند و زن اول طبق بند ۱۲ شروط ضمن عقد، شخصا برای طلاق اقدام کند:
حق مطالبه تنصیف دارایی برای او وجود ندارد و دادگاهها معمولا این خواسته را قابل پذیرش نمیدانند.
زن فقط میتواند مهریه و سایر حقوق مالی (مانند نفقه، اجرت المثل و ...) را مطالبه کند، اما شرط نصف اموال شامل او نخواهد شد.
این پاسخ مطابق متن صریح شرط تنصیف و رویه دادگاه هاست. در صورت نیاز به استناد حقوقی برای دادگاه، درج این موارد و مستندات به شما کمک خواهد کرد.
