آیا داور مرضی الطرفین صلاحیت رسیدگی به اعسار و تقسیط محکوم به را دارد؟

با توجه به مواد ۱ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به نظر می‌رسد که دادخواست اعسار باید به خود داور داده شود و در دادگاه قابل رسیدگی نیست
بنابراین تقسیط محکوم‌به را نیز اصولا می‌توان به داوری ارجاع داد که در این صورت، اگر تقسیط محکوم‌به، در دادگاه مطرح شود عنوانش «دعوی اعسار» است با شرایط شکلی خاص همچون لزوم وجود دو شاهد و لزوم ضمیمه نمودن صورت ریز اموال محکوم‌علیه به دادخواست؛ لیکن با طرح تقسیط محکوم‌به در داوری، دیگری عنوانش را نمی‌توان «دعوی اعسار» دانست و آن را مشمول الزامات خاص مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانست بلکه باید آن را «دعوی تقسیط» دانست که نمونه‌ای از مصادیق موضوع ماده ۲۷۷ قانون مدنی است و دعوی مزبور، خروج موضوعی از قلمرو اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارد.

در فرض طرح چنین درخواستی در داوری، داور باید بر اساس اوضاع و احوال پرونده، رای صادر کند و حتی ممکن است داور اعلام نماید که نیازی به استماع شهادت شهود هم نیست.