سلام
در صورتی که محکوم‌علیه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به (مانند دیه) ارائه دهد و دادگاه در حین جلسه رسیدگی از طریق استعلام متوجه شود که سهام بورسی به نام محکوم‌علیه وجود دارد، دادگاه به شرح زیر عمل خواهد کرد:
بررسی دارایی و تاثیر آن بر دادخواست اعسار
دادگاه در زمان رسیدگی به دادخواست اعسار، وضعیت مالی و دارایی‌های محکوم‌علیه را از مراجع مختلف استعلام می‌کند که شامل بانک‌ها، اداره ثبت اسناد و املاک، پلیس راهور و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار میشود.
رد احتمالی دادخواست اعسار
کشف سهام بورسی به نام محکوم‌علیه میتواند منجر به رد دادخواست اعسار شود. دلایل اصلی این امر عبارتند از:
اثبات توانایی پرداخت: وجود دارایی‌هایی مانند سهام بورسی که قابلیت نقدشوندگی دارند، میتواند نشان‌دهنده توانایی مالی محکوم‌علیه برای پرداخت بدهی باشد. اگر ارزش این سهام برای پرداخت تمام یا بخش قابل توجهی از محکوم‌به کافی باشد، ادعای اعسار (ناتوانی مالی) زیر سوال می‌رود.
عدم پنهان‌کاری دارایی‌ها: یکی از شروط پذیرش اعسار، صداقت در ارائه لیست کامل اموال است. اگر محکوم‌علیه این سهام را در لیست اموال خود اعلام نکرده باشد و دادگاه آن را کشف کند، این امر میتواند به عنوان تلاش برای پنهان کردن دارایی تلقی شده و منجر به رد درخواست اعسار شود.
وظیفه دادگاه در احراز اعسار: دادگاه موظف است پیش از پذیرش اعسار، عدم توانایی مالی فرد را احراز کند. وجود منابع مالی مانند سهام، این احراز را دشوار یا غیرممکن می‌سازد.
تصمیم‌گیری در مورد سهام بورسی
در صورتی که دادخواست اعسار به دلیل وجود سهام و توانایی پرداخت رد شود، یا حتی اگر اعسار به طور جزئی پذیرفته شود (مثلا برای مابقی بدهی پس از فروش سهام)، دادگاه در مورد خود سهام تصمیم‌گیری خواهد کرد:
استیفای محکوم‌به از محل سهام: طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار باید از طریق سازوکار همان مرجع (بورس) عرضه و فروخته شود تا محکوم‌به از محل آن پرداخت گردد (مطابق ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی).
انتقال سهام به محکوم‌له: محکوم‌له (طلبکار) نمی‌تواند در ابتدا مستقیما درخواست انتقال سهام به نام خود را بنماید. اما اگر فروش سهام از طریق بورس به هر دلیلی محقق نشود، محکوم‌له میتواند طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، درخواست انتقال سهام معادل محکوم‌به به نام خود را ارائه دهد.
نتیجه‌گیری
بنابراین، دادگاه ابتدا تاثیر وجود سهام بورسی بر وضعیت اعسار محکوم‌علیه را بررسی می‌کند. اگر این سهام نشان‌دهنده توانایی پرداخت باشد، به احتمال زیاد تقاضای اعسار رد خواهد شد. سپس دادگاه برای وصول محکوم‌به (دیه) از محل فروش این سهام بورسی اقدام خواهد کرد. در واقع، رد اعسار و تصمیم‌گیری در مورد سهام، دو مرحله مرتبط با یکدیگر در این فرآیند هستند.
