یه دسته از قضات میگن؛
محکومیت به عودت ثمن پرداختی بابت بیع که با عنوان رد مال توسط دادگاه کیفری صادر شده مشمول مقـررات ناظر بر خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی نمی شود.
یعنی خسارت تاخیر تادیه به جرایم دارای رد مال تعلق نمیگیره البته این آرا مال سال های گذشته بود والان نظریات قضات تغییر کرده
ولی دسته ای دیگه ای از قضات هم بر این نظر هستند که؛
با توجه به ملاک ماده ۹۳ قانون امور حسبی و تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و اینکه آنچه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده در حقیقت کاهش ارزش پول بوده نه خسارت تاخیر تادیه؛ بنابراین طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و به تایید نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۷ مورخه ۲۹/۲/۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه شخص مال باخته مستحق دریافت خسارت از تاریخ تحقق جرم تا زمان وصول اصل مال بوده و میتواند آن را مطالبه نماید؛ زیرا ارزش ریالی مبلغ بازگردانده شده کاهش یافته است و با دریافت مبلغ تاخیر تادیه این کاهش جبران میپذیرد.
لذا با توجه به دو نظر گفته شده میشه گفت که؛
با توجه به اطلاق حکم قانونی مبنی بر محکومیت بزهکار به رد مال مورد کلاهبرداری و مستنبط از رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که صراحتا مبنای ضمان درک را کاهش ارزش پول قرار داده است. بزهکار از تاریخ وقوع جرم باید خسارات و غرامات را محاسبه و پرداخت نماید.