آیا خریدار میتواند با استناد به همین موارد جلوی پرداخت و وصول چک را بگیرد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
سلام و درود
در مورد فروش ملک ویلایی روستایی در شمال کشور، به صورت قولنامه ای، به مساحت ۵۰۰ متر مربع، دور دیوار، و زیربنای ۷۰ متر، که ۳۰۰ متر مربع از آن مسکونی و دارای پروانه ساخت می باشد و ۲۰۰ متر مربع طبق استعلام شفاهی از دهیاری غیر مسکونی و ظاهرا مزروعی می باشد (که البته در مورد مزروعی بودن این ۲۰۰ متر مدارکی از ابتدا موجود نبود و در مبایعه نامه های پیشین هم صرفا مساحت کل ۵۰۰ متر ذکر شده).
بنده این ملک رو در سال ۹۹ با همین شرایط به صورت دور دیوار خریداری و در سال ۱۴۰۱ با همین شرایط و مدارک به فرد دیگری فروخته و در انتظار تسویه حساب و وصول چک می باشم.
حال فرد خریدار مدعی هست که بدون علم به اینکه فقط ۳۰۰ متر مربع مسکونی هست قرارداد را امضا کرده و ادعا می‌کند فریب خورده چون فرض میکرده کل ۵۰۰ متر مربع مسکونی هست.
*لازم به ذکر هست که در مدارک این ملک از ابتدا سندی دال بر مزروعی بودن ۲۰۰ متر مربع از کل زمین وجود نداشته و در مبایعه نامه های قبلی هم مساحت کلی ۵۰۰ متر مشخص شده بود و تنها مدرک پروانه ساختمان به مساحت ۳۰۰ متر مربع مسکونی موجود هست، که همه مدارک موجود، از جمله مبایعه‌نامه های قبلی، پروانه ساختمان و ... زمان قرارداد در اختیار املاک قرار گرفته و به رویت درآمده.*
متن و مشخصات قرارداد :
عبارتست از انتقال شش دانگ یک واحد ویلایی بصورت (چهاردیواری)، (عین المال)، (وضع موجود) و (مدارک موجود ۱۲ برگ) به مساحت ۵۰۰ متر مربع...
آیا ادعای ایشان مبنی بر عدم رویت مدارک و یا عدم اطلاع از وضعیت ملک، و همچنین ادعای غیر قانونی بودن متن قرارداد به دلیل ذکر نشدن جزئیات مساحت مسکونی، قابل استناد در مرجع قضایی هست و معامله میتواند به نفع ایشان فسخ شود؟
سپاسگزار میشم پاسختون جامع باشه.
جمع‌بندی پاسخ وکلا
اگر در قرارداد یا توافق طرفین شرط شده باشد که کل ملک مسکونی است، خریدار ممکن است حق فسخ داشته باشد؛ اما با توجه به قید عباراتی مثل «وضع موجود» و رویت مدارک، فسخ معامله بسیار بعید یا منتفی دانسته شده است.
امکان فسخ یا توقف پرداخت چک در پرونده شما به نحوه اثبات شرط مسکونی بودن و متن دقیق مبایعه‌نامه بستگی دارد.
