زوج حق منع اشتغال همسر را به طور مطلق ندارد و حق زوج فقط در مخالفت با بعضی حرفهها میباشد
شوهر شخصا نمیتواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وی را بخواهد و باید از طریق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و بعد از گرفتن حکم منع اشتغال زوجه آن را به محل کار زن برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند. بنابراین مرد نمیتواند به صرف ادعا از اشتغال یا ادامه اشتغال همسرش جلوگیری به عمل آورد، بلکه در این مورد شوهر ابتدا باید به عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوی کند و بعد از اثبات منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منع او را از دادگاه بخواهد.بدیهی است در این مورد اگر به تشخیص دادگاه اشتغال زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر منافات نداشته باشد، مرد نمیتواند از آن جلوگیری کند.
اگرشوهر قبل از ازدواج از شغل همسرش اطلاع داشته و با او ازدواج کرده است, یا هنگام ازدواج شرط شاغل بودن یا ادامه اشتغال زن را پذیرفته است می تواند بعد از ازدواج با کار کردن زن مخالفت نماید؟ در پاسخ میتوان گفت، هرگاه زن در هنگام ازدواج شاغل بوده و مرد با آگاهی از این موضوع با او ازدواج کرده یا اینکه اشتغال یا ادامه اشتغال همسر بهطور صریح در شروط ضمن عقد ذکر شده باشد یا حتی اگر بهطور ضمنی و بدون آن که در عقد تصریح به عمل آمده باشد، در ضمن عقد شرط شده باشد، مرد نمیتواند از اشتغال زن جلوگیری کند، مگر در موارد زیر:
هرگاه مصلحت خانواده پس از عقد چنان تغییر کرده باشد که عدم اشتغال همسر را ایجاد کند، مثل این که مرد ادعا کند در هنگام عقد وضعیت شغلی او طوری بوده که میتوانسته خلاء ناشی از نبود همسر در منزل را شخصا پر کند ولی اکنون با توجه به تراکم مسئولیتهای شغلی و لزوم حضور تمام وقت وی در محل کار، دیگر نمیتواند به جای همسر به ادامه امور منزل و تربیت فرزندان رسیدگی کند و این موضوع سبب اخلال در امور خانواده شده است.
دومین موضوعی که مطرح میشود این است که هرگاه پس از عقد چنان تغییری در یکی از عناصر اساسی حیثیت مرد (مثل میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی، پایگاه شغلی، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی) ایجاد شده باشد که اشتغال همسر با حیثیات امروز مرد یا خود زن منافات داشته باشد. در چنین مواردی به نظر میرسد شوهر بتواند با ادعای منافاتداشتن اشتغال زن با حیثیات او از ادامه اشتغال همسر جلوگیری کند. البته دست مرد برای محدودکردن زن باز است. زیرا هیچ تعریف و قاعده خاصی برای منافی حیثیت بودن نداریم.