آیا حکم برای تعدد جرایم تعزیری قانونی است؟

با سلام و احترام،

در پاسخ به پرسش شما، اقدام دادگاه کیفری دو در انطباق موضوع با تعدد جرایم و صدور حکم بر اساس بند (ب) ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی صحیح و منطبق با قانون است. تصور شما مبنی بر اینکه برای اعمال مقررات تعدد جرایم، ارتکاب حداقل سه جرم ضروری است، صحیح نمی‌باشد.

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار میان حالتی که جرایم ارتکابی کمتر از سه جرم باشند و حالتی که بیش از سه جرم باشند، تفاوت قائل شده است.

تشریح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به طور مشخص وضعیت "تعدد مادی" جرایم تعزیری را در دو حالت بررسی می‌کند :

جرایم ارتکابی مختلف که بیش از سه جرم نباشد (یعنی دو یا سه جرم): در این حالت، بند (ب) ماده ۱۳۴ اعمال می‌شود. بر اساس این بند، دادگاه برای هر یک از جرایم، مجازاتی شدیدتر از حالت عادی تعیین می‌کند. به این صورت که "حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است". بنابراین، ارتکاب دو جرم مختلف نیز مشمول مقررات تعدد جرم قرار می‌گیرد و دادگاه بر اساس همین بند حکم صادر می‌کند.

جرایم ارتکابی مختلف که بیش از سه جرم باشد: در این حالت، بند (پ) ماده ۱۳۴ اعمال می‌شود که مجازات شدیدتری را در نظر گرفته است. طبق این بند، "مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است" و دادگاه می‌تواند این مجازات را تا یک چهارم تشدید کند.

تحلیل پرونده شما
در پرونده مورد نظر، متهم به دو اتهام مختلف یعنی «افتراء» (ماده ۶۹۷) و «نشر اکاذیب رایانه‌ای» (ماده ۷۴۶) تحت تعقیب قرار گرفته است. از آنجایی که دو جرم مختلف ارتکاب یافته است، موضوع دقیقا با بند (ب) ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد.

بنابراین، اقدام دادگاه کیفری دو که این وضعیت را "تعدد جرایم تعزیری" دانسته و برای هر یک از دو اتهام مجازات جداگانه (جزای نقدی برای افترا و حبس برای نشر اکاذیب) با استناد به بند (ب) ماده ۱۳۴ تعیین کرده، کاملا قانونی بوده است. در نهایت، فقط مجازات اشد (در اینجا ۱۴ ماه حبس) قابل اجرا خواهد بود.