سلام
بله، چنین قانونی در ایران وجود دارد و اطلاعاتی که در اینترنت مشاهده کرده اید تا حد زیادی درست است. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به طور دور‌ه ای، حداکثر سود مجاز برای فروش کالاها در دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی را تعیین و ابلاغ می‌کند. این درصد‌ها برای کالا‌های مختلف، متفاوت است اما باز‌های که شما به آن اشاره کردید (بین ۳ تا ۱۵ درصد برای خرده فروشی) برای بسیاری از کالاها صدق می‌کند.
قانون و درصد سود مجاز
بر اساس مصوبات هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و ابلاغیه‌های اتاق اصناف ایران، فروشندگان موظفند کالا‌های خود را با احتساب سود و هزینه‌های مشخصی به فروش برسانند. این درصد‌ها بر اساس قیمت خرید کالا محاسبه می‌شود.
چرا این قانون رعایت نمی‌شود؟
سؤال شما در مورد عدم رعایت این قانون، کاملا به جاست و به دلایل پیچیده ی اقتصادی و اجرایی باز می گردد:
عدم تناسب با هزینه‌های واقعی: بسیاری از فروشندگان معتقدند که درصدهای تعیین شده با هزینه‌های واقعی کسب وکار مانند اجاره بهای سنگین، دستمزد کارکنان، مالیات، هزینه‌های انبارداری و به ویژه تورم بالا هم خوانی ندارد. برای مثال، یک کاربر در اینترنت اشاره کرده است که اگر فروشند‌های بخواهد تمام هزینه‌های خود را پوشش دهد و ورشکست نشود، باید سودی بسیار بالاتر از ۱۰ درصد روی اجناس خود اعمال کند.
چالش‌های نظارتی: نظارت دقیق و مستمر بر میلیون‌ها واحد صنفی و خرده فروشی در سراسر کشور برای سازمانهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق‌های اصناف، بسیار دشوار است. پیچیدگی زنجیره تامین از تولیدکننده تا عمده فروش و سپس خرده فروش، ردیابی قیمت و شناسایی متخلف اصلی را سخت می‌کند.
شفاف نبودن قیمت تمام شده: در بسیاری از موارد، قیمت نهایی خرید برای خرده فروش شفاف نیست و واسطه‌های متعدد در مسیر توزیع، هر کدام سودی را به قیمت اضافه می‌کنند که کنترل آن را برای نهادهای نظارتی دشوار می‌سازد.
