آیا جرم تحصیل مال نامشروع، با قانون جدید مصوب تیر ۹۹، از جرایم قابل گذشت شده است؟

پرسیده شده ۵ سال پیش۹ پاسخ ثبت شده

باسلام و احترام،
باتوجه به ماده ۱۰۴ ق. مجازات اسلامی ۱۳۹۹ قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده، یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود"" آیا جرم تحصیل مال نامشروع، که مطابق ماده ۱ قانون تشدید... میباشد، با قانون جدید مصوب تیر۹۹،از جرایم قابل گذشت شده است؟؟
(بنظر بنده حقیر، قابل گذشت شده، ولی تفسیر قضات مختلف است)
با تشکر از راهنمایی اساتید محترم

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

اکثر وکلا معتقدند این جرم به دلیل داشتن جنبه عمومی قابل گذشت نیست، اما برخی تاکید دارند که طبق قانون کاهش مجازات، قابل گذشت بودن جرایم مرتبط با کلاهبرداری به نصاب مالی و داشتن بزه دیده بستگی دارد.

این یک دیدگاه کلی است و وضعیت پرونده شما دقیقاً به مبلغ مال تحصیل شده و تفسیر دادگاه از عنوان این جرم بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

وضعیت گذشت در جرم تحصیل مال نامشروع

بیشتر کارشناسان پاسخ داده‌اند که این جرم جنبه عمومی دارد و قابل گذشت نیست. با این حال، با توجه به اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در جرایم کلاهبرداری و موارد مشابه، اگر مبلغ مال از نصاب قانونی ماده ۳۶ بیشتر نباشد و بزه دیده داشته باشد، امکان شمول قاعده گذشت وجود دارد. از طرفی اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است مگر مواردی که صراحتاً در قانون تصریح شده باشد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۹ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
مجتبی عاشوری

مجتبی عاشوری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۹۸۰ نظر)

با درود
باید با توجه به مبلغ تفکیک قائل شد به مواد ذیل الذکر توجه فرمایید.
ماده۱۱- ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

ماده ۳۶ - حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.

تبصره - انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف - رشاء و ارتشاء
ب - اختلاس
پ - اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت - مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث - تبانی در معاملات دولتی
ج - اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ - تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولتح - جرائم گمرکی
خ - قاچاق کالا و ارز
د - جرائم مالیاتی
ذ - پولشویی
ر - اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز - تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

محسن سلمان زاده

محسن سلمان زاده

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۳۵ نظر)

نخیر جرم گلاهبرداری با توضیحی که شما دادید و مدنظرتان است مشمول قانون فوق نمی باشد

علیرضا زرینه پور

علیرضا زرینه پور

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۱ نظر)

شما کدام جرم مدنظرتان هستش

حسین امامی

حسین امامی

کارشناس حقوقی

۴٫۸(۷۱۴ نظر)

با توجه به این که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت های موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عمل کند

نمایش ۵ پاسخ دیگر وکلا
رویا مهدوی میمند

رویا مهدوی میمند

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۵(۱۴ نظر)

باسلام
خیر از جرایم قابل گذشت نیست

مجتبی ایروانی

مجتبی ایروانی

کارشناس حقوقی

۴٫۷(۱۳ نظر)

سلام کلاهبرداری هم قابل گذشت هست هم غیر قابل گذشت بر اساس ماده ۱ که فرمودید رد مال یا وجه حاصل از کلاهبرداری به صاحب حق و محکوم میت ۱ تا ۷سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال میباشد پس جنبه عمومی هم دارد موفق باشید

محمد محمدی

محمد محمدیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱٬۱۹۰ نظر)

کلاهبرداری هم قابل گذشت هست هم غیر قابل گذشت بر اساس ماده ۱ که فرمودید رد مال یا وجه حاصل از کلاهبرداری به صاحب حق و محکوم میت ۱ تا ۷سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال میباشد پس جنبه عمومی هم دارد

حسن آرین پور

حسن آرین پور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۳۹ نظر)

با سلام ،خیر از جرایم قابل گذشت نیست

مریم حاج منوچهری

مریم حاج منوچهری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۲۳۹ نظر)

باسلام
خیر،باتوجه به داشتن جنبه عمومی جرم قابل گذشت نمیباشد.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید