سلام
پاسخ کوتاه به سوال شما این است که جرم «استفاده از دادههای مجعول» (مانند فیلم دستکاریشده) طبق قانون جرایم رایانهای، یک جرم درجه ۵ و غیرقابل گذشت محسوب میشود و مشمول مرور زمان تعقیب ۷ ساله است. اما اگر عمل صرفا «انتشار فیلم تحریف شده به منظور هتک حیثیت» (ماده ۷۴۴) باشد، جرمی قابل گذشت بوده و مهلت شکایت آن یک سال است.
در ادامه جزئیات دقیق حقوقی این تفکیک بیان شده است:
۱. جرم استفاده از فیلم مجعول (دادههای رایانهای)
طبق ماده ۷۳۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۷ قانون جرایم رایانهای)، استفاده از دادههای مجعول (که فیلم یا ویدئو نیز نوعی داده محسوب میشود) مجازاتی برابر با خود جرم جعل رایانهای دارد.
درجه جرم: مجازات این جرم حبس از ۱ تا ۵ سال است که طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، درجه ۵ محسوب میشود.
قابل گذشت یا غیرقابل گذشت: این جرم در فهرست جرایم قابل گذشت (ماده ۱۰۴ اصلاحی) ذکر نشده و اصل بر غیرقابل گذشت بودن آن است.
مرور زمان: برای جرایم تعزیری درجه ۵، مرور زمان تعقیب ۷ سال از تاریخ وقوع جرم است.
۲. جرم تغییر و انتشار فیلم برای هتک حیثیت (ماده ۷۴۴)
اگر عمل ارتکابی صرفا تغییر یا تحریف فیلم و انتشار آن به قصد هتک آبرو باشد (بدون استفاده از آن به عنوان سند در مراجع رسمی)، مشمول ماده ۷۴۴ (ماده ۱۶ جرایم رایانهای) است.
درجه جرم: مجازات آن حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال است که درجه ۶ محسوب میشود.
قابل گذشت: طبق اصلاحات سال ۱۳۹۹، این جرم خاص (موضوع ماده ۷۴۴) قابل گذشت اعلام شده است.
مرور زمان: چون جرم قابل گذشت است، شاکی باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کند، وگرنه حق شکایت کیفری او ساقط میشود.
۳. جرم اظهار خلاف واقع و نشر اکاذیب رایانهای (ماده ۷۴۶)
اگر منظور از «اظهار خلاف واقع»، نشر اکاذیب از طریق سامانههای رایانهای باشد (ماده ۷۴۶):
درجه جرم: مجازات آن درجه ۶ است.
قابل گذشت یا غیرقابل گذشت: در مورد قابل گذشت بودن این جرم اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر غالب (و نظریات مشورتی اداره حقوقی) بر این است که چون در قانون جدید تصریح نشده، غیرقابل گذشت است.
مرور زمان: اگر غیرقابل گذشت محسوب شود، مرور زمان تعقیب آن ۵ سال خواهد بود.
نتیجهگیری
اگر فیلم دستکاریشده به عنوان یک سند یا مدرک برای فریب یا ارائه به دادگاه استفاده شده باشد، عنوان مجرمانه «استفاده از دادههای مجعول» (ماده ۷۳۵) با مجازات درجه ۵ صادق است که مرور زمان آن ۷ سال میباشد. بنابراین گزینههای ۱ سال یا ۵ سال برای این حالت صحیح نیستند، مگر اینکه دادگاه عمل را صرفا «نشر اکاذیب» (۵ سال) یا «انتشار فیلم تحریفشده» (۱ سال) تشخیص دهد.