با سلام و احترام، در پاسخ به سوالات شما موارد زیر را به استحضار می‌رسانم:
توقیف حساب بانکی و مستثنیات دین
اقدام اجرای احکام در خصوص مسدود کردن حساب بانکی که حقوق زوج به آن واریز میشود، به طور کلی صحیح است زیرا اجرای احکام می‌تواند برای وصول مهریه، حساب‌های بانکی زوج را توقیف کند. اما اینکه کل مبلغ حقوق واریزی به عنوان مستثنیات دین تلقی شده و اجازه برداشت حتی به میزان قانونی داده نشود، نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.
مستثنیات دین بودن حقوق:
به موجب ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایای کارمندان قابل توقیف است، اما برای حمایت از معیشت فرد بدهکار و خانواده‌اش، این توقیف محدود شده است. اگر زوج دارای زن یا فرزند باشد، یک چهارم (ربع) حقوق و در غیر این صورت، یک سوم (ثلث) آن قابل توقیف برای پرداخت دین (از جمله مهریه) است. بنابراین، کل مبلغ حقوق جزو مستثنیات دین محسوب نمیشود و زوجه حق دارد به میزان سهم قانونی (یک چهارم یا یک سوم) از حقوق واریزی به حساب را دریافت کند.
اقدام قانونی:
اگر اجرای احکام به طور کلی اجازه برداشت از حقوق را به دلیل مستثنیات دین بودن نمی‌دهد، این اقدام با مفاد ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی که اجازه توقیف بخشی از حقوق را می‌دهد، مطابقت کامل ندارد. واحد اجرای احکام باید با توجه به مقررات مستثنیات دین عمل نماید. شما میتوانید با استناد به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض خود را به واحد اجرای احکام اعلام نمایید.
محاسبه ربع حقوق و مزایا
نحوه محاسبه:
مبنای محاسبه یک چهارم (ربع) حقوق و مزایا، مبلغ حقوق پس از کسر کسورات قانونی است.
کسورات قانونی: این کسورات شامل مواردی مانند مالیات و حق بازنشستگی (سهم کارمند) است که به حکم قانون و بدون اختیار و اراده مستخدم از حقوق وی کسر میشود.
اقساط وام و سایر تعهدات: مبالغی که بابت اقساط وام‌ها یا سایر تعهدات با اجازه و اختیار خود زوج از حقوق وی کسر میشود، در محاسبه ربع قابل توقیف حقوق، لحاظ نمی‌شوند و نباید از مبلغ مشمول کسر یک چهارم کم شوند.
بنابراین، برای توقیف ربع حقوق و مزایای زوج، ابتدا باید کسورات قانونی (مالیات و بازنشستگی) از حقوق ناخالص او کسر شده و سپس یک چهارم از باقیمانده محاسبه و توقیف گردد.
دریافت همزمان ربع حقوق و سکه‌های تقسیط شده مهریه
بله، دریافت ربع حقوق ماهیانه همزمان با دریافت سکه‌های مهریه که به صورت اقساطی پرداخت میشود، قانونی است و نیازی به انصراف از یکی از این دو مورد نیست.
توضیحات قانونی:
طبق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقسیط محکوم‌به (مهریه) مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم‌علیه نیست.
همچنین، مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد.
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز این موضوع را تایید کرده‌اند که صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه، مانع توقیف یک چهارم حقوق و مزایای مستمر محکوم‌علیه نمیشود.
نحوه اجرا:
اگر مبلغ یک چهارم حقوق و مزایای ماهیانه زوج کمتر از مبلغ هر قسط تعیین شده برای سکه‌ها باشد، این مبلغ به عنوان بخشی از همان قسط محاسبه و وصول میشود.
اگر مبلغ یک چهارم حقوق و مزایای ماهیانه زوج بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط باشد، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا سقف یک چهارم کل حقوق و مزایای او بلامانع است.
زوجه می‌تواند حتی اگر حکم تقسیط صادر شده باشد، صرفا کسر یک چهارم از حقوق را مطالبه کند و اجرای احکام با توجه به درخواست وی، وصول اقساط را (در صورت درخواست زوجه مبنی بر صرفنظر موقت از اقساط) متوقف کرده و یک چهارم حقوق را کسر می‌کند و رضایت زوج در این خصوص لازم نیست.
