با سلام،
موضوع توقیف و تحویل تلفن همراه در اماکن مختلف، بسته به ماهیت مکان و شرایط، ابعاد حقوقی متفاوتی دارد. برای روشن شدن موضوع، باید بین دو حالت تفکیک قائل شد:
۱. توقیف موبایل به عنوان دلیل یا ابزار جرم در فرآیند قضایی.
۲. تحویل گرفتن موبایل هنگام ورود به برخی اماکن خاص به دلایل امنیتی و حفاظتی.
در ادامه هر یک از این موارد به تفصیل بررسی میشود.
۱. توقیف موبایل در فرآیند قضایی
توقیف و بازرسی تلفن همراه اشخاص به عنوان بخشی از یک پرونده کیفری، تنها تحت شرایط خاصی قانونی است:
نیاز به دستور قضایی: اصل بر این است که تفتیش و بازرسی اموال شخصی افراد، از جمله تلفن همراه، نیازمند دستور صریح و موردی از مقام قضایی (مانند قاضی یا بازپرس) است. ضابطان قضایی (مانند ماموران نیروی انتظامی) بدون داشتن چنین حکمی، حق بازرسی محتوای گوشی افراد را ندارند.
وسیله ارتکاب جرم: اگر ظن قوی وجود داشته باشد که تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حاوی ادله و اطلاعات مربوط به وقوع یک جرم است، مقام قضایی میتواند طبق مواد قانون آیین دادرسی کیفری (مانند مواد ۱۲۹ و ۱۳۷) دستور به توقیف و بررسی آن را صادر کند.
جرایم مشهود: در جرایم مشهود، اختیارات ضابطان قضایی بیشتر است، اما حتی در این موارد نیز تفتیش گوشی باید با حقوق اساسی افراد در تعارض نباشد و معمولا به موارد ضروری محدود میشود.
نکته مهم: اگر فردی با رضایت کامل و بدون اجبار، گوشی خود را برای بازرسی در اختیار ضابطان قرار دهد و از محتوای آن دلیلی بر ارتکاب جرم به دست آید، این اقرار معتبر است. اما اگر گوشی با زور گرفته و رمزگشایی شود، محتویات آن به تنهایی «دلیل» محسوب نشده و صرفا میتواند به عنوان «قرینه و اماره» در نظر گرفته شود.
۲. تحویل موبایل هنگام ورود به اماکن
اقدام برخی نهادها مبنی بر دریافت تلفن همراه از مراجعین در بدو ورود، توقیف قضایی محسوب نمی‌شود، بلکه یک اقدام حفاظتی و مبتنی بر مقررات داخلی آن سازمان است.
اماکن قضایی (دادگاه، دادسرا، شورای حل اختلاف):
بر اساس بخشنامه‌های صادره از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، ورود هرگونه گوشی تلفن همراه و وسایل الکترونیکی به داخل مجتمع‌های قضایی برای تمام مراجعان، از جمله وکلا و کارشناسان، ممنوع است.
دلیل این ممنوعیت: حفظ نظم و امنیت جلسات دادرسی، جلوگیری از ضبط غیرمجاز صدا و تصویر، و پیشگیری از اختلال در روند رسیدگی است. ماده ۱۲ «آیین‌نامه حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» نیز هرگونه اقدام به ضبط صدا یا تصویربرداری با گوشی را ممنوع کرده است.
بنابراین، تحویل گرفتن موبایل در این اماکن، نتیجه اجرای یک بخشنامه داخلی و قانونی است و غیرقانونی محسوب نمی‌شود.
کلانتری‌ها و سایر اماکن انتظامی و نظامی:
در این اماکن نیز به دلایل امنیتی و حفاظتی، ورود تلفن همراه هوشمند ممکن است ممنوع باشد. این موضوع معمولا بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی آن نهاد صورت میگیرد و اقدامی طبیعی برای حفظ امنیت اطلاعات و محیط است.
سازمان بازرسی کل کشور:
اگرچه در نتایج جستجو به طور خاص به سازمان بازرسی اشاره نشده، اما با توجه به ماهیت حساس و نظارتی این سازمان که زیرمجموعه قوه قضاییه است، به احتمال بسیار زیاد مقررات مشابه مجتمع‌های قضایی در آنجا نیز حاکم است و تحویل گرفتن موبایل بر اساس ضوابط داخلی انجام میشود.
سایر اماکن دولتی:
هیچ قانون فراگیر و واحدی مبنی بر ممنوعیت ورود موبایل به تمام ادارات دولتی وجود ندارد. این موضوع کاملا به سیاست‌ها و مقررات داخلی هر سازمان بستگی دارد. در اماکن حساس‌تر (مانند مراکز امنیتی)، این محدودیت‌ها شدیدتر است، اما در ادارات خدماتی عادی، چنین قانونی معمولا وجود ندارد.
حقوق شهروندان و قابلیت شکایت
آیا می‌توان موبایل را تحویل نداد؟
در مواردی که تحویل موبایل شرط ورود به یک مکان (مانند دادگاه یا کلانتری) اعلام شده است، شما نمی‌توانید هم از تحویل آن خودداری کنید و هم وارد آن مکان شوید. امتناع از تحویل موبایل به منزله انصراف از ورود خواهد بود.
اما اگر یک مامور انتظامی در خیابان یا خارج از این محدوده های مشخص شده، بدون حکم قضایی و دلیل قانونی، از شما بخواهد گوشی خود را برای بازرسی تحویل دهید، حق دارید از این کار امتناع کنید.
آیا این اقدام قابل شکایت است؟
توقیف غیرقانونی: اگر ماموری بدون حکم قضایی اقدام به توقیف و بازرسی محتوای گوشی شما کند، این عمل غیرقانونی بوده و قابل شکایت است. شما می‌توانید علیه آن مامور در مراجع ذی‌صلاح مانند دادسرای نظامی (برای تخلفات ماموران) یا بازرسی نیروی انتظامی شکایت کنید. تخلف از این مقررات میتواند منجر به محکومیت مامور متخلف به انفصال از خدمات دولتی شود.
تحویل در بدو ورود: شکایت از نفس قانون "تحویل موبایل برای ورود به دادگاه" معمولا به نتیجه نمی‌رسد، زیرا این اقدام مبتنی بر بخشنامه‌های رسمی و با هدف حفظ امنیت و نظم است. این موضوع یک تخلف شخصی از سوی یک مامور تلقی نمی‌شود، بلکه اجرای یک سیاست کلی است.
