آیا توافق با محکوم‌علیه ایراد قانونی دارد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
سلام، من به عنوان شخص ثالث با حکم دادگاه بدوی و نامه اجرایی، مطالبات محکوم‌له را در شعبه اجرای احکام توقیف کردم. محکوم‌علیه که نامه توقیفی را روی پرونده دیده بود، با من صحبت کرد که یسری کالا خانگی به ارزش ۸۰۰ تومان دارد. من قبول کردم و بعدش محکوم‌علیه یک لایحه به شعبه داد که به استناد نامه توقیفی شماره.... در حق آقای.... اینجانب.... محکوم‌علیه مبلغ کامل محکوم‌به را با ایشان خارج از دادگاه تسویه کردم و تقاضای مختومه کردن پرونده را دارم. من هم همان روز یک لایحه دادم که اینجانب..... با توجه به توقیف مطالبات و به استناد نامه توقیفی شماره..... محکوم‌له تمام مبلغ محکوم‌به را از محکوم‌علیه پرونده دریافت کردم و نسبت به نامه توقیفی ادعایی ندارم و تقاضای مختومه کردن پرونده را دارم. چون کل مطالبات به هر میزان مال من بود این لوایح را دادیم.
الان اجرای احکام با توجه به این دو لایحه من (توقیف کننده مطالبات) و محکوم‌علیه در مختومه کردن پرونده بهانه می‌آورد ولی نمی‌تواند ایراد قانونی بیاورد. ما فقط این وسط محکوم‌له را حذف کردیم تا کار راحت‌تر پیش برود. الان به نظر شما وکلا ایراد قانونی دارد این کار یا باید ترتیب اثر بدهند به لوایح؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
وکلا متفق‌القول هستند که این توافق صحیح و معتبر است و از نظر قانونی ایرادی ندارد. اگر پرداخت و سازش بر اساس نامه توقیفی اجرای احکام صورت گرفته باشد، توافق نافذ است.
