آیا تقاص در تمام محاکم ایران امری جایز محسوب میشود و در قوانین پذیرفتنی است؟

پرسیده شده ۷ سال پیش۲ پاسخ ثبت شده

توضیح درباره تقاص لطفا.

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

تقاص در قوانین کیفری عنوان صریح ندارد و موضوعی فقهی است؛ بر این اساس برخی محاکم آن را سرقت نمی‌دانند اما ممکن است با عناوین دیگر مثل ربودن مال بررسی شود.

اینکه دادگاه عمل شما را تقاص بداند یا جرم، کاملاً به قصد واقعی و تطبیق شرایط با نظر قاضی بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

جایگاه تقاص در محاکم و قوانین کیفری

تقاص به معنای مقابله‌به‌مثل و گرفتن عین یا معادل مال از غاصب است که در قوانین کیفری صراحتاً ذکر نشده و مبنای فقهی دارد. قضات می‌توانند به منابع فقهی رجوع کنند و با توجه به اینکه یکی از شرایط سرقت حدی، قصد سرقت و غصبی نبودن مال است، برخی محاکم تقاص را سرقت نمی‌دانند و آرایی نیز در این باره وجود دارد. با این حال، ممکن است برخی دادگاه‌ها این رفتار را ذیل عناوین دیگری چون ربودن مال که مشمول سرقت نیست بررسی کنند، اگرچه پذیرش این موضوع نیز دشوار است.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
مصطفی عباسی

مصطفی عباسیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۴۵۴ نظر)

با سلام تقاص یعنی استیفای و مقابله به مثل در اخذ عین یا مثل مثل یا معادل مال از غاصب و مثل قصاص در حقوق کیفری در صدمه جانی است. در قوانین کیفری عنوان صریح تقاص وجود ندارد و این امر از موضوعا و عناوین فقهی است که طبق اصل ۱۶۸ قاضی حق رجوع به منابع فقهی را جهت تعیین حکم دارد..ولی با عناوین کلی در یکی از شرایط احراز سرقت حدی ذکر میگردد که .. سارق مال را به عنوان و قصد سرقت برداشته باشد و مال از اموال غصب شده نباشد. و این مساله در برخی متون فقهی به این شکل آمده است که.. اذا علموا الناس بقصده لم یسموه سارقا.. یعنی مردم چنانچه به قصد واقعی چنین شخصی آگاه گردند او را سارق نمیخوانند... تحت این ملاک ها برخی از محاکم تقاص و مقاصه را سرقت نمیدانند و رایی هم از سوی دیوان عالی کشور در این راستا وجود دارد. شاید بتوان این عمل را مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات و ربودن های عیر مشمول سرقت دانست ولی قبول این امر هم سخت است. این ماده می‌گوید: « هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد》.

امیر ضیغمی

امیر ضیغمی

کارشناس حقوقی

۴٫۸(۴۹۷ نظر)

توضیحات جناب عباسی صحیح است، خسته نباشید

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید