آیا تصمیم بر اساس نظریه فقهی وقتی که قانون سکوت نکرده، صحیح میباشد یا نه؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
سلام
طی مزایده مرحله دوم جهت پرداخت طلبی، ملکی از محکوم علیه که ۹۶۰ میلیون تومان ارزش داشته به علت عدم داشتن مشتری، طبق ماده ۱۳۱ به زیر قیمت یعنی ۲۱۰ میلیون تومان در حضور محکوم علیه فروخته میشود و ۱۰ درصد آن فی المجلس از خریدار اخذ میگردد و برنده مزایده معرفی میشود و محکوم علیه نیز نه در جلسه و نه در مهلت یک هفته ای اعتراضی نمیکند، ولی رییس دادگاه برای صحت مزایده از مرکز فقهی استعلام مینماید و پس از سه هفته از انجام مزایده، مرکز فقهی نیز براساس نظر مراجع، فروش زیر قیمت را جایز نمیدانستند که بر این اساس دادگاه، خریدار و برنده مزایده را رد میکند و نمیپذیرد.
آیا تصمیم بر اساس نظریه فقهی در جایی که قانون و ماده آن وجود دارد، صحیح میباشد یا نه؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
دربارهٔ ابطال این مزایده اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی وکلا معتقدند فروش مال به کمتر از یک‌سوم ارزش واقعی شرعاً باطل است، اما برخی دیگر تأکید دارند که رجوع به فتاوا فقط در زمان سکوت، ابهام یا نبود قانون مجاز است و در صورت وجود نص صریح قانونی، استعلام فقهی ضرورتی نداشته است.
اعتبار تصمیم دادگاه به میزان تطابق آن با شرایط رجوع به فقه و صراحت مواد قانونی مربوط به اجرای احکام بستگی دارد.
