با سلام
در مورد مسئله مطرح‌شده درباره تصرف شارع (معبر عمومی) توسط ملک مجاور و عدم توجه شهرداری به درخواست آزادسازی کوچه با وجود سوابق ثبتی، نکات حقوقی و راهکارهای زیر قابل بررسی است. ابتدا به بررسی قانونی موضوع می‌پردازم و سپس مراجع غیرقضایی و راه‌های جایگزین برای حل مشکل را پیشنهاد می‌دهم.
وضعیت حقوقی شارع و سوابق ثبتی
طبق قوانین ایران، معابر عمومی و کوچه‌ها به‌عنوان اموال عمومی محسوب می‌شوند و مالکیت آن‌ها در اختیار شهرداری است. بر اساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها، حتی اگر معبری در نقشه‌های تفصیلی حذف شود، مالکیت آن همچنان متعلق به شهرداری باقی می‌ماند و نمی‌توان آن را به املاک مجاور الحاق کرد، مگر اینکه با خرید از شهرداری این انتقال صورت گیرد. بنابراین، اگر در سوابق ثبتی و نقشه‌های قدیمی اداره ثبت، ضلع ملک شما به شارع ذکر شده است، این سند می‌تواند به‌عنوان مدرکی قوی برای اثبات وجود معبر عمومی در گذشته باشد.
استناد شهرداری به عدم وجود شارع در طرح تفصیلی کنونی، نمیتواند به‌تنهایی سوابق ثبتی را نادیده بگیرد، زیرا سوابق ثبتی از نظر قانونی دارای اعتبار بالایی هستند و نشان‌دهنده وضعیت گذشته ملک و معابر اطراف آن هستند. با این حال، شهرداری ممکن است بر اساس طرح‌های توسعه شهری یا نقشه‌های جدید عمل کند، که در این صورت نیاز به بررسی دقیق‌تر حقوقی و ارائه مدارک دارید.
آیا بهانه شهرداری قابل قبول است؟
از نظر حقوقی، بهانه شهرداری مبنی بر عدم وجود شارع در طرح تفصیلی، در برابر سوابق ثبتی و نقشه‌های قدیمی اداره ثبت، به‌تنهایی قابل قبول نیست. مالکیت معابر عمومی متعلق به شهرداری است و حذف یک معبر از طرح تفصیلی نمیتواند به معنای واگذاری خودکار آن به املاک مجاور باشد. اگر شارع در سوابق ثبتی وجود داشته و اکنون توسط ملک مجاور تصرف شده است، این تصرف می‌تواند غیرقانونی تلقی شود و شما حق دارید نسبت به آزادسازی آن اقدام کنید. با این حال، شهرداری ممکن است به دلایل اجرایی یا برنامه‌ریزی شهری از آزادسازی معبر خودداری کند، که در این صورت باید از طریق مراجع قانونی یا اداری پیگیری شود.
راهکارهای غیرقضایی برای حل مشکل و جلوگیری از ساخت‌وساز
برای جلوگیری از اطاله دادرسی و پروسه وقت‌گیر دادگاه، میتوانید ابتدا به مراجع غیرقضایی و روش‌های جایگزین مراجعه کنید. در ادامه، گزینه‌های موجود را بررسی می‌کنیم:
مذاکره و میانجی‌گری با همسایه: ابتدا میتوانید از طریق مذاکره مستقیم یا با کمک یک میانجی (مانند شورای حل اختلاف یا یک وکیل ملکی) با مالک ملک مجاور به توافق برسید. این روش می‌تواند از صرف زمان و هزینه جلوگیری کند و به حل مسالمت‌آمیز مسئله منجر شود.
شورای حل اختلاف: شوراهای حل اختلاف یکی از مراجع غیرقضایی هستند که میتوانند در حل اختلافات ملکی نقش مؤثری داشته باشند. این شوراها با هدف کاهش بار دادگاه‌ها و تسریع در حل اختلافات ایجاد شده‌اند و میتوانند در مواردی مانند تعیین حدود و رفع تصرف معابر عمومی میانجی‌گری کنند.
کمیسیون‌های شهرداری: کمیسیون‌های شهرداری، به‌ویژه کمیسیون ماده ۱۰۰ (در صورت شروع ساخت‌وساز غیرمجاز) یا سایر کمیسیون‌های مرتبط، میتوانند به‌عنوان مرجع اداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی یا تصرف معابر عمومی وارد عمل شوند. شما میتوانید با ارائه مدارک ثبتی و نقشه‌های قدیمی، از شهرداری بخواهید که از ساخت‌وساز همسایه در محدوده شارع جلوگیری کند.
شکایت به دیوان عدالت اداری: اگر شهرداری از انجام وظایف خود در قبال آزادسازی معبر خودداری کند، میتوانید شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنید. این مرجع به تخلفات و تصمیمات نادرست نهادهای دولتی مانند شهرداری رسیدگی می‌کند و می‌تواند در صورت احراز تخلف، شهرداری را ملزم به اقدام کند. این مسیر نسبت به دادگاه‌های عمومی ممکن است سریع‌تر باشد، به‌ویژه اگر مسئله جنبه عمومی داشته باشد.
جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز همسایه
برای جلوگیری از ساخت‌وساز همسایه در محدوده شارع، میتوانید اقدامات زیر را انجام دهید:
درخواست اخطار از شهرداری: طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است از ساخت‌وسازهای غیرمجاز یا بدون پروانه جلوگیری کند. اگر همسایه بدون مجوز در محدوده شارع اقدام به ساخت‌وساز کرده است، میتوانید از شهرداری بخواهید اخطار صادر کند یا عملیات ساخت را متوقف نماید.
ارائه مدارک به شهرداری: نقشه‌های قدیمی و سوابق ثبتی خود را به شهرداری ارائه دهید و درخواست کنید که بر اساس این مدارک، از تصرف شارع توسط همسایه جلوگیری شود. تاکید کنید که این معبر در گذشته وجود داشته و مالکیت آن متعلق به شهرداری است.
در صورت نیاز به مراجعه به دادگاه
اگر هیچکدام از روش‌های غیرقضایی به نتیجه نرسید، ناچار به طرح دعوا در دادگاه خواهید بود. در این صورت، میتوانید دعوای «رفع تصرف عدوانی» یا «الزام به آزادسازی معبر» را علیه همسایه یا حتی شهرداری (در صورت عدم همکاری) مطرح کنید. همچنین، درخواست «دستور موقت» برای توقف ساخت‌وساز تا زمان رسیدگی به پرونده می‌تواند از ادامه تصرف جلوگیری کند. با این حال، همان‌طور که اشاره کردید، این مسیر ممکن است زمان‌بر باشد.
