آیا باید هزینه تاخیر در پرداخت حق‌الوکاله را بپردازم؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
باسلام، ارثیه پدری بنده یک منزل مسکونی و دو باب مغازه میباشد. بنده یک پسر و سه تا خواهر دارم که یکی از آنها هیچ وارثی نداشته و قبل از فوتش ارثیه پدری خود را به نام بنده کرده و دو خواهر دیگرم طبق شکایتی که از بنده کردند به سهم خود رسیدند.
این پرونده در سال ۱۴۰۰ با توافق بین خودمان به اتمام رسید، با این توافق که یک مغازه و خانه به بنده رسید و دو خواهرم یکی دیگر از مغازه‌ها را برداشتند و یک پنجم از آن مغازه هم سهم بنده شد. اما با خواهرهایم توافق کردم که سهم یک پنجم من به ازای اجرت‌المثل ایام تصرف به یک ششم تغییر کند، و در آخرین تعهدنامه محضری که نوشتیم بنده مکلف شدم بعد از فروش مغازه حق‌الوکاله وکیل را طبق تعرفه پرداخت کنم.
الان حدود ۹ ماه پیش مغازه فروخته شد ولی بنده پول وکیل را پرداخت نکردم و الان یکی از دو خواهرم از بنده بابت عدم پرداخت حق‌الوکاله شکایت کرده است. الان چند تا سوال دارم:
۱. در شکایت از بنده نوشتند که باید هزینه تاخیر را هم پرداخت کنم. آیا باید این کار را بکنم یا نه؟
۲. ملاک پرداخت حق‌الوکاله قیمت کارشناسی ملک در سال ۱۴۰۰ و اتمام پرونده است یا قیمتی که نه ماه پیش ملک را فروخته‌اند؟ چون آنها در شکایت جدید مدعی قیمت ۹ ماه پیش شده‌اند.
۳. در شکایت جدید مدعی شده‌اند که طبق توافق شخصی دو خواهرم با وکیل توافق کرده‌اند که ۴ درصد از پولی که به بنده رسیده باید پرداخت شود. الان ملاک پرداخت پولی است که به آنها رسیده یا بنده؟
۴. در شکایت جدید دوباره مدعی اجرت‌المثل ایام تصرف منزل مسکونی شده‌اند در صورتی که ما توافق کردیم که سهم بنده از یک پنجم به یک ششم برسد به ازای پرداخت اجرت‌المثل، اما دوباره مدعی شده‌اند. در این رابطه تکلیف چیست؟ چون هیچ مدرکی در تعهدنامه رسمی نداریم که دلیل این کاهش سهم بنده چه بوده است.
۵. الان اگر آنها از ادعای خود کوتاه نیایند من می‌توانم آن قسمت از تعهدنامه را نقض کنم و دوباره مدعی سهم یک پنجم خود شوم و در عین حال رضایت بدهم که اجرت‌المثل را پرداخت می‌کنم؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
خسارت تاخیر تادیه در صورت احراز دین و مطالبه قانونی ممکن است تعلق بگیرد و ملاک تعرفه حق‌الوکاله ارزش ملک در زمان اتمام پرونده در سال ۱۴۰۰ است نه قیمت فروش روز، مگر اینکه توافق کتبی دیگری وجود داشته باشد. توافقات شخص ثالث بدون امضای شما الزام‌آور نیست و تعهدنامه رسمی نیز به‌صورت یک‌طرفه قابل نقض نمی‌باشد.
این اصول بر پایه توافقات رسمی مطرح شده‌اند و وضعیت دقیق بدهی و نحوه دفاع شما به متن تعهدنامه محضری و زمان مطالبه بستگی دارد.
