سلام
بر اساس اطلاعات حقوقی موجود، وضعیت شما از چند جنبه قابل بررسی است. پس گرفتن دادخواست حقوقی، لزوما شما را از اتهام کیفری جعل و استفاده از سند مجعول مبرا نمی‌کند.
تحلیل وضعیت حقوقی شما
۱. جرم جعل و استرداد دادخواست:
جرم جعل زمانی محقق میشود که شما با سوءنیت و قصد فریب، سندی را تغییر دهید. استفاده از آن سند برای مطالبه وجه نیز جرم استفاده از سند مجعول است. این دو جرم، مستقل از نتیجه‌ای هستند که از آنها حاصل میشود.
وقوع جرم: جرم جعل با تغییر مبلغ در قرارداد و جرم استفاده از سند مجعول با ارائه آن به شورای حل اختلاف، کامل شده است.
اثر استرداد دادخواست: پس گرفتن دادخواست حقوقی شما مانع از ورود ضرر مالی به طرف مقابل شده است، اما این اقدام، ماهیت مجرمانه عمل شما را از بین نمی‌برد. دادستان میتواند به دلیل جنبه عمومی جرم، حتی بدون شاکی خصوصی، موضوع را پیگیری کند، هرچند جعل اسناد عادی (غیررسمی) جرمی قابل گذشت است. این بدان معناست که اگر شاکی رضایت دهد، پرونده مختومه میشود.
۲. شاکی پرونده:
هر شخصی که از وقوع یک جرم متضرر شده باشد (ذی‌نفع)، میتواند به عنوان شاکی طرح دعوا کند. در مورد شما، هم موسسه حقوقی و هم شخصی که شما علیه او دادخواست مطالبه وجه داده بودید، می‌توانند شاکی باشند، زیرا هر دو از این عمل متضرر شده‌اند یا در معرض ضرر قرار گرفته‌اند.
۳. مجازات قانونی:
بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل اسناد عادی (غیر رسمی) و استفاده از آن، علاوه بر جبران خسارت، شامل حبس از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی است.
راهکارهای پیش رو
با توجه به اینکه دادیار پرونده را به کارشناس اصالت خط ارجاع داده است، باید اقدامات زیر را در نظر بگیرید:
همکاری با کارشناس: کارشناس رسمی دادگستری اصالت یا عدم اصالت تغییرات در سند را بررسی خواهد کرد. با توجه به اینکه شما به تغییر مبلغ اقرار دارید، نتیجه کارشناسی احتمالا علیه شما خواهد بود.
مذاکره برای کسب رضایت: مهم‌ترین راهکار برای شما، تلاش برای جلب رضایت شاکی است. از آنجایی که جعل سند عادی قابل گذشت است، در صورت رضایت شاکی، پرونده کیفری مختومه خواهد شد. می‌توانید با اشاره به اینکه دادخواست خود را پس گرفته‌اید و ضرری به ایشان وارد نشده، به عنوان نشانه‌ای از پشیمانی، برای صلح و سازش اقدام کنید.
اعتراض به نظریه کارشناس: اگر به هر دلیلی معتقدید نظریه کارشناس صحیح نیست، می‌توانید در مهلت قانونی (معمولا یک هفته) به آن اعتراض کنید. دلایل اعتراض باید مستند و قانونی باشند، مانند عدم رعایت اصول علمی توسط کارشناس. اما با توجه به اقرار شما، این راهکار چندان مؤثر به نظر نمی‌رسد.
پرداخت مبلغ یک میلیون تومان میتواند به عنوان بخشی از رابطه قراردادی شما با موسسه حقوقی در نظر گرفته شود، اما تاثیری بر ماهیت جرم جعل مبلغ بالاتر ندارد و صرفا نشان می‌دهد که یک رابطه مالی اولیه وجود داشته است.
